حقيقة قانونية غابت في الأيام الماضية عن مسمّي الوضع الوظيفي للفنان محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية السابق، جعلت البعض يعتقد أن وزير الثقافة قد قام بترقية محسن لوظيفة "مستشار أ، وأن الأخير من حقه أن يقبل أو يرفض المنصب. الحقيقة أن القانون رقم 5 الخاص بتعيين القيادات العليا، نص علي أنه إذا قررت لجنة القيادات لأي سبب، عدم التجديد لشاغل المنصب القيادي ( مدير عام، وكيل وزارة، وكيل أول وزارة) يتم نقله علي وظيفة غير إدارية، ولكل منصب المسمّي الذي يعادله، فمدير عام ينقل علي وظيفة كبير، وكيل وزارة يسمي مستشاراً، وكيل أول مستشار من الفئة أ، وأن لجنة القيادات عندما تجدد لأي قيادة تطبق مجموعة من الإجراءات المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية، ومنه تقييمها لأدائه خلال السنة الماضية علي التجديد، ماذا أنجز وما حجم الإخفاقات في الوظيفة، وهل هناك جزاءات وقعت علي المتقدم أم لا، بالإضافة لخطته المستقبلية، وفي حالة محسن شعلان الذي انتهت فترة السنة علي تجديده رئيسا للقطاع، يوم السبت ( 6 نوفمبر)، علمت أخبار الأدب أن لجنة القيادات بالوزارة قد نقلته لوظيفة غير قيادية، وأصبح قانونا يحمل مسمي " مستشارأ" حتي خروجه للمعاش في إبريل القادم، أو وجود مبررقانوني يغيّر هذا الوضع. وقد استندت اللجنة في هذا الإجراء إلي واقعة سرقة لوحة الخشخاش، خاصة ما تبعها من صدور حكم قضائي بحبسه ثلاث سنوات، وينص القانون علي أن من حق من تحوله لجنة القيادات إلي وظيفة غير قيادية ويرغب في الاستقالة، أن يتقدم بطلب للوزير المختص خلال ستين يوما، يعرب فيه عن عدم رغبته في الاستمرار مستشارأ.