"الاتجاهات المختلفة للهجرة غير الشرعية" عنوان دراسة ميدانية، أجراها مركز الدراسات القومية فى محافظة القليوبية، على عينة من المواطنين فى القليوبية والشرقية، أكدت أن المعالجة الحقيقية لهذه الظاهرة لا تقتصر على إجراءات الضبط والترحيل، وإنما يجب دراسة الدوافع المؤدية إليها. وأشارت الدراسة، التى أشرفت عليها د. هالة منصور مدير البحوث فى المركز، إلى عدد الهجرات الدولية والمهاجرين غير الشرعيين حول العالم، والذى يتراوح بين 15 و30 مليون مهاجر، يصل نصيب أوروبا منهم إلى 4 ملايين. وأشارت أيضا إلى أن تهريب المهاجرين خلق سوقا ضخمة لتجارة البشر. وذكرت الدراسة أن عمليات تهريب البشر تعد أهم مصادر الدخل بالنسبة لشبكات المافيا فى أوروبا وآسيا، وتحقق منها دخلا يتراوح بين 10 و15 مليار دولار سنويا، بما يضاهى ما تحققه شبكات تهريب المخدرات. وتوصلت نتائج الدراسة، التى أجريت على 850 شابا، بينهم 500 جامعيون و250 مؤهلات متوسطة و100 ليس لديهم مؤهلات، إلى أن 67% من عينة الدراسة يفضلون المغامرة بحياتهم لتحقيق الثراء، وأن 86% من العينة لديهم رغبة فى الهجرة إلى الخارج، وأكد 83% أن دوافعهم للهجرة تتمثل فى الظروف الاقتصادية والبطالة التى يعانيها أغلبهم، فيما أرجع 78% منهم سبب الهجرة إلى مشكلات الانتماء والبحث عن نموذج حياة أفضل. وأوضحت الدراسة أن 82% من العينة أكدوا أن إيطاليا هى أكثر الدول التى تتجه لها هجرتهم، وذلك لسهولة العمل بها، تليها اليونان بنسبة 66%، ثم رومانيا وبعض دول البحر المتوسط بنسب تتراوح بين 50 و52%. وطالبت الدراسة بضرورة تكاتف الوزارات والهيئات لعلاج أسباب الهجرة التى أرجعها 94% من الشباب إلى البطالة، و86% منهم إلى ضعف فرص نجاح المشروعات الصغيرة، بينما أشار 71% من شباب العينة إلى عدم ثقتهم فى قدرة الدولة على مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.