خلال افتتاح مؤتمر اتحاد المصارف العربية .. محافظ البنك المركزي : 5 تريليون جنيه حجم الودائع بالبنوك .. و اليوم مناقشة قانون البنوك بمجلس ادارة "المركزي"

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي ، أن الدول العربية تبذل جهد كبير في المجال الاقتصادي في هذه الفترة ، بسبب معايير الحوكمة ، مشيرا إلي أنه يجب ان نضع نصب اعيينا الحفاظ على المقدرات المالية للبلاد و الامكانيات في ظل الظروف ، و الحفاظ على الاحتياطيات و الاحترازيات ، حتى لا نتحمل ما تأتي به الاحداث ، و التحوط لها قبل بدء الحدوث ، مثلما حدث في الازنة المالية العالمية.
جاءخلال كلمته في افتتاح مؤتمر اتحاد المصارف العربية بالقاهرة ، لمناقشة ، دور ابتكارات التكنولوجيا في الخدمات المصرفية ، برعاية البنك المركزي و اتحاد بنوك مصر .
واشار إلى أن مصر انقذت الاحتياطي الاجنبي الخاص بها قبل الازمة العالمية في 2008 ، بفضل السياسة الاحترازية ، لافتا إلى ان سوق النقد الاجنبي كان سوقا فوضويا ، وبالتالي مؤسسات الاستثمار لم تكن تدري كيف تعمل في السوق بهذا الوضع ،و لم تكن تستطع قراءة تطورات السوق ، لتنمية اعمالها و خلق فرص عمل اكبر.
وأضاف، أن الاجراءات الاحترازية ، التي تم اتباعها ادت الى سرعة العمل المصانع المجلية و الانتاج بدلا من الاعتماد على الاستيراد ، لافتا إلى ان التفكير في البنوك المركزية يعتمد على ان البنوك هي ثروة الامة ، للبنك المركزي دورين دور رقابي ، ودور في السياسة النقدية ، لتحقيق معدلات التضخم المقبولة.
وقال ان البنك المركزي يضع سياسات لضمان ثروة الامة ،التي تصل الى حوالي 5 تريليون جنيه كاجمالي ودائع في البنوك ، و كيفية استعلالها في التنمية ، مشيرا الى ان العنصر البشري هو الثروة التي يجب تنميتها ، ووصل الخدمات المصرفية و التكنوجيا الرقمية لجميع فئات العملاء .
وأضاف ، أنه من المستهدف وصول خدمات الائتمان لجميع فئات المواطنين ، لافتا إلى أنه تم اعادة التوازن في الاوضاع النقدية في الدولة ، و الاهم التفات الى "ماذا بعد" لتحسين معدلات الانتاج و التصدير.
وقال ان قطاع البترول لا يزال يسيطر على النسبة الاكبر من الاستثمار الاجنبي المباشر ، لافتا إلى تراجع العجز في الحساب الجاري بنسبة 64% ،ليصلبح 7 مليار دولار يمول بسهولة من الاستثمار الاجنبي المباشر أو استثمارات في محافظ صناديق اجنبية ، او صناديق بورصة أو قروض خارجية .
وقال ، أن قانون البنوك سوف يعرض غدا على مجلس ادارة البنك المركزي غدا بعد عرضه على المؤسسات الدولية ، مشيرا إلى أن المؤشرات المالية جيدة .
و أشار عامر إلى ان البنك المركزي يشجع على التمويل متناهي الصغر، بمساعدة الجمعيات الاهلية للوصول الى المستحقين ، و تم ضخ 6 مليار جنيه من البنوك للجمعيات الاهلية ، ليصبح الاجمالي 11.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة ، للوصل الى 2.4 مليون مواطن .
وقال الشيخ محمد جراح الصباح رئيس اتحاد المصارف العربية ، أن النجازات في القطعا المصرفي تحتاج الى الاستعانة باليات التكنولجيا المالية ،لما لها من دور في تقريب المسافات بين البنوك و العملاء .
وأضاف ، أن المؤتمر سيناقش التحديات و الاشكاليات التي قد تواجه القطاع في تطبيق التكنولوجيا .
وقال محمد الاتربي رئيس بنك مصر، و عضو مجلس ادارة اتحاد بنوك مصر، أن خير دليل غلى تطبيق مصر للتكنولجيا في القطاع المصرفي ، انشاء المجلس القومي للمدفوعات لضمان التحول للمجتمع اللانقدي.
وأضاف ، أن اتحاد بنوك مصر شكل لجنة للتحول الى المجتمع اللانقدي، مشيرا إلى ان التكنوجيا الرقمية ساهمت في تحسين معدلات تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة ، و التي توفر الانتاج و تعزز المنافسة .
وأوضح، أنه الابحاث تشير الى ان الدول المتقدمة تعتمد على المشروعات الصغيرة و المتوسطة لخلق فرص عمل، لافتا إلى ضرورة اتجاه البلدان العربية للمشروعات الصغيرة ، و المتوسطة .
و أشار الى ان التكنولجيا المالية تزيد من قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي ، و بالتالي تعزز الشمول المالي ، وهو أمر هام ، وكلما قل عدد المتعاملين مع المؤسسات المالية ، انتشر القطاع غير الرسمي ، لذا يولي البنك المركزي اهتمام للشمول المالي من خلال مبادرات مثل التمويل العقاري و المشروعات الصغيرة ، و المتوسطة .
و قال إن كان هناك فجوة بين المنتجات المطلوبة من قبل العملاء ، و المنتجات التي تطرحها البنوك ، فظهرت شركات التكنولجيا الناشئة لتقليل الفجوة ، و تم عقد شراكات بين تلك الشركات و بين القطاع المصرفي لسد الفجوة ، و تقديم الخدمات للعملاء.
قال جوزيف طربية رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ، أن البنوك المصرية حققت قفزة في مجال التكنولوجيا المالية ، التي اصبحت اهم مقومات القطاع المصرفي الناجح.
وأضاف ، أن التكنولوجيا المالية تتيح الوصول لشرائح من المجتمع ، و تطبيق الشمول المالي ، و توفير خدمات مصرفية اكبر ملائمة للعملاء ،مشيرا إلى ان استخدان التكنولجيا يحسن اسلوب عمل البنوك .
و قال أن التوسع في تقديم الخدمات المصرفية من خلال شركات التكنولجيا المالية قد يؤثر سلبا على البنوك ،لافتا الى ان الخدمات التكنوجية في البنوك تحد من عمليات الاحتيال الالكتروني .
وقال الدكتور أحمد أبو الغيط الامين العام جامعة الدول العربية ، جاء خلال كلمته في افتتاح مؤتمر اتحاد المصارف العربية بالقاهرة ، لمناقشة ، دور ابتكارات التكنولوجيا في الخدمات المصرفية ، برعاية البنك المركزي و اتحاد بنوك مصر، ان التطبيقات التكنولوجيا تغزو القطاع المصرفي في الوقت الراهن بشكل سريع.
و أضاف ، ان مجالات الخدمة التي تدخل فيها التكنولجيا تسمح فيها بالتوسع ،مشيرا الى ان المصارف العربية تواجه تحديات حقيقية في ظل دخول شركات جديدة ناشئة في هذا السوق ، مشيرا إلى أن 20% فقط من المواطنين العرب لديهم حسابات مصرفية.
وأوضح ، ان تراجع طريق التكنولوجيا يؤدي الى تراجع دمج القطاع غير الرسمي ، و القضاء على الفقر لما تلعبه من دور كبير في الشمول المالي ، مشيرا إلى أن 8% فقط من القروض في العالم العربي توجه لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة .
و قال انه من المتوقع ان ترتفع معدلات النمو في العالم العربي إلى 3.1% خلال 2018 ، وذلك رغم الصراعات المسلحة التي تشهدها المنطقة .