نواب الوطن ينسون شهداء الوطن.. والشعب لن ينسي

تعديل تشريعي عاجل لضم شهداء قبل 2014.. و«التضامن»:مصر لا تنسي أبناءها

بدموع منهمرة.. تساقطت قطراتها بغزارة كما تتساقط أمطار الشتاء القارص.. بكي الوطن شهداءه في عمليات رفح الأولي والثانية كما بكي شهداء رابعة ولم ينس الوطن الشهيد نبيل فراج شهيد مذبحة كرداسة والشهيد محمد مبروك والشهيد أبوشقرة وشهداء مديرية أمن الدقهلية وقبلها شهداء حادث مديرية أمن القاهرة إلا أن البرلمان والحكومة تناسوهم وسقطوا سهوا من دفاتر الرعاية لكنهم أبدا لن يسقطوا من ذاكرة الوطن الذي سطروا أسماءهم فيها بحروف من نور.. أصدر مجلس النواب قانون دعم أسر الشهداء والمصابين والذي تسري أحكامه علي جميع شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو أصيبوا أو فقدوا وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور في 18 يناير 2014 فقط وتناسوا شهداء قبل العمل بهذا الدستور.
في البداية قال النائب مصطفي بكري أنه سيتقدم بصورة عاجلة بتعديل في هذا التشريع ليتم اضافة كل شهداء الوطن قبل 2014 فهذا أمر أراه غير مقصود من مجلس النواب فلا يجوز ولا يتصور بأي حال من الأحوال التفرقة بين الشهداء فجميعهم قدموا أعز ما يملكون للوطن.
واضاف بكري: البرلمان والدولة المصرية عندما تكرم هؤلاء الأبطال تكرم فيهم الوطنية والشهامة، فهم أعطوا القدوة والمثل، ويجب أن يتضمن مشروع القانون أن يتم وضع كل إمكانيات الدولة في عناية هذه الأسر ككل والتي مهما قدمنا لهم لن نوفيهم حقهم علي الدولة، وبالتالي الدولة يجب أن تقدم كل الدعم اللازم لأسر الشهداء والمصابين دون تفرقة. وقال النائب بدوي عبداللطيف أنه سيتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون رعاية أسر الشهداء ليتضمن كل الشهداء بعد 25 يناير 2011. وقال ان الدولة لا تفرق بين شهدائها وهذا أقل واجب يمكن أن يقدم لمن ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن.. وإن نسي أحد فالشعب لن ينسي.
فإنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم هو بحق واجب وطني وأقل شيء نرد به الجميل ولكن يجب المساواة في المعاملة..بين شهداء قبل 2014 وبعد 2014 وأضاف عبداللطيف أنه سيتبني مشروع القانون الخاص برعاية ودعم أسر الشهداء والمصابين ليشمل كل الشهداء بحيث ننشر البسمة بين تلك الأسر التي ضحت بأعز ما لديها في سبيل حماية الوطن العزيز مصر والشعب. قال د.عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء ودعم المصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية، اعتراف صريح من كل هيئات الدولة ومؤسساتها بفضل هؤلاء الرجال، وبأن مصر لا تنسي تضحيات أبنائها.. وقال هناك العديد من أشكال الرعاية والدعم لأسر الشهداء ومصابي الأحداث التي وقعت قبل 2014، وأنه كان لزاما علي البرلمان عمل مشروع القانون الذي يختص أسر الشهداء والمصابين بدءا من عام 2014 الذي ارتبط ببدء عمليات مكافحة الإرهاب وسقوط العديد من المصابين والشهداء.
وشدد القصبي علي أهمية دعم هذه الأسر ومساعدتها علي مواصلة مسيرتها، إضافة إلي كونه اعترافا بحقوق ذويهم.. وأشار رئيس اللجنة إلي أن مشروع القانون متسق مع المادة 16 من الدستور، التي تلزم الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية أسرهم. أكدت النائبة د. شيرين فراج أن مشروع قانون تكريم أسر الشهداء ومصابي الأحداث الإرهابية اختص أسر الشهداء ومصابي الأحداث بدءا من 2014 لان عملية محاربة الإرهاب بدأت في 2014 فبدأ سقوط الشهداء والمصابين تباعا منذ هذه الفترة. وأوضحت فراج – في تصريحات خاصة لها أمس - أن هذا المشروع لا يعني تجاهل الشهداء والمصابين الذين سقطوا قبل 2014 وأنه هناك العديد من سبل الدعم والرعاية للشهداء ومصابي الأحداث الإرهابية ومنها »المحاربين القدماء»‬. وأشارت فراج الي أن المجلس سيسعي لعمل مشروعات قوانين أخري لدعم وتكريم أسر الشهداء ومصابي الأحداث الإرهابية لما قبل 2014، مشددة علي دعم الدولة لأسر الشهداء والمصابين الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن وتكاتف أجهزة ومؤسسات الدولة لدعمهم ورعايتهم.