وزير الزراعة يفتتح المرحلة الأولي لتطوير بحيرة قارون بهدف زيادة العائد الاقتصادي وانتاج البحيرة

‫‫
افتتح الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، المرحلة الأولي لمشروع تطوير بحيرة قارون مشيرا الى ان خطة التطوير تستهدف زيادة العائد والمردود الاقتصادي للبحيرة، وتحسين البيئة البحرية والمائية والطبيعة الايكولوجية للمسطح المائي للبحيرة، وزيادة سرعة وسعة وحركة التيارات المائية لجميع أجزاء البحيرة.وأكد البنا ان عمليات التطوير ساهمت بشكل كبير في تقليل وتركيز حدة الملوثات الواردة مع زيادة المحتوى الغذائي بالبحيرة، مما كان له عظيم وأفضل الأثر علي الناتج الكلي الاجمالي للبحيرة من الأسماك وعلى جموع الصيادين والعاملين بها وذويهم.
وأشار الوزير الي انه تم تنفيذ المرحلة الأولي من الخطة الشاملة لتطوير وتنمية وإعادة تأهيل بحيرة قارون، من خلال الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، التابعة للوزارة، حيث تم تنفيذ حوض تهدئة، وحزام آمن لتطهير لتعميق القناه بصفة دائمة، فضلا عن تنفيذ فلتر ميكانيكي، وتركيب 4 بدالات هوائية لتنقية المياه بالبحيرة وتحسين خواصها.وأوضح البنا انه تم ايضا تنفيذ أعمال التكريك اللازمة لإنشاء الحزام الآمن وأحواض التهدئة وتنفيذ الجسور بالأبعاد المناسبة لتنفيذ الفلتر الميكانيكي من خلال المعدات التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية و انه تم زيادة المخزونات السمكية بالمسطح المائي بالبحيرة حيث تم تنميتها بحوالي 70 الف وحدة زريعة جمبري، فضلا عن أمهات أسماك الموسى.وأكد البنا ان القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية حريصة علي تنمية البحيرات لزيادة العائد منها بما يساهم في تنمية الثروة السمكية في مصر، وزيادة انتاج مصر من الاسماك وتحقيق الأمن الغذائي لان بحيرة قارون تعد من اهم البحيرات في مصر، حيث تبلغ اجمالي مساحتها حوالي 55 الف فدان، ومتوسط عمقها يتراوح بين 2.5 متر و 7.5 متر، لافتا الي ان البحيرة كانت تعاني من مشكلات التلوث، ونقص ضخ المياه، والصيد المخالف، وافتقار الخدمات، وهي الامور التى استهدفت خطة التطوير العمل علي حلها، لزيادة العائد الاقتصادي من البحيرة.