الرئيس الشرفي ل"الأميك".. يضع خارطة طريق لإنقاذ سوق السيارات

يري أن التجربة الصينية هي الأنسب لنا لتطبيقها من أجل النهوض بصناعة السيارات، ويطالب بضرورة حفض تكلفة الإنتاج وتخفيض قيمة الدولار الجمركي للحد من ارتفاع الأسعار المبالغ فيها.
ويوضح أن مصداقية التقارير الصادرة عن "الأميك" تراجعت من 92% إلي 85% جراء تلاعب بعض الشركات في بيانات حجم مبيعاتها، وعدم رغبة البعض الأخر في الإعلان عنها من الأساس، ويلقي الضوء علي الأسباب التي تحول دون انتشار السيارات الكهربائية في مصر قبل ال 30 عاماً القادمة، ويشدد علي أن استراتيجية صناعة السيارات ببنودها الحالية لا تخدم الصناعة الوطنية ولن تحقق أهدافها.. إنه اللواء رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "الأميك"، وصاحب الباع الطويل والخبرات المتراكمة في القطاع.
سبق له تولي رئاسة مجلس إدارة الشركة الهندسية لصناعة السيارات وحقق خلال تلك الفترة نجاحات ملموسة بشهادة الجميع، والذي التقيناه في هذا الحوار للرد علي كافة استفساراتنا وأبرزها السؤال الأكثر إلحاحاً، هل ستنخفض أسعار السيارات هذا العام؟ وكيف يمكن العبور بصناعة السيارات من النفق المظلم للنهوض بها ؟
- ما دور مجلس معلومات سوق السيارات المعروف ب "الأميك" ؟
تم تأسيس مجلس "الأميك" في عام 2000 ولكنه بدأ عمله ونشاطه الفعلي في عام 2001 بمشاركة نحو 12 شركة فحسب ممثلة في مديري التسويق العاملين بها ،حيث لم يوجد حينها أيكيان أو جهة من شأنها تقديم بيانات ومعلومات توضح حجم المبيعات بالسوق، ويستهدف مجلس "الأميك" توضيح حجم استيعاب السوق لشركات السيارات ومتطلباته حتي تعمل كل شركة منها علي تلبية احتياجات هذا السوق، ويضم أغلب الشركات العاملة بالسوق حيث يقوم بدراسة وضع السوق وإصدار بياناً شهرياً يوضح حجم مبيعات السوقمن خلال شركة أبحاث تسويقية هي المنوطة بجمع البيانات وعرضها علي الشركات العمل تقاريرها وعرضها علي "الأميك" .
- لماذا يقتصر دور "الأميك" علي رصد حجم مبيعات السوق وإصدار البيانات فحسب دون تحليلها ؟
لا يكتفي مجلس "الأميك" بانعقاد اجتماعه بصفة دورية الذي يضم كل مديري تسويق الشركات في السوق المحلية للإعلان عن تقرير "الأميك" الشهري فحسب، بل يقوم بتحليل تلك البيانات والأرقام ومناقشة ودراسة الوضع الراهن للسوق وكذا مقارنة التقرير الصادر بتقرير الشهر الماضي أو مقارنة بالعام المنصرم ، وربط ذلك باقتصاد الدولة وما تصدره الحكومة من قررات اقتصادية علي سبيل المثال لا الحصر ارتفاع سعر الدولار و"تعويم الجنيه" وقرارات البنك المركزي وتداعيات ذلك علي القطاع .
- ما آلية جمع وإصدار تلك البيانات والأرقام ؟
تقوم شركات السيارات بإرسال حجم مبيعاتها خلال الشهر عبر البريد الإلكتروني المخصص لمجلس "الأميك" أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بشركة التسويق المكلفة من قبل "الأميك" باستلام البيانات وتحليلها وإصدار النسب النهائية فقاً للنموذج الذي يضعه "الأميك" الذي يوضح تفصيلياً حجم مبيعات كل شركة علي حدة،ثم يقوم "الأميك" بدوره بدعم هذا التقرير من خلال تقديم بعض البيانات والمعلومات الاقتصادية لخدمة القطاع والجمهور من بينها رصد أهم القرارات الاقتصادية التي صدرت وتداعياتها علي السوق وأبرز الأحداث التي شهدها سوقا السيارات المحلية والعالمية علي حد سواء .
- كيف يتم التأكد من مدي صحة ومصداقية تلك البيانات الصادرة ؟
هذا الأمر متروك لمصداقية وشفافية كل شركة من شركات السيارات، فتلك البيانات والأرقام ليس عليها رقيب، حتي أنها كانت تلاقي اعتراضاً وتذمراً من الكثيرين الذين كانوا يشككون في مصداقيتها، لذا نلجأ إلي مصلحة الجمارك التي تكشف لنا أعداد السيارات الواردة إلي كل شركة.
اقرأ التفاصيل الكاملة في العدد الورقي من مجلة »أخبار السيارات»‬ حاليًا بالأسواق.