«قطاع الأعمال».. ملفات ساخنة علي مكتب الوزير

غموض في «النصر للسيارات» و»الأسمنت« تنتظر قرارا و»الحديد والصلب« محلك سر

600 منتج خاسر ب »القابضة للأدوية»‬ ومفاوضات لإعادة التسعير
تحديات بالجملة أمام »‬الغزل والنسيج» وتسريع وتيرة التطوير ضرورة ملحة
قطاع الأعمال العام.. صروح صناعية كبري كانت تمثل مرحلة فارقة في تاريخ الاقتصاد القومي وما زال بعضها القليل يسهم في نمو الاقتصاد ودفع عجلة التنمية.. قبل نحو عامين جاء القرار بتدشين وزارة مستقلة تدير شركات القطاع بعد فصلها عن الاستثمار.. عام ونصف تقريبا مرت من عمر الوزارة الوليدة التي لم تكن ملامحها النهائية تشكلت بعد حتي بدأت ثمار حقيقية تجني وأرباح تزيد بشكل مطرد- ليست فروق عملة- وخسائر تتقلص حتي في أشد الشركات معاناة باستثناء واحدة أثارت جدلا وربكة حتي الآن..
وما أن بدأت ملامح التطوير تتشكل وأوشكت العجلة علي الدوران؛ جد طارئ اختلفت فيه الملفات واختفت المعالم فكأنما بدأنا من الصفر من جديد باستثناء عدد من الملفات الجاهزة التي بذل فيها جهد لا تراجع فيه ولا تنظير ولا لوم علي آخرين..
تحديات وملفات
ملفات مفتوحة بالغة الأهمية تنتظر تدخلا سريعا من خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، لاستكمال خطة التحديث والتطوير وإعادة الهيكلة.. »‬القومية للأسمنت».. اسم كبير لعملاق صناعة الأسمنت في مصر، وأحد أبرز التحديات التي تواجه الوزير، حققت صافي خسائر 971.3 مليون جنيه، وحاليا العمل متوقف وتجري مباحثات حول جدوي نقلها في حين يحذر كثيرون من ذلك وسط مخاوف عمالية..
ثاني هذه الملفات هي غالبية شركات الغزل والنسيج والتي تحقق خسائر بالملايين بسبب تهالك المعدات وتقادمها وارتفاع الأجور وأسعار الغاز، خطة تطويرها انطلقت فعليا ولكن يبقي استكمال ما بدأه السابقون وتسريع وتيرة العمل والإنجاز لنعود أصحاب ريادة في هذا المجال.
أما شركة الحديد والصلب المصرية فكانت علي أعتاب انطلاقة في تنفيذ دراسة تمت ومناقصة طرحت تقدمت لها شركات عالمية والترسية كانت مقررة خلال يناير الماضي والأمر الآن مبهم وتحتاج هي الأخري سرعة وإنجازا.
»‬النصر للسيارات» كانت تحديا كبيرا أعادها الوزير السابق من وضع التصفية وتم طرح مناقصة وفي مرحلة المفاوضات النهائية مع شريك أسيوي عالمي لإعادة إحياء الشركة من جديد، تم وقفها ولا جديد بشأنها نعلمه حتي الآن.
كذلك استكمال أعمال التطوير في شركات النقل والهندسة، الهندسية للسيارات، الدلتا للصلب، النصر والدلتا للأسمدة، نيازا، راكتا، عمرو افندي، الصوت والضوء، ناروبين، سيجوارت، فضلا عن استكمال المشروع القومي الكبير كيما 2 والذي تخطت نسبة التنفيذ فيه 85% وغيرها كثير.
أما شركات الأدوية، فتحتاج إلي تدخل عاجل، وخاصة حول عملية تسعير المستحضرات ومعوقات إعادة التسعير، والتي أدت إلي وجود نحو 600 منتج ومستحضر خاسر تنتجه الشركات التابعة للشركة القابضة.
ويبقي تحد رئيسي أمام الوزير، خالد بدوي، في اختيار قيادات الشركات وأعضاء مجالس الإدارة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة بعيدا عن المجاملة والمحاباة وسابق المعرفة والزمالة، للحفاظ علي شركاتهم في ظل المنافسة الشرسة من القطاع الخاص والاستثماري.
تعميق الصناعة
خطوات سريعة اتخذها بدوي في مشروع التوسعات بشركة مصر للألومنيوم، وشدد علي ضرورة إنجاز الدراسات والبدء في الخطوات التنفيذية للمشروع، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 250 ألف طن مع تخفيض استهلاك الطاقة، ووجه بدراسة إنشاء صناعات جديدة بما يتيح الفرصة لتصدير منتجات بدلًا من تصدير الخام بغرض تعميق الصناعة المحلية وتحقيق أعلي قدر من القيمة المضافة.
أشار الوزير إلي امتلاك الشركات التابعة للوزارة عددا كبيرا من الأصول سواء إنتاجية غير مستغلة أو يتم استغلالها بمعدلات متدنية، حيث يجري العمل حاليًا علي تحسين الاستفادة منها واستغلالها علي النحو الأمثل، بالإضافة إلي الأصول العقارية وعلي رأسها الأراضي التي تمثل أحد البدائل المحتملة في تمويل مشروعات التطوير.
فرصة للنمو
وأكد أن شركة الحديد والصلب أمامها فرصة عظيمة للنمو وتحسين الأداء، والتوسع في المنتجات ذات الطلب المرتفع في السوق، وذلك بالتوازي مع تطوير شركة النصر لفحم الكوك وإضافة بطاريات تشغيل جديدة.
وأشار بدوي إلي إعداد تصور متكامل لتطوير شركة الحديد والصلب المصرية بناء علي دراسة شاملة لكافة المشكلات والتحديات التي تواجه الشركة وتحليل الأسباب الحقيقية للخسائر، ووضع حلول جذرية وحاسمة وغير تقليدية لوقف نزيف الخسائر، وأوضح أن الهدف من إرجاء القرار بشأن المناقصة المطروحة لتطوير الشركة هو إجراء مزيد من الدراسة وتحديث الدراسات القائمة، مع الحفاظ علي استمرار أعمال الصيانة الدورية للأفران.
الصناعات المغذية
وحول صناعة السيارات، أوضح الوزير أن رؤية الوزارة في هذا الشأن تتمثل في وضع كافة الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات التابعة للوزارة تحت مظلة واحدة وكيان اقتصادي قوي، والتركيز علي الصناعات المغذية للسيارات وإدخال منتجات جديدة ذات صلة بهذا القطاع، مؤكدا ضرورة الاستفادة من فرص الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك اتفاقيات التجارة مع الدول العربية والإفريقية والدولية للتوسع خارجيًا.
وشدد علي ضرورة إجراء إصلاحات جذرية وشاملة، خاصة في ظل وجود دعم قوي علي كافة المستويات لاتخاذ قرارات جريئة لإصلاح الشركات المتعثرة وتعظيم العائد من الشركات الرابحة.
محفظة الأدوية
وفيما يخص الأدوية، أكد خالد بدوي استعداد الوزارة للتعاون ودعم الشركة القابضة للأدوية في إعادة تسعير المنتجات الخاسرة من خلال التفاوض مع وزارة الصحة في هذا الشأن، وأكد ضرورة العمل بفكر اقتصادي ووفق خطة واضحة تتضمن إجراء إعادة هيكلة شاملة ومتكاملة للشركات التابعة، وإعادة النظر في محفظة الأدوية التي يتم إنتاجها مع التركيز علي المستحضرات المطلوبة والتي تحقق ربحية، والتوقف عن إنتاج الأدوية غير المطلوبة في السوق.
وتابع أنه تم تكليف إدارة القابضة للأدوية بإجراء دراسة جدوي حول إنشاء مجمع صناعي للشركات الإنتاجية.
برنامج الطروحات
وحول برنامج الطروحات، أكد خالد بدوي، إن الحصيلة المتوقعة للمرحلة الاولي لبرنامج الطروحات الحكومية بالبورصة تتراوح مابين 2 إلي 3 مليارات دولار، وأشار إلي الانتهاء من طرح جميع شركات قطاع الاعمال العام المدرجة في البرنامج بنهاية العام الحالي -10 شركات-.
وتابع بدوي أن برنامج الطروحات الحكومية سيتم من خلال زيادة رأسمال الشركات أو طرح حصة تتراوح ما بين 15 إلي 30% من الشركة مع الحفاظ علي حصة الدولة الحاكمة في تلك الشركات.
أكد بدوي أن حصيلة طرح شركات قطاع الأعمال العام في البورصة المصرية ستوجه لإعادة هيكلة الشركات الأخري التابعة للمحفظة او في حالة عدم حاجة تلك الشركة ستذهب إلي الخزانة العامة للدولة.
خطط التوسع
وحول شركات القابضة للسياحة أكد بدوي استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل لمجلس إدارة القابضة لإنجاز خطط التوسع الطموحة والنمو وتحسين الأداء، وضرورة وضع خطة لإدارة المحفظة والاستفادة من كافة الفرص الاستثمارية المتاحة واستغلال الأصول المملوكة للقابضة وشركاتها التابعة بما يحقق أفضل العوائد والأرباح، مع السعي إلي أن يكون لدي الشركة 5 فنادق علي الأقل ضمن قائمة أفضل 100 فندق علي مستوي العالم.
وأكد خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تسعي إلي إحداث تطوير كامل للشركات التابعة لها وخاصة المتعثرة منها يشمل جميع مراحل التصنيع بما يحقق زيادة في الإنتاجية وتحسين الجودة والقدرة التنافسية.