الوزير في مواجهة رئيس الأكاديمية

سامح مهران تعيش أكاديمية الفنون، حالياً، مرحلة غليان، فلأول مرة في تاريخها تكون هناك معركة علنية بين وزير الثقافة، الذي تعد الأكاديمية إحدي الجهات التابعة له، وبين رئيسها د. سامح مهران،الذي يري أن شاكر عبد الحميد يتدخل في أمور من صميم عمل مجلس الأكاديمية، مثل تعيين الأساتذة والمعيدين، فيما يري الأخير أن هناك مخالفات في إحلال وتجديد معهد الفنون المسرحية، يقدر ب 28 مليون جنيه. الأمور تطورت بين الإثنين بشكل سريع، حيث تبادلا الاتهامات، وأعلن كل منهما رغبته في إقصاء الآخر، ومطالبتهما لبعضهما بتقديم الاستقالة.
أخبار الأدب أجرت مواجهة بين الإثنين، سألناهما الأسئلة نفسها، والمفاجأة أن الإجابات الخاصة بالعملية التعليمية تكاد تكون واحدة، فكلاهما راغب في التطوير، لكن د. شاكر عبد الحميد يري أن أولي خطوات هذا التطوير أن يقال د. سامح أو يستقيل، من جانبه يرفض الأخير هذا الأمر مؤكدا علي استمراره في عمله، لحين تبرئته من كل الاتهامات التي يراها ظالمة في حقه. هنا نص المواجهة.
هل تحتاج أكاديمية الفنون إلي تطوير؟
د. سامح مهران: طبعا.. تطوير في البنية التحتية والمنهجية العلمية، يهدف إلي الحصول علي منتج بشري عالي الجودة، والتطوير لابد أن يشمل تجديد البنية التحتية ( قاعات- آلات حديثة جدا)، لأننا دخلنا عصر التكنولوجيا، ولابد من تطوير أساليب التعليم، فلا يمكن أن نعتمد علي الأساليب والمناهج الموجودة منذ ثلاثين أو أربعين عاما، وهذا الأمر يتطلب نظرة واسعة لأكاديمية الفنون من قبل وزارة المالية، ويجب أن نعلم أن تأثيرنا الثقافي كان في بعض البلدان العربية يفوق تأثيرنا السياسي.
د.شاكر عبد الحميد: نعم، تحتاج إلي تطوير شامل، يمتد إلي المناهج الدراسية، ووضع خطة للبعثات، حتي نكوّن جيلاً علي اتصال حقيقي بأحدث وسائل تكنولوجيا الفنون، يجب أن نطوّر الدراسات العليا بالأكاديمية والمواد التي يدرسها الطلاب، بصراحة الأكاديمية، حالياً، في أسوأ حالتها، وضميري لا يقبل أن أكون وزيرا للثقافة، ولا يحدث تطوير ملموس، وأن أقوم بمواجهة حاسمة في أمر تطوير الأكاديمية، ولا تنس أنني في المقام الأول أستاذ جامعي، سأترك الوزارة يوما ما، وسأعود إلي هذا المنصب المرتبط بحياتي، فالتطوير قادم للأكاديمية لا محال ولا شك في ذلك.
هل تري أن وضع الأكاديمية الحالي يتطلب تشكيل مجلس لإدارتها، يضم شخصيات من خارج الأكاديمية لوضع خطط تطويرها؟
د. سامح مهران: الأكاديمية تُدار من خلال مجلس شرعي، هو مجلس الأكاديمية، أما الحديث عن مجلس انتقالي، فهي دعوة لو تفشت لقوضت أجهزة ومؤسسات الدولة، ولكن المعضلة في التطوير هو أن تقر الأجيال الكبيرة حق الأجيال الوسطي والصغيرة في أن تطور المناهج والأساليب التعليمية، مواكبة لما يحدث من ثورة في تعليم الفنون في العالم بأكمله، الأجيال الكبيرة، يجب أن تستوعب ما هو تال لها، وإلا ماتت الأماكن، ولا يجب أن يُفهم من كلامي، أننا ضد الكبار، ولكن نحن مع أن تأخذ الأجيال الشابة حقها، لصالح العملية التعليمية.
د. شاكر عبد الحميد: أنا لست مع المجلس الانتقالي، وما قيل عن رغبتي في هذا المجلس أمر غير حقيقي، وأوهام حاول البعض أن يصدقها، ليبني عليها مواقف غير حقيقية، منذ أن توليت منصب الوزير، مكتبي مفتوح للجميع، وأستقبل يوميا العديد من الأفكار لتطوير عمل الوزارة في كل قطاعاتها، في هذا الإطار قُدمت لي ورقة لتطوير الأكاديمية، من ضمن ما فيها، فكرة تشكيل مجلس انتقالي، الحقيقة أنني لست مع هذه الفكرة، لأن أكاديمية الفنون لديها مجلس شرعي، هو مجلس الأكاديمية مختص بإدارة شئونها، وبنفس درجة الصدق أقول لك، الأكاديمية تحتاج إلي رئيس جديد ونائب له، يمتلكان القدرة علي تطويرها.
مرت أيام علي المؤتمر الصحفي، الذي عقده رئيس الأكاديمية، إلي أي حد أنت راض عما ذُكر في هذا المؤتمر؟
د. سامح مهران: راض تماما عن كل ما ذُكر، وما جاء في البيان الذي تلوته، أتحمل نتائجه بالكامل، وأري أن ما يحدث حتي الآن، هو محاولة لكي ينتصر الكذب، الصحف تكتب عن أن مرتبي 70 ألف جنيه، والحقيقة أنني أتقاضي عشر ما يذكر، فلديّ بيان بمفردات مرتبي، لمن يريد الاطلاع عليه، لما أحول أناس في جرائم مالية وأخلاقية، تحاول أن تنتقم مني، وأتساءل هل هذا المجتمع يمر بثورة حقيقية أم ماذا يحدث؟.
د. شاكر عبد الحميد: غير راض لأنه مليء بالمغالطات، ووصل الأمر إلي سب وقذف في حقي، ومحاولة للالتفاف علي الحقائق، وعدم ذكر مضمون القرارات بالشكل الصحيح، الذي يهدف للمصلحة العامة، وتصوير الأمر، كما لو كانت قرارات غير صحيحة، ولا تستند لصحيح القانون، دعني أشرح القرارات التي حاولوا أن يصوروها علي غير حقيقتها، أنا مع إثراء الأكاديمية بتعيينات جديدة، لأنها بالفعل تحتاج لذلك، لكن هذه الرغبة، يجب أن تتم بشكل قانوني، إعلانات التعيين التي نُشرت مؤخراً، لم تأخذ الشكل القانوني، بمعني أنني عندما أعيّن معيدا أو أستاذاً، يجب أن يكون هذا مطلب القسم، ثم يرفع إلي مجالس المعاهد، ثم مجلس الأكاديمية، ما تم الإعلان عنه لم يتخذ تلك الخطوات، وبالتالي كان لابد من إيقافه، مرة أخري الحديث في التفاصيل قد يكون مفيدا، لكي نعرف لماذا الثورة عليّ، وأنا أدافع عن الشرعية، وعن حق أن يصل التعيين إلي مستحقيه، الأكاديمية تحتاج إلي أن تجدد دماءها بأساتذة جدد أمر لاشك فيه.
هناك لجنة مُشكّلة من قبل وزير الثقافة، مكونة من أساتذة من كلية الحقوق، ما حقيقة هذه اللجنة المختلف عليها منكما؟
د. سامح مهران: اسأل الوزير عن هذه اللجنة، أين القرار المنظم لها، ومن هم أعضاؤها، ولماذا لم تبلغ الأكاديمية بقرارها، وأنا من خلال أخبار الأدب أطالب بلجنة تقصي حقائق تُشكل من مجلس الشعب، وتضع الحقائق كاملة أمام الجميع، أنا الذي أبلغت النيابة العامة ونيابة الأموال العامة بتجاوزات رصدتها، من هنا انقلبت الدنيا عليّ.
د. شاكر عبد الحميد: ما رقم الفاكس لديك، لكي أرسل لك تشكيل هذه اللجنة، وتري بنفسك أن قرار تشكيلها صدر منذ 6 فبراير الماضي، (بالفعل أرسل هذا القرار وهو يحمل رقم 124 لسنة 2012، ويتضمن أربعة مواد هي: المادة الأولي: تشكل لجنة من الأساتذة الدكاترة بكلية الحقوق- حقوق القاهرة- الآتية أسماؤهم: أ. د. جابر محجوب علي، أ.د شريف سيد كامل، أ.د عبد المنعم محمد شوكت زمزم، د. يحيي عيد مرسي، المادة الثانية: تتولي اللجنة فحص الشكاوي المرفقة والمقدمة من بعض أعضاء هيئة التدريس في أكاديمية الفنون، المادة الثالثة: ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها للعرض علي الأستاذ الدكتور وزير الثقافة، المادة الرابعة: علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار)، مرة أخري أنا لا أقول سوي الصدق، وهدفي المصلحة العامة.
كيف تري الخروج من المأزق الحالي؟
د. سامح مهران: لا بد من وجود إرادة سياسية كبيرة، تتدخل لتقيم العدل وتضع كل واحد في خانته، إقامة العدل هو السبيل الوحيد للخروج مما يحدث الآن، قوانين الجامعة هي التي يجب أن تُحترم، لا أن نحارب من أجلها، الأستاذ المتفرغ غير الأستاذ العامل، لهذا حقوق وواجبات مختلفة عن الآخر، خلط الأوراق لا يستقيم في العملية التعليمية، يجب أن يرفع أصحاب المصالح ومن يساندهم أيديهم عن أكاديمية الفنون ويتركونا نعمل، لصالح هذا الوطن.
د. شاكر عبد الحميد: لا يوجد سوي حل وحيد، أن يستقيل رئيس الأكاديمية أو يقال، حتي تستعيد العملية التعليمية خططها ونشاطها، ونضع خطة خمسية، يشارك في أفكارها أعضاء هيئة التدريس في الأكاديمية، بوضوح شديد الأكاديمية وصلت إلي أسوأ درجاتها، بالفعل كانت سيئة قبل الرئيس الحالي، ولكنها وصلت لذروة السوء علي يديه.
تعليق أخير
د. سامح مهران: لا ينبغي أن يكون هناك مسئول خارج المساءلة القانونية، وبصراحة أنا مصدوم من الضمير العام، لو أن الضمير العام ملوث ويقلب الحقائق، مثلما يحدث معي، فعلينا أن نغادر الوطن، وليس الأكاديمية فقط.
د. شاكر عبد الحميد: لديّ أربعة تعليقات: الأول اتهامي بأنني مسئول عن مخالفات في تطوير الأكاديمية والحقيقة أنني عندما كنت نائبا لرئيس الأكاديمية، كانت لديّ مهام تعليمية محددة، وأتحدي من يثبت أنني تقاضيت مليما واحدا ليس من حقي.
التعليق الثاني: تم اتهامي بأنني أحرّض الطلية علي عدم حضور المحاضرات، الطلبة لا يحضرون منذ فترة كبيرة، وليس نتيجة ما يحدث الآن، هم لا يحضرون لأنهم يحسون بالظلم، سأحكي لك واقعة حقيقية، هناك بعض الأساتذة لا يدخلون إلي قاعة المحاضرات في التيرم الواحد، أكثر من ثلاث محاضرات فقط، ويكون حظ الطالب السيئ أنه لا يحضر إثنين من المحاضرات الثلاث، تخيل. الأستاذ يحرمه من الامتحان لأنه تجاوز مرات الغياب، كيف تجاوز الطالب والأستاذ هو الذي لا يحضر، أو يحضر مراته الثلاث بشكل عشوائي؟!
التعليق الثالث: قيل في المؤتمر الصحفي وفي بيان رئيس الأكاديمية أنني أصدر قرارات الإقالة في الصباح ثم أتراجع عنها في الليل، وضرب مثلا بذلك بواقعة ياسر شبل وكيل الوزارة، الحقيقة أنني أمتلك شجاعة تصحيح القرار، إذا كان يشوبه خطأ ما، واقعة ياسر، بالفعل أعادته إلي وظيفته، انتظارا لما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة، فالوقائع التي رصدتها اللجنة محل تحقيق الآن في النيابة العامة، ووجدت أنه من الأفضل أن يعاد ياسر إلي مكانه انتظارا لما يسفر عنه القرار.
التعليق الرابع: ماض في سياسة إصلاح الوزارة وليس أكاديمية الفنون فقط، وأقوم بذلك بمشاعر وطنية صادقة، لا تقبل المزايدة.