مشروع المرسي السياحي دخل مرحلة التنفيذ:

أهالي المريس يعتصمون ضد أولي محاولات نزع أراضيهم

الأرض المقرر نزعها لإقامة المشروع وصل مشروع المرسي السياحي المزمع إقامته علي أرض قرية المريس بالأقصر إلي منعطف خطير، حيث شهدت قرية المريس الأسبوع الماضي أولي محاولات نزع ملكية الأراضي. نجح الأهالي في المواجهة الأولي واعتصموا في أرضهم حتي اضطرت قوات التنفيذ إلي التراجع، وبدأت محاولات التفاهم الودي مع الأهالي، وحتي كتابة هذه السطور لم يتم التوصل إلي حل نهائي.
وكان الخلاف قد تصاعد مؤخرا بين الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر، من جهة وبين أهالي قرية المريس متضامنا معهم الخبير الهندسي الدكتور ممدوح حمزة من جهة أخري، بشأن مشروع المرسي السياحي وأكد المحافظ وقتها أن المشروع لا يزال محل نقاش، وأن المآخذ التي أبداها حمزة عليه سيتم أخذها في الاعتبار.
وفي تصريحات خاصة لأخبار الأدب قال د.سمير فرج أن المشروع بدأ بالفعل في مرحلة التنفيذ لأنه حاصل علي موافقة مجلس الوزراء منذ عام تقريبا، ومن الطبيعي أن تبدأ مراحل تنفيذه الآن خاصة وأنه حاصل أيضا علي موافقة اليونسكو.
وأضاف أنه بالتأكيد كان يتوقع حدوث مصادمات مع الأهالي "لكن يجب أن يعلم الجميع أن هذا المشروع يعد من أهم المشاريع الوطنية ككل المشاريع التي تتم في الأقصر، ولا صحة لكل ما قيل حول بيع الأراضي أو التفريط فيها لأي من كان، هذا المشروع لخدمة مصر ولن يكون من أجل شخص بعينه، ويجب أن يعلم الجميع أيضا أننا مستمرون فيه للنهاية".
وحول المشروع البديل الذي طرحة د.ممدوح حمزة قال محافظ الأقصر:"هذا المشروع طرح من قبل، وليس بجديد، وبعد دراسة معمقه اكتشفنا أن البر الغربي أصلح للمشروع وبالتالي مشروع حمزة لا يصلح وانتهي الأمر". ورغم ذلك أكد سمير فرج أن ممدوح حمزة سينضم للمشروع الرئيسي وسيكون ضمن الخبراء الرئيسيين الذين سيتم الاعتماد عليهم عند التنفيذ.
من جانبه قال حمزة لأخبار الأدب إن فكرة انضمامه للجنة لن تكون منطقية خاصة بعد طرحة لمشروعة وعدم البت فيه إلي الآن، وأضاف إنه بعد فترة من طرحة للمشروع البديل وعدم التجاوب معه إلي الآن، اقتنع تماما بأنه لن يتم تنفيذه. قال حمزة:" وعدني المحافظ بتقديم المشروع لمجلس الوزراء ولم يحدث شئ، رغم أن مشروعي أفضل مائة مرة من المشروع المطروح، و أيقنت الآن أن المشروع أكبر بكثير من كونه مجرد مراس للمراكب، المسألة تتعدي ذلك بكثير، وهي بحسب ما اعرفه أكبر من سمير فرج نفسه".
وأضاف الخبير الهندسي:" المسألة ربما تكون آثاراً، وربما تكون استثماراً عقارياً ضخماً جدا لكنها بأي حال لن تكون مجرد مراس للمراكب".
ومن جهتهم قام أهالي المريس بالاعتصام في الأراضي التي بدأت قوات الأمن في محاصرتها تمهيدا لنزعها بالقوة، وكانت أجهزة الأمن قد أبلغتهم وطلبت منهم مساء الأحد الماضي التوجه إلي مديرية الأمن للتفاوض، إلا أن اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض المريس رفضت ذلك العرض، وأصرت أن يأتي من يريد التفاوض بنفسه، وبالفعل تم تحديد موعد مساء الثلاثاء بديوان العمدة، حيث يجتمع الأهالي مع القيادات للتفاوض، فيما أكدت مصادر في القرية أنهم لم يوافقوا علي هذا القرار مهما استمرت المفاوضات.
وقام بعض الناشطين في القرية بمراسلة جميع الصحف والقنوات الفضائية ودعوتهم للتسجيل هناك، وهو ما أدي - حسب قولهم- إلي انزعاج الإدارة هناك، حتي أنها قامت بمنع بعض القنوات من الدخول للقرية والتسجيل مع الاهالي.
الجدير بالذكر أن التصور البديل الذي يطرحه الاستشاري ممدوح حمزة يعتمد علي إنشاء طريق مواز للشاطئ بمساحة 20 فدانا فقط في البر الشرقي، ودون أي تغيير في طبيعة المنطقة، يقول حمزة إن المشروع البديل سيعطي قيمة مضافة للمنطقة، حيث يستغل 20 فدانا تستوعب 240 باخرة، بعكس المشروع المطروح الآن والذي يدمر 500 فدان من أجود الأراضي الزراعية، ويستوعب 182 باخرة فقط.
وحذر حمزة من أخطار ذلك التكدس من الناحيتين البيئية والأمنية، وعاب علي المشروع وجود مدخل واحد للميناء، يتم استخدامه كمخرج أيضا، بالإضافة إلي أن الموقع الذي تم اختياره للمشروع هو المجري الملاحي الرئيسي للنيل، وهو ما سيتسبب في تكدس طابور طوله لا يقل عن 7 كيلومترات من المراكب في مدخل المجري.
وأوضح حمزة أن مشروع المرسي سينتج عنه تجريف ما لا يقل عن 250 فدانا، وتحويل مثلها من أراض زراعية إلي أراض تباع للمستثمرين، في الوقت الذي سيزيد مشروعه، علي الجانب الآخر من النيل، التنمية السياحية في تلك المنطقة وبتكلفة مادية أقل، وسيحافظ علي البعد الأمني لمنطقة سياحية ستحمل عددًا كبيرًا من السياح، وقال أنه يقبل أي مناظرة علمية بين المشروعين "وسأتمسك بمشروعي للنهاية".
مشروع مراسي المراكب يقدمه د.سمير فرج ضمن خطة التنمية الشاملة للأقصر، وحصل بالفعل علي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 2007 بنزع مساحة 500 فدان من أراضي المريس بما عليها من منازل يبلغ عددها 1880 منزلا يسكنها قرابة 10 آلاف نسمة، علاوة علي العديد من المنشآت الحكومية والمكاتب الإدارية والمدارس والوحدات الصحية.