1- إسقاط التاريخ "لم تكن الشريعة قواعد قليلة ثم كثرت، ولا مبادئ متفرقة ثم تجمعت، ولا نظريات أولية ثم تهذبت. ولم تولد الشريعة طفلة مع الجماعة الإسلامية ثم سايرت تطورها ونمت بنموها، وانما ولدت شابة مكتملة ونزلت من عند الله شريعة كاملة شاملة جامعة مانعة لا تري فيها عوجا ولا تشهد فيها نقصا." قائل هذه الكلمات هو عبد القادر عودة القاضي والفقيه الدستوري الإسلامي الذي أعدمه عبد الناصر بعد حادث المنشية عام 1954. صحيح أن عودة لم ينتم لإحدي الجماعات السلفية بل كان عضوا في جماعة الإخوان المسلمين، ويعد الآن واحدا من أوائل شهداء الجماعة وأهمهم. ولكن موقفه من الشريعة، كما تعبر عنه هذه الكلمات، يعكس الخلل في الفكر السلفي عندما يتعلق الأمر بتطبيق شرع الله، وهو ما يعتبره السلفيون أهم أهدافهم وأسمي مبادئهم. إذ أن السلفيين برجوعهم للسلف الصالح واتخاذهم للسلف وحدهم مرجعا وهدي فيه إسقاط للتاريخ الإسلامي الطويل وفيه أيضا إهمال للإبداعات الفقهية والعلمية التي ساهم فيها عظماء الأمة علي مدار أكثر من ثلاثة عشر قرنا. فتقديس السلفيين للسلف واعتبارهم دون غيرهم سلفا صالحا واعتبار من تبعهم وما تلاهم انحدارا وتدهورا مستمرا يجب تجاوزه بالرجوع دوما لنقطة بداية تمثل نقاء الإسلام وجوهره ذلك الموقف يمحي الدور الكبير الذي لعبه الكثير من الفقهاء والعلماء والقضاة والمفتين والمحتسبين والمشايخ الذين حفل بهم التاريخ الإسلامي الطويل. مشكلة السلفيين، إذن، مثلها مثل مشكلة الإسلام السياسي، برمته تكمن أساسا في سطحية قراءتهم للتاريخ، وللتاريخ الإسلامي بشكل خاص، واختزالهم تجربة شعوب وأمم ودول ومدن إسلامية امتد تاريخها لقرون طويلة في عشرين أو خمسين عاما لا أكثر. وحتي لو افترضنا أن السلف الصالح فقط هم من ينبغي علينا الاقتداء بهم فما يهمله السلفيون هو أن هذا السلف كان أيضا قدوة لأجيال عديدة قبلنا، وأن تجربة هذه الأجيال في الاقتداء بالسلف الصالح قد تكون، هي نفسها، قدوة يمكن الاقتداء بها. وترتبط بمشكلة إلغاء التاريخ هذه مشكلة أخري وهي اختزال التاريخ الإسلامي في تاريخ الفكر والتفسير والفقه، وإهمال تاريخ الممارسة الفعلية، وبالتالي يغيب التاريخ الاجتماعي للشعوب والأمم الإسلامية ويحل محله تاريخ رجال الفكر والعلماء والفقهاء. فالشريعة في الفكر السلفي لا تاريخ لها، إذ كيف يكون لها تاريخ وقد ولدت كاملة؟ فالكمال ينفي التطور والتغير، أي ينفي التاريخ. أما في الحالات القليلة التي ينظر فيها للشريعة علي أنها ذات تاريخ وتطور وتغير، فتاريخها يصبح، في حقيقة الأمر، تاريخ فكر وليس تاريخ ممارسة. وحتي تتضح الفكرة نضرب مثلا بواحدة من أهم المسائل التي يتطرق لها الفقه، أي قضايا القتل. فمن المعروف أن باب الحدود من أهم الأبواب في كتب الفقه. ولكن قراءة تلك الكتب لا تفصح لنا إلا عن آراء الفقهاء في كيفية تعريف جريمة القتل وأساليب إثباتها وطرق عقابها. أما إذ كنا نود الوقوف علي تاريخ القتل في المجتمعات الإسلامية فسنكتشف أن المجتمعات الإسلامية كلها، ومنذ الأمويين، قد رأت في أساليب الإثبات الفقهية (أي الإقرار أو الشهادة) حائلا يحول دون تنفيذ العقوبة الرادعة (الحد)، ففي مصر العثمانية مثلا نكتشف أن حد القصاص حُكم به في 2٪ فقط من قضايا القتل التي نظرت فيها المحاكم الشرعية، الأمر الذي استوجب إحداث نظام جنائي مواز للقضاء الشرعي. كل هذا وغيره يهمله الفكر السلفي الذي يتشبث بلحظة تاريخية قصيرة جدا في التاريخ الإسلامي ويتخذها دون سواها نموذجا يجب أن يتبع، مهملا بذلك فترات وتجارب وإبداعات عديدة شهدها التاريخ الإسلامي علي ثرائه وغناه.
