حوار مجتمعي حول قوانين الأسرة

شكة ابرة

عبدالمجيد الجمال
لدينا30مليون مطلقة فأعلي نسبة طلاق عالمياً فى مصر54%من حالات الزواج 91%منها خُلعاً30مليون متقاضى أمام محاكم الأسرة لديهم12مليون طفل ولعدم الحكم بالاستضافة فيرى طفل الطلاق أباه أوأمه كطرف غيرحاضن91يوماً فقط طوال15سنة !
احصاءات صادمة استدعت تنظيم اللجنة المصرية للتضامن والاتحاد النوعى لنساء مصر والمركزالمصرى لحقوق المرأة ندوة الأربعاءالماضى لبحث إيجاد قانون عادل للأسرة المصرية جاءت مثمرة وليت ماتم اقتراحه يتم تنفيذه بإصدارتشريعات تحقق فعلا المصلحة الفضلى للطفل التى يتشدق بها الجميع وهى أول مايداس بالأقدام عند تضارب مصالح الكبارالتى قالت عنهم نهاد أبوالقمصان«أنهم يظنون عندالإصرارعلى الطلاق أن فيه سعادتهم وهوطريق طويل للعذاب والدماريهدرون فيه مصلحة الطفل ويحطمون شخصيته»وذلك خلال عرضها ثلاثة مقترحات قوانين مع النائبة عبلة الهوارى ومحمد رضا الذى اتهم»الشوالإعلامى»برفع درجة الاحتقان المجتمعى والتسبب فى زيادة حدة المشكلة مع غياب شرطة الأسرة.واقترح المحامى عصام شيحة وقوف الأحزاب كلها خلف قانون موحد يتم ضغط مجتمعى لإصداره.بينما أكد المستشارعدلى حسين أن نظام الرؤية هوسوءة القانون الحالى مطالباً بإصدارلائحة تنفيذية له تهتم بتفاصيله وضرورة تأهيل قضاة الأسرة.ورأت المستشارة نجوى صادق ضرورة سن تشريع جديد للأحوال الشخصية يأخذ بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.وشاركت جدة باكية بأن الطفل الذى لم يأت للدنيا برغبته يجب أن ينصفه القانون ولا يظلمه أبواه بعندهم. وقالت مروة خلاف خبيرة موارد بشرية أن القانون الحالى شجع المرأة على عدم الاهتمام بأطفالها.وقالت د.رقية أن الولايةالتعليمية يجب أن تكون مشتركةوليست للحاضن فقط.وطالبت سمية محمد من حزب المحافظين بضرورة وضع سقف زمنى لإنهاء قضايا الطرفين.بينما أكدت د.هدى بدران على فاعلية الدورالمصرى فى وضع الميثاق الأفريقى لحماية الطفل وضرورة تضمينه تشريعاتنا.