في حيثيات حكمها التاريخي عام 1986 بعدم المصادرة:

من تثيره ألف ليلة وليلة مريض تافه

صورة للحكم
البلاغ الجديد ضد الليالي يعيد التذكير بالضجة التي قامت علي هذا الأثر الخالد عام 1986، وصدر فيها حكم تاريخي برئاسة الأستاذ سيد محمود يوسف رئيس المحكمة، وحضور السيدين مصطفي مصطفي عطية، عبد الله لبيب خلف ، وحضور أحمد حاتي وكيل النيابة، والسيد عبد الحميد سيد أمين السر. بعدم مصادرة ألف ليلة وليلة، وقد أصدره القاضي سيد محمود يوسف رئيس المحكمة، ونطقه في 30 يناير 1986، حيث استعرض بشكل أدبي أهمية ألف ليلة وليلة، معتمدا في ذلك علي تقديم عميد الأدب العربي المرحوم الدكتور طه حسين لرسالة الدكتوراه عن كتاب ألف ليلة وليلة للدكتورة سهير القلماوي، كما أعتمد _ أيضا- في حيثيات حكمه علي دائرة المعارف البريطانية، بل إستشهد بكتب متداولة ورد بها من عبارات الغزل الصريح ما يفوق ألف ليلة وليلة وكتاب ( تسهيل المنافع)، إذ أن القضية كانت عن (الليالي وتسهيل المنافع معا)، حيث جاء في نص الحيثيات: (وحاصل ما تقدم بيانه فإن الكتب المضبوطة وحينما أستقر في وجدان هذه المحكمة، لا تعتبر كتبا في الجنس كما لم يكتبا أو يطبعا بغرض خدش الحياء العام وتداولا بالسوق الذي لوحظ أنه متداول بها كتب عديدة للتراث الأدبي المطبوع بمعرفة هيئات ودور نشر مصرية وعربية بعضها حكومية ومنها علي سبيل المثال 1- كتاب الفكاهة والاقتباس في مجموعة أبي نواس، 2- لسان العرب، 3- الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، 4- نهاية الأرب وغيرها كثير وهي كتب تضمن عبارات الغزل الصريح ما يفوق كما ونوعا ما ورد بالكتابين المضبوطين وينبئ بذاته عن طرائف قدماء الأدباء في التأليف والنظم الأدبي، كما أن قيمة ذلك المؤلف تتحدد بالنظر إليه ككل متكامل وليس كعبارات منفصلة عن أصلها، وكتاب ألف ليلة وليلة المضبوط قد خلب عقول الأجيال في الشرق والغرب قرونا طويلة.).
القاضي سيد محمود يوسف فند في حكمه أهمية الليالي ووضح كيفية قراءتها، حيث جاء في نص الحيثيات: ( ومن حيث أنه لما يؤكد ذلك أن مؤلف ألف ليلة وليلة كان مصدرا للعديد من الأعمال الفنية الرائعة ومنه أستقي كبار الأدباء في العالم عامة والعربي منه خاصة روائعهم الأدبية، الأمر الذي ينفي عنه مظنة اهاجة تطلع ممقوت أو الإثارة الشهوانية لدي قرائه إلا من كان منهم مريضا تافها، وهو ما لايحسب له حساب عند تقييم قيمة المطبوعات الأدبية الطيبة).