بعد أن كشفت الرقابة الإدارية جرائمهم المؤبد والسجن المشدد وغرامات تتجاوز 21 مليون جنيه للمتهمين بالفساد

اللواء محمد عرفان
قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات غيابياً علي المتهم (أ. م) مدير إدارة العمليات السابق بأحد البنوك وتغريمه 18.770 مليون جنيه ورد مبلغ مساو للمبلغ المحكوم به.. كانت وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية عن تربح المتهم 3 ملايين جنيه ومبلغ 115 ألف جنيه استرليني استولي عليها من أرصدة عملاء البنك بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية مستخدماً مستندات قام باصطناعها بمعرفته، وتسهيله استيلاء زوجته (ل. أ) علي جزء من تلك المبالغ.. كما قضت محكمة جنايات الجيزة حضوريا بالسجن المؤبد علي المتهم (ط.ف) مستشار وزير المالية للضرائب العقارية سابقا وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة.. كان قد وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية عن طلب المتهم، مبالغ مالية ومنافع مادية علي سبيل الرشوة من بعض رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات وبوساطة كل من (أ. ع) صاحب مكتب محاسبة، (أ. ع) باحثه قانونية بإدارة التفتيش بمصلحة الضرائب، (أ. ج) صاحب صيدلية مقابل قيامه بإبداء رأيه الفني بما يتيح تخفيض وجدولة الضرائب العقارية المتعلقة بمشاريع سياحية تخص تلك الشركة واستغلال نفوذه لدي رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتعجيل إجراءات تسعير قطعة أرض بالساحل الشمالي مساحتها 212 فدان بنطاق محافظة مطروح وتخفيض سعرها عن مثيلتها بغرض شرائها وتقنين إجراءات وضع اليد عليها من المحافظة لإنشاء قرية سياحية عليها. وعقب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تم ضبط المتهم متلبسا بتقاضي مبلغ مليون جنيه من اصل 5 ملايين جنيه اتفق عليها، وقيدت قضية برقم 8909 لسنة 2017.
من ناحية اخري قضت محكمة جنايات القاهرة حضوريا علي المتهم (أ. م ) المشرف المالي بالجمعية التعاونية للبناء والاسكان للعاملين بإحدي شركات البترول بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 1,4 مليون جنية ورد مثل المبلغ المحكوم به، وعزله من الوظيفة لمدة سنتين. كما قضت محكمة جنايات مطروح حضوريا بالسجن المشدد 10 سنوات علي المتهمين (ص. ي) و(م. ج) و(أ. ح) مأموري ضرائب بقطاع المكافحة والحصر بمصلحة الضرائب المصرية، واعضاء لجنه حصر الانشطة التجارية بقري الساحل الشمالي، و(م.ح) المحاسب القانوني لاحدي الشركات التي تعمل في مجال السياحة وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه. كما قضت محكمة جنايات المنصورة غيابيا علي المتهم (ح ا. ف) مسئول حسابات المشروعات البحثية بمركز امراض الكلي والمسالك البولية بجامعة المنصورة بالسجن المؤبد 25 عاما وإلزامه برد 680 الف جنيه قيمة المبالغ المستولي عليها.. كان قد ورد معلومات للهيئة بقيام المتهم وأمين خدمة المركز بالاستيلاء بغير حق علي مبالغ مالية من 4 حسابات مشروعات بحثية بالمركز عن طريق التلاعب في بعض الشيكات البنكية الصادرة لمأمورية ضرائب المنصورة ثاني وعدم توريدها لمصلحة الضرائب.. في نفس السياق قضت محكمة جنايات القاهرة حضوريا بالسجن المشدد والعزل من الوظيفة علي (م.م) العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق »إيجوث»‬ وتغريمه مبلغ 60 الف دولار قيمة الرشوة مع مصادرة المبلغ المضبوط.. أفادت المعلومات تقاضي المتهم 60 الف دولار علي سبيل الرشوة من العديد من الشركات المسند إليها مشروعات من الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق، بوساطة بعض المتهمين الآخرين، مقابل استغلال المتهم سلطته الوظيفية ونفوذه لدي المسئولين والمختصين بالشركة في تسهيل إجراءات إسناد تلك المشاريع وصرف الدفعة المقدمة عنها واعتماد المستخلصات الخاصة بها، واستلام الأعمال المنفذة.. كما قضت المحكمة حضوريا علي المتهمة (أ.م ) مدير ادارة التنظيم بقطاع الاهرام التابع لحي الهرم بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمها 40 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة وعزلها من الوظيفة.. كان قد ورد معلومات للرقابة الادارية تفيد طلب المتهمة مبلغ مالي رشوة من مالك احد العقارات بمنطقة الاهرام مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفات اعمال البناء للعقار بإيقاف الأعمال، وتحرير محاضر مخالفات صورية ضده. وقضت محكمة جنايات الجيزة حضوريا علي المتهم (ا. م) المستشار المالي للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بمدينة القوصية بمحافظة أسيوط بالسجن 10 سنوات ومصادرة المحررات المزورة بعد أن أكدت المعلومات اصطناع أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بالقوصية محافظة أسيوط لخطاب ضمان بنكي قيمته 100 الف جنيه منسوب صدوره لأحد البنوك واستخدامه من خلال تقديمه ضمن عطائها الي مديرية الإسكان بالجيزة في عملية استكمال مشروع إنشاء الجناح الجديد بمستشفي بولاق الدكرور العام والتي تم طرحها من خلال المديرية. من ناحية أخري قضت محكمة جنايات المنصورة غيابياً علي المتهم (م. أ) مسئول الشئون الهندسية بحي شرق المنصورة و5 من ملاك العقارات المخالفة بنطاق الحي وهم (ن. م) و(ع. أ) و(أ. أ) و(م. م) و(ع. م) بالسجن10 سنوات.. كان قد ورد معلومات للهيئة تفيد اتفاق المتهم مع بعض مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية باصطناع موافقات تنظيمية ومكلفات عوائد عقارية مزورة لصالح ملاك العقارات بنطاق الحي المشار اليهم ، بغرض توصيل مياه الشرب للعقارات المملوكة لهم بنطاق الحي بدون وجه حق.