هل سيتمكن تحالف المعارضة الانتخابي في تركيا من الإطاحة بأردوغان؟

تشكل تحالف انتخابي جديد -غير معلن عنه حتي الآن- في صفوف المعارضة التركية لخوض الانتخابات المبكرة في الرابع والعشرين من يونيو / حزيران المقبل.
وتستعد الأحزاب المعارضة في تركيا، عبر هذه الانتخابات لإنهاء ما بات يوصف ب “حكم الحزب الواحد” بعد سيطرة شبه كاملة لحزب العدالة والتنمية في تركيا على الدولة.
وكانت رئيسة حزب الخير ميرال أكشينار اجتمعت مع رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، وفي 22 أبريل/ نيسان الجاري، حيث شهد اللقاء بحسب مصادر متعددة بحث تحالف انتخابي محتمل للانتخابات الرئاسية.
وعقب اللقاء استقال 15 نائبا من حزب الشعب الجمهوري، وانضموا إلى حزب الخير في محاولة من “كليجدار” لمد يد العون وإزالة العواقب أمام مشاركة حزب الخير في الانتخابات.
وأعلن قرار حزب الشعب الجمهوري خلال مؤتمر صحفي عقده نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أنجين ألتاي مع نواب الحزب داخل البرلمان.
وذكر ألتاي أيضا أنهم يتخذون هذه الخطوة من أجل فوز الديمقراطية، وأن هؤلاء النواب باتوا درعا أمام اغتصاب الديمقراطية، متمنيا أن تعود هذه الخطوة بالخير على تركيا وشعبها.
وبحسب معلومات “حصرية” حصل عليها موقع أودا تي في “OdaT»” الإخباري التركي، فإن لقاءات ومفاوضات التحالف سجلت توافقًا على نقطة مهمة، غير ملف نواب البرلمان؛ ألا وهي ضم حزبي السعادة والشعوب الديمقراطي للتحالف، ثم إضافة حزب الحرية والتضامن مع حزب اليسار الديمقراطي لهما أو ضم ممثلين عن هذين الحزبين الصغيرين، لتكوين تحالف كبير.
كل من الحزبين سيقدم مرشحه لخوض الجولة الأولى من الانتخابات، بينما سيجتمع التحالف على دعم المرشح الذي سيبقى في الجولة الثانية للانتخابات أمام أردوغان. وتجري مفاوضات حول التوافق على مرشح واحد لخوض الجولة الأولى من الانتخابات. ومن المنتظر أن تصدر النتائج خلال اجتماع مجلس حزب الشعب الجمهوري الذي من المقرر أن يعقد خلال يوم الثلاثاء.
وبعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات بالأمس قائمة الأحزاب السياسية التي بإمكانها خوض الانتخابات البرلمانية، بات بإمكان حزب الخير بقيادة “المرأة الحديدية” ميرال أكشينار خوض الانتخابات البرلمانية رسميا بعدما زعم حزب العدالة والتنمية الحاكم أن الحزب لن يتمكن من خوض الانتخابات.
وأثارت هذه الخطوة حديثا داخل أروقة السلطة في تركيا حول احتمالية كون رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشالي قد أوقع حليفه الانتخابي رجب طيب أردوغان في فخ.
2002 نهاية الائتلافات في تركيا وبلوغ العدالة والتنمية سدة الحكم
خلال انتخابات عام 1999 تولى بهشالي منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة حزب الوطن الأم وحزب اليسار الديمقراطي الائتلافية. وفي القمة التي أبرمت بين رؤساء الأحزاب الثلاثة التي شكلت الحكومة الائتلافية في السادس عشر من يوليو/ تموز عام 2002 اتخذ قرارا بعقد انتخابات مبكرة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني وصدق البرلمان على هذا القرار في الحادي والثلاثين من الشهر نفسه.
وبهذا بلغ حزب العدالة والتنمية سدة الحكم الذي يتولاه منذ 16 عامًا.
وفي الانتخابات المبكرة التي أجريت في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2002 عجزت حكومة حزب الوطن الأم وحزب اليسار الديمقراطي، الحليفين السياسيين لبهشالي في تلك الفترة، عن دخول البرلمان وتلقيا أكبر هزيمة لهما في تاريخ السياسة التركية.
ولا يزال بهشالي الذي أعلن عقد انتخابات مبكرة باسم الحكومة حينها محتفظا بموقعه في تاريخ السياسة التركية حتى الآن.
هذا يرى بعض الخبراء أن الأمر قد يتكرر مع حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة أردوغان وهو الحليف السياسي الحالي لبهشالي.