نجحت مصر "مؤقتا" في إيقاف عملية بيع إحدي الوثائق المملوكية النادرة التي كانت من المفترض أن تباع الاسبوع الماضي بالمزاد في صالة سوذبيز بلندن، حيث ان هناك شكوكا قوية ان تكون من ضمن وثائق الوقف المملوكية المحفوظة في أرشيف وزارة الاوقاف المصرية. الشكر الحقيقي يرجع لأخبار الأدب التي لفتت نظري لوجود هذه الوثيقة من ضمن المعروضات، عندما بعث إليّ الصديق العزيز شريف شمس بمقال الاستاذة نفيسة عبد الفتاح المنشور الاسبوع قبل الماضي بعنوان " معروضات مزاد سوذبي مصرية ملك وزارة الأوقاف!". و قد كانت وصلتني بالفعل دعوة لحضور العرض الخاص لمعروضات المزاد الذي أقيم يوم الأحد 4 أكتوبر الماضي، فذهبت لأري الوثيقة بنفسي. وبمعاينتها رأيت أنها بالفعل ينطبق عليها المواصفات المذكورة في المقال الذي يستند إلي مرجعين أساسيين وهما " فهرست وثائق القاهرة حتي نهاية عصر سلاطين المماليك" للدكتور محمد محمد أمين الأستاذ بكلية آداب جامعة القاهرة والمنشور في عام 1981، و المرجع الثاني رسالة دكتوراه غير منشورة نوقشت عام 1954 للدكتورة زينب محفوظ والتي ضمت صورة من الوثيقة. كما أن التواريخ متطابقة والأسماء التي حددها الفهرست هي نفسها المكتوبة بالمخطوطة. لم تحدد صالة المزادات سوذبيز مصدر هذه الوثيقة لكن وصلت لي معلومة ان المالك الحالي يدّعي أنه اشتراها في السبعينات، لكنني لا أعرف ان كان قد اشتراها بمصر أم بالخارج. وقد توقعت سوذبيز ان يصل المزاد إلي خمسة و عشرين ألف جنيه استرليني كحد أقصي أي ما يعادل ثلاث مائة ألف جنيه مصري. و قد سارعت بالاتصال بالدكتورة دوريس أبوسيف أستاذة التاريخ والفن الإسلامي بجامعة لندن لأخذ رأيها ، وبعد أن اطّلعت علي الصور والمعلومات المتاحة، أكدت لي ان الشك لا بد ان يكون في محله ولا بد ان تكون هذه المخطوطة من ضمن أوقاف الغوري التي أوقفها في عام 922 ه وقامت بدورها بالاتصال بسوذبيز حتي يتم وقف بيع الوثيقة. لكن صالة المزادات ردت بالنفي وقتها وأكدوا أنهم كانوا قد تحققوا من المعلومات ونفوا ان تكون الوثيقة هي المنشورة في رسالة د. زينب محفوظ. لذا قمت بالاتصال بالسيدة مها بركة بالسفارة المصرية في لندن وهي المسؤولة عن ملف سرقة واسترجاع الآثار بالسفارة وشرحت لها شكوكنا، وقد وعدتني بالتدخل والكتابة فورا إلي سوذبيز من أجل وقف البيع و أكدت أنه كان بالفعل قد وصلها خطاب من إدارة الآثار المستردة التابعة لوزارة الآثار بخصوص هذه الوثيقة وقطع أخري ترجع أيضا إلي العصر المملوكي و معروضة بنفس المزاد. وفي القاهرة قامت كل من السيدة شهيرة محرز والدكتورة جليلة القاضي أعضاء المؤسسة المصرية لإنقاذ التراث التي أنتمي أنا أيضا إليها، بالاتصال بكافة المسؤولين المعنيين من أجل سرعة وقف البيع. وقاموا بمخاطبة وزارة الآثار والثقافة والخارجية من أجل سرعة التحرك، كما ساندنا الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الاسبق وأستاذ الوثائق في جامعة القاهرة الذي اتصل بدوره بالسفير المصري بلندن ، ناصر كامل، من أجل متابعة الموضوع . و قد أثمرت جهودنا جميعا بالنجاح بعد يومين عصيبين، حيث أبلغت سوذبيز السفارة المصرية قبل انعقاد المزاد بساعات باتخاذها قراراً مؤقتاً بوقف بيع الوثيقة حتي يتسني لمصر تقديم كافة المستندات التي تثبت ملكيتها لهذه المخطوطة النادرة. وبالفعل قامت وزارة الآثار بتشكيل لجنة من أجل معاينة الوثائق في وزارة الاوقاف. إلا انني لا يوجد لدي أي شك الآن أنها بالفعل مسروقة من مصر، ذلك انه كان قد وصلتني صورة للوثيقة متطابقة لتلك التي رأيتها بصالة سوذبيز. ، لكننا ننتظر الرد الرسمي من اللجنة حتي تستطيع السفارة المصرية بلندن مخاطبة صالة المزادات من أجل سرعة استرجاع وثيقة السلطان الغوري. ولكن... ما يحزن في هذه الحادثة ان الجهة التي يقع عليها عاتق الحفاظ علي هذه الوثيقة وغيرها من أوقاف المماليك ،وهي وزارة الأوقاف، وقفت ساكنة أمام هذه الأحداث ولم نر منها أي تحرك من أجل التحقق من وجود هذه المخطوطة بالفعل في أرشيفها أو الإبلاغ بسرقتها. بل بالعكس في نفس الوقت الذي اهتمت فيه وزارات الخارجية والآثار والثقافة بمتابعة الأمر لم نر أي تصريح من الأوقاف ولم يخرج علينا وزيرها لكي يطمئننا علي تراثنا الذي نراه يباع لأعلي مشتر في المزادات العالمية. وقد علمت من صديقة باحثة في العمارة المملوكية انها كانت قد طلبت الاطلاع علي وثيقة أخري للسلطان الغوري موجودة في فهرست الدكتور محمد محمد أمين تحت رقم 721 ج. ولكنها صدمت عندما قيل لها ان هذه الوثيقة غير موجودة. كما أعلمتني الدكتورة دوريس ابو سيف ان وقفية سليمان باشا اختفت هي أيضا منذ سنوات عدة. كل هذه الأحداث تجعلنا قلقين علي وضع المخطوطات الاثرية التي لا تعطيها وزارة الاوقاف اية أهمية، بل إنها أيضا تجعل عملية الاطلاع عليها للباحثين شبه مستحيلة. ربما آن الأوان ان يتخذ المسؤولون عن الحفاظ عن تراثنا المصري قراراً حاسماً من أجل ضم هذه الوثائق الهامة إلي دار الوثائق القومية، وتوثيقها رقميا و جعلها متاحة للجميع علي الانترنت لان ذلك هو السبيل الأسرع لردع اي عملية سرقة مستقبلا. أما بالنسبة لمشكاة الخديو عباس حلمي الثاني، فكنت قد رأيتها بكتالوج صالة كريستيز لمزاد هذا العام لفنون وأنسجة العالم الإسلامي والهندي . في بداية الأمر لم أتنبه للموضوع، لكن عندما قرأت ما كتب بدأت شكوكي، فالكتالوج يلمح ان هناك إحتمال أن تكون المشكاة من ضمن تلك التي صنعت لكي تنير جامع الرفاعي، الذي افتتحه الخديو عباس حلمي الثاني بعد أكثر من نصف قرن علي بداية إنشائه. فقد كانت قد أمرت ببنائه والدة الخديو إسماعيل خوشيار هانم في منتصف القرن التاسع عشر، لكن تعطل البناء بطلب من الخديو إسماعيل عندما تم إعلامه بحجم الإنفاق. وبقي الجامع غير مكتمل حتي قرر الخديو عباس حلمي الثاني في عام 1904 إسناد إستكمال الأعمال إلي المعماري المجري ماكس هرتس باشا الذي كان يترأس وقتها لجنة حفظ الآثار العربية. وبالفعل تم الإنتهاء منه وافتتاحه مع صلاة وخطبة يوم الجمعة 19 أبريل من عام 1912. بما أن المشكاة تحمل اسم الخديو عباس حلمي الثاني فهي في الأغلب من ضمن وقف لجامع الرفاعي أو غيره من الجوامع التي بنيت أو رممت في عصره حيث أن هذا الطراز من المشكاوات موجود في أكثر من أثر إسلامي مثل الجامع الأزهر والمشهد الحسيني وجامع الملكة صفية.ومشكاة كهذه تخضع لسلطة الدولة المصرية ولا يحق بيعها نظرا لقانون الأوقاف. وبالتالي يستحيل وجودها في حيازة شخصية كما أن خروجها من الجامع يعتبر سرقة. وقد تعرض جامع الرفاعي لعدة سرقات منذ إندلاع ثورة يناير. وتوجد محاضر عدة بذلك. كما أنني في مارس 2014 قمت بتوثيق واقعة سرقة لإحدي مشكاوات الجامع بنفسي، ففي إحدي زياراتي لاحظت إختفاء إحدي المشكاوات من ضمن المجموعات الموجودة أمام ضريح الملك فاروق ووالده الملك فؤاد. فسألت وقتها عما حدث وقيل لي انهم تركوا السلم ليلة ولما رجعوا في الصباح وجدوا إحداها ناقصة. حاولت أن أتبين إن كان قد تم عمل محضر بالواقعة لكنني لم أتوصل إلي تأكيد. وكنت وقتها أوثق سرقات الآثار الإسلامية بالقاهرة التاريخية لذي أضفت سرقة مشكاة جامع الرفاعي للتقرير، الذي قمنا بتسليمه مع بلاغ للنائب العام في يونيو 2014 في إطار الحملة القومية لإنقاذ القاهرة التاريخية. لم يكن أمامي كثير من الوقت لإعلام وزارة الآثار فقررت أن أكتب للمسؤول عن المزاد لكي أشاركه شكوكي. وقد بعثت إليه في صبيحة إنعقاد المزاد وإقترحت أن يخرج المشكاة إذا كان غير واثق من ملكيتها الحالية. وقد جائني الرد في أقل من ساعة بإتخاذهم قرار عدم عرضها. وفي القاهرة ذهب أحد الأصدقاء لتفقد الجامع ورجع مصدوما من العدد الكبير من المشكاوات التي تم إستبدالها بلمض موفرة. وقام بعمل حصر للموجود فتبين أن هناك 136 مشكاة بالفعل و98 أخري غير موجودة ومستبدلة بلمض أو نجف رخيص مثل الذي يباع بالعتبة.وقد صرحت وزارة الآثار أن المشكاوات الأصلية لجامع الرفاعي محفوظة في أماكن مخصوصة، لكنها ستتحقق من إمكانية أن تكون المشكاة المعروضة بلندن مسروقة بالفعل من مصر. هذا التصريح لم يطمئنني: أولا لأنني أتذكر جيدا أن أحد شيوخ الجامع كان قد قال لي عندما أخبرني بالسرقة ان المشكاة المسروقة من عمر الجامع. ثم هل معني ذلك ان ال136 مشكاة الموجودة حاليا هي الأخري غير أصلية؟ إذا بما أنها مشكاوات حديثة لماذا تم استبدالها بلمض رخيصة لا تليق بتاتا بجامع بأهمية جامع الرفاعي؟ هل هكذا نتعامل مع أحد أهم جوامع القاهرة الذي يضم رفات ملوك الأسرة العلوية؟ وثانيا لأنني لا أظن أن أسلم طريقة للحفاظ علي المشكاوات الأصلية هو تخزينها. فقد قمنا في العام الماضي باكتشاف مشكاوات مملوكية معروضة للبيع في الخارج. وبعد التحقيق تبين أنها مسروقة من مخزن متحف الحضارة في الفسطاط. إذا فالمخازن لا تسلم من السرقات، وربما من الأسلم ان نعلق مشكاوات الرفاعي الأصلية ثانية في أماكنها، وأن نعمل علي تأمينها والحفاظ عليها. لكن هذه مشكلة أخري تندرج في الصراع القائم بين وزارتي الآثار والأوقاف والذي لا نعلم متي ينتهي ويحسم حتي لا تتهوه مسؤوليه الحفاظ والصيانة بين الوزارتين. أتمني أن نستطيع استرجاع تراثنا المسروق قريبا، لكننا يجب أيضا أن نقوم بتوثيقه جيدا. للأسف لا توجد قاعدة بيانات واضحة لما يوجد بالمتاحف المصرية أو مخازنها. كما اننا لا نوثق الأجزاء الثمينة الموجودة في المباني الأثرية بطريقة علمية مما يصعب علينا بعد ذلك إثبات أنها بالفعل مسروقة. لكي نحافظ علي هذا التراث الفريد يجب أن نبدأ بتوثيقة وان نجعله متاح للجميع علي الانترنت كما تفعل كبري متاحف العالم. هذه هي الطريقة الأسلم والأسرع للحد من وتيرة السرقات. في مزاد هذا العام بيعت مطرقة باب برونزية ترجع إلي العصر المملوكي. هذه المطرقة كانت تزين في يوم من الأيام أحد الأبواب بالقاهرة، وقد وقفت أمامها طويلا أتسآل من أي جامع أو مدرسة تم أخذها، ولكنني لم أستطيع الإجابة فبيعت ب 82500 ألف جنيه مصري.
