لابد لكي نفهم شيئاً عن عنف اللغة في المجتمع والإعلام المصريين أن نتحدث مع نبيل عبد الفتاح، الباحث في "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية". عبد الفتاح له دراسات عديدة حول هذا النوع الدقيق من العنف الرمزي. العنف الإعلامي هنا له سببان كما يحلل، أولهما جذب أكبر عدد من المشاهدين عبر الإثارة غير الموضوعية، والثاني إثبات الولاء الأبدي والدائم للسلطة الحاكمة، أياً كانت. لم يخصص عبد الفتاح حديثه عن ماسبيرو، وإنما عن الإعلام الرسمي ككل، بما فيه الصحف القومية، وليس هناك حل سوي اللجوء لأشكال جديدة من ملكية هذا الإعلام. التبعية لمجلس الشوري- كما يوجز- ليست إلا تعبيراً عن إرادة السلطة. العنف اللفظي منتشر في الشارع وفي كل شيء حولنا، ويبدو أحياناً أنه هو من يولد العنف المادي، أعني التهييج والإثارة ضد الآخر. بما تفسره؟ هناك حالة من الانتشاء بالاثارة في الإعلام، في التعامل مع ظواهر الجريمة التقليدية أو المنظمة أو اشكال الخروج السافر علي القانون من قبل بعض معتادي الاجرام، وكذلك في محاولة إثارة وتوليد العنف من بين بعض الخطابات السياسية والدينية التي تتسم بالغلظة والعنف اللفظين وذلك لتحقيق عدة أهداف ، أولها: إن تناسل العنف اللفظي يؤدي الي توليد طلب علي الصحيفة او البرنامج الحواري (التوك شو) الذي يقوم بهذه التوليفة الإثارية العنيفة وهذا يترجم في أعداد المشاهدين للبرنامج الذي يؤدي الي نتائج عملية تماما تتمثل في حجم التدفق الاعلاني علي الجريدة او القناة، مما يؤدي بدوره إلي رفع اجور بعض المقدمين وبعض معدي البرامج التليفزيونية او علي الاقل تكريس مكانتهم علي المستوي الجماهيري. وبالمناسبة، فهذه السياسية الاعلامية ليست جديدة وانما استغلت المواضيع التقليدية ومنها محاولة استنطاق بعض الشخصيات العامة أو غير المعروفة لتدلي بآراء ذات طابع إثاري أو عنيف، وخاصة إيذاء بعض الشخصيات والرموز الدينية او السياسية مما يولد أزمة يتم استثمارها في خلق موضوعات لهذه البرامج أو الصحف. هذا الإعلام الإثاري، إلي ماذا يهدف علي المستوي البعيد، هل هناك استراتيجية تقف وراءه؟ أعتقد أن بعض المزايدات ذات الطبيعة الإثارية التي تقوم بها الصحف وأجهزة الإعلام يمكن أن تندرج فيما سبق أن أطلقت عليه سياسة الخوف واثارة الترويع لدي قطاعات واسعة من المصريين. هناك انهيار أمني في حين أن معدلات الجريمة لم تزد كثيرا عن مؤشراتها الرقمية قبل 25 يناير، ولكن هذا نمط من التعبئة والحشد المضاد الذي يرمي الي حصر العملية الثورية والنكوص بها الي حدود دنيا وجزئية تماما ومحاولة إسناد ما يحدث الي العملية الثورية إالي طلائعها الشابة علي أساس أنهم هم المسئولون سياسياً وأخلاقيا عما يتم من اضطرابات وفجوات امنية. النتيجة تبدو غير ناجحة. لا أحد يصدق الإعلام المصري. نعم. هناك محاولات لتسطيح الوعي الجمعي لقطاعات اجتماعية لا تزال تعتمد علي التليفزيون الصري في استيقاء المعلومات، ولكن هذه القطاعات علي اختلاف انتماءاتها الاجتماعية تتناقص بفعل ثورة المعلومات والاتصالات ولجوء القطاعات الجيلية الشابة والمتعلمين وأنصافهم إلي القنوات الفضائية العربية، وبالتالي فإن المساحات التي كان يعتمد عليها التليفزيون المصري في التأثير علي اتجاهات الرأي العام بدأت في التناقص والتراجع. نحن أمام سياسة دخلت في نفق مظلم منذ أوائل الألفية الجديدة وحتي الآن. هناك اتساع في فجوة المصداقية ما بين الإعلام المصري وبين المواطنين، حيث سادت لا تزال سياسة التبرير والتعمية وإسناد المشكلات وظواهر الاحتجاج والعملية الثورية الي المجهول المتمثل في المؤامرات الداخلية او المؤامرات الخارجية التي تحاك ضد مصر والمصريين، وطبعا المقصود بمصر السلطة الحاكمة في عصر مبارك بل والسلطة الانتقالية، ودائما ما يروج الحديث عن الأجندات الخارجية والقلة المندسة علي نحو ما كان يتردد وببلاهة لا نظير لها أثناء العملية الثورية في 25 يناير. وإذا خصصنا الحديث عن ملف الأديان والاحتقان الطائفي؟ أعتقد أن الإعلام ظل يستخدم ملف الفتنة الطائفية لإعادة إنتاج شعارات خشبية لا تفسر شيئاً ولا تقدم جديداً في المعالجات يسمح بامكانية انتاج استراتيجيات للتعامل مع الملفات الدينية المعقدة وذات الحساسية الشديدة لارتباطها بالثقافة الدينية والشعبية السائدة في مصر، والتي باتت تجنح نحو الغلو والتزمت مما أدي الي توليد خطابات دينية يمكن أن نصفها بأنها صانعة عنف خطابي ولفظي ورمزي يؤجج من وقائع التوتر الديني، وليس الامر قصراً علي الإسلام والمسيحية، وإنما يشمل مجموعات دينية صغيرة قد لا يعترف بها المشرع المصري، ولكن في السنوات الاخيرة بدأت هذه المجموعات تلجأ إلي القضاء في محاولة الحصول علي بعض الحقوق المتصلة بمبدأ المواطنة والمساواة الدستوريين، وكذلك في المطالبة بالحقوق المتصلة بحريات التدين والاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية. ولكن للأسف فلقد تم استخدام ملفات هذه المجموعات الصغري أيضاً في الإثارة حيناً وفي تأليب الرأي العام علي هذه المجموعات. تم تناسي أن مبدأ حرية التدين والاعتقاد راسخ في الشريعة والفقه الاسلاميين ولا نحتاج لفتاوي جديدة من بعض الغلاة وذوي الانتماء للمرجعيات الوهابية التشددة لكي يحاول ان ينقض ما استقر عليه غالب الرأي لدي كبار الفقهاء المبرزين من المصريين. الجميع يتناسي أيضاً أن الاديان في مصر يتم اعتناقها بناء علي الوراثة داخل كل أسرة ومن ثم يولد المسلم مسلما والمسيحي مسيحيا. كل الناس ترث الاديان بما فيها المجموعات الصغيرة التي باتت موضوعاً لاهتمام الرأي العام والمؤسسات الدولية. لدي الإعلام الرسمي مشكلة أخري، وهي تبعيته المطلقة للسلطة.. طبعاً، عندما نتابع الأساليب التي تنتهجها الصحف القومية وأجهزة وزارة الإعلام وعلي رأسها التليفزيون وقنواته المختلفة فإننا لا نجد سوي صوت السلطة في كل مرحلة من المراحل. وبالتالي لسنا أمام إعلام، وإنما أبواق للتبرير، إلا فيما ندر من استثناءات تتصل ببعض المعدين الذين يتسمون بالحد الأدني من الموضوعية في ضوء الضغوط السياسية. هناك استبعاد للعديد من الشخصيت العامة ذات الوزن والقيمة والتاثير، وتلجأ السياسة التلفازية إلي الإثارة كما حدث في أحداث ماسبيرو، من محاولة تأليب المواطنين علي بعضهم بعضاً علي أساس الانتماء الديني والترويج لمعلومات ووقائع مغلوطة وخاطئة تهدف إلي إثارة الفتن بين الناس. هؤلاء ساهموا منذ 25 يناير الماضي وحتي الآن في محاولة تشويه الرأي العام ومحاولة تشويهه. خذ علي سبيل المثال الكاميرات التي كانت مصوبة نحو النيل، بينما مصر تغلي وتثور من أجل تغيير طبيعة النظام ومجموعاته الحاكمة. أيضاً في عدد كبير من الأحداث التي وقعت في المرحلة الانتقالية. من هنا تزايدت الانتقادات للكيفية التي أدار بها التليفزيون المصري السياسة الإعلامية. هناك العديد من الشخصيات استبعدت مجددا من الحضور في البرامج. تتم دعوتها ثم يتم التراجع عن الدعوة قبلها بساعات، وهو ما يشير إلي الخطر الذي تواجهه حريات الرأي والتعبير في مصر أثناء المرحلة الانتقالية. المفترض أن الأجهزة الإعلامية الرسمية ليست ملكاً لمجموعة تديرها، ولا حتي الصحف القومية هي ملك لرؤساء مجالس التحرير. وبالتالي فلابد لكافة ألوان الطيف السياسي والاجتماعي ان تجد منفذاً للتعبير المشروع عن الاراء طالما اعتصمت بالموضوعية وبعدم التحريض الديني أو المذهبي او العرقي او المناطقي . وكيف تري الحل؟ أعتقد أنه لابد من إسناد الملفات الخاصة بالاعلام التلفازي المرئي والمسموع، وكذلك ملفات الصحافة القومية والصحف الأخري إلي بعض الشخصيات العامة المتخصصة وذات الرؤية لإعداد تقرير عن الوضع الحقيقي لتضخم العمالة وتدني مستويات المهنية وتراكم الديون علي هذه المؤسسات وأيضاً المشكلات المتصلة بالاطار القانوني الذي ينظم هذه المؤسسات وما هي التصورات المطروحة التي سبق طرحها لمعالجة ازمات الصحافة والإعلام في مصر، وكذلك ما هي التجارب المقارنة، وكيف تمت معالجة بعض هذه المشكلات في نظم سياسية ديمقراطية في أعقاب التحول من التسلطية والشمولية إلي نظم ديمقراطية وليبرالية، بحيث تكون لدينا صورة دقيقة لكيفية مواجهة هذه الازمات، سواء باللجوء لأشكال جديدة للملكية بدلاً من ملكية الغائب المتمثل في مجلس الشوري، والذي هو في الحقيقة تعبير عن سلطان ومشيئة الحاكم الفعلي في البلاد، كما كان سائدا في عهد السادات ومبارك، ثم في عهد السلطة الانتقالية، بحيث تكون هذه الملفات التي كان ينبغي ان تعد منذ بداية عملية الانتقال تحت نظر الهيئات التمثيلية التي سوف يتم اتنتخابها، لأن التضاغطات الفئوية والاجتماعية أصبحت جزءا من الصراع السياسي الضاري في المجتمع المصري، وهناك مخاطر عديدة علي الدولة والمجتمع والإعلام تحديداً، منها مثلاً محاولات بعض رجال الأعمال وربما بعض الأطراف الإقليمية شراء قنوات تلفازية ومؤسسات إعلامية دون توافر الحد الأدني من الشفافية حول الملاك الجدد وإلي أي وجهة سوف تذهب هذه الاجهزة ولأي أهداف ومصالح واجتماعية واقتصادية وسياسية.
