قال محمد رفعت نائب العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني ونائب مدير عام البنك التجاري الدولي ومسئول عن ال IT ان شركة الاستعلام مهمتها الرئيسية توفير بيانات ومعلومات حول العميل ومنها رقم بطاقته وعنوانه وصورته ونوع وحجم القروض التي حصل عليها من المؤسسات المالية الاخري، وكذلك معلومات حول مصادر دخله وقدرته علي السداد وهل هو منتظم أم متعثر وكذلك هل صدرت عليه احكام قضائية أم لا، وهل تم إشهار افلاسه من قبل فكل هذه البيانات مهمة عند اخذ قرار منح الائتمان. واضاف ان الهدف من هذه الشركة الربح ولابد من مشاركة جميع البنوك فيها لتفعيل عملها علي أكمل وجه لتستطيع تحقيق أهدافها المنوطة بها، كما لابد ان تكون الشركة مؤيدة من قبل البنوك بحيث يكون لديها الرغبة في شراء خدماتها عندما تبدأ عملها الفعلي. وأشار رفعت إلي أن الاطار القانوني لهذه الشركة يحدد عدداً من الشروط الواجب توافرها وأولها الاستقلالية التامة بمعني الا يوجد من أصحاب السلطة داخل الشركة أحد لديه مشاكل مع البنوك، كما لابد من وجود ضوابط داخل الشركة بحيث تستطيع ان تحمي نفسها ضد الاستخدام السييء ومن الشروط ضرورة وجود لوائح لشرف التعامل مع الآخرين داخل الشركة والمؤسسين. وحول أساسيات العمل داخل الشركة قال رفعت هي المراجعة الذاتية للمعلومة والتأكد من منطقيتها بحيث تكون صحيحة ودقيقة وقابلة للاعتماد عليها في أخذ القرارات الائتمانية مع الحفاظ علي سرية وخصوصية العميل ومعلوماته التي لدي الشركة وهناك تشريع صادر في هذا الصدد متزامن مع منح الترخيص للشركة وهو انه لابد من تصديق العميل علي نشر معلومات عنه والاشتراك والاطلاع علي المعلومات. وعن التحديات التي تواجه انطلاق هذه الشركة والتي تعمل الجهات المعنية علي مواجهتها قال ان اولها هل البنوك مستعدة للمشاركة واعطاء المعلومات وهل هذه البيانات التي تقدمها البنوك معدة بطريقة تتناسب مع النظام الداخلي للشركة. أما التحدث الثاني فهو كيفية التوصل للبيانات عن العميل وهذا يتطلب التعاقد مع عدد كبير من الجهات والسلطات الحكومية مثل مصلحة الأحوال المدنية وغيرها مع التحديث المستمر لهذه البيانات في حين يتعلق التحدي الثالث ب :هل القانون يسمح بأن نأخذ المعلومة بموافقة العميل الكتابية أي لابد من وجود التشريع الواضح الخاص بهذه المسألة، ومن التحديات ايضا كيفية اجراء التعديلات التي تجعل الآخرين مهتمين بالتطوير بداية من الجهات الحكومية وقد اشترطت الشركة ان تقوم جميع الجهات المشتركة بالحصول علي موافقة عملائها مع بداية عام 2007. ومن ضمن التحديات التي ذكرها رفعت أيضا الاعلام حيث يجب ان يعرف المجتمع بالأهداف الحقيقية لهذه الشركة من خلال عمل التوعية المناسبة حتي لا يكون هناك دعاية سلبية لها وهناك أيضا التحدي الخاص بسوء استخدام المعلومة ولكن القانون في هذه النقطة بالذات وضحها بشكل كبير بأنه غير مسموح لأي شخص الاطلاع علي المعلومات بالشركة الا اذا كان لديه سبب واضح ومعتمد من المؤسسة التابع لها وان خالف ذلك يتعرض لجزاءات من البنك المركزي، بالاضافة إلي أن البيان الذي يخرج من الشركة يوضح للعميل عدد مرات الاطلاع. واوضح رفعت ان هناك أساسيات لاقامة شركة استعلامات وأولها تحديد الهدف من هذه الشركة والسرية وتقييم مستوي الأمان داخلها وتأمين المعلومة لعدم خروجها عن الغرض المخصص لها، ومن حق العميل ايضا ان يكون هناك طرف ثالث ملزم للطرفين (العميل والشركة) في حالة نشر معلومات خاطئة عن العميل مثل البنك المركزي ، وكذلك ان تكون الشركات التي تدخل النظم التكنولوجية الخاصة بالشركات دولية ومعروفة ووضع معايير واضحة لاختيار هذه الجهات. وعن التطبيق والتنفيذ الفعلي للشركة قال إنه يحتاج إلي فترة تتراوح ما بين عام وعامين في بعض البلدان وقد تصل إلي 10 سنوات حسب ظروف كل دولة، ودخول بعض الجهات لتعطيل أعمالها، ومن الآساسيات ايضا الاضافة المستمرة للمعلومات وللشركة. وأشار رفعت إلي أن شركة الاستعلام المصرية "كريديت بيرو" وهي عبارة عن وجود نظم لمراجعة البيانات من حيث الدقة والصحة وحل أي مشكلة يمكن ان تواجه البنوك ومراجعة المعلومة حتي لا تحدث أخطاء في حالة تشابه الصفقات والسمات الخاصة بالعملاء مع تعدد وسائل الاطلاع علي المعلومات بالنسبة للبنوك عن طريق الاتصال المباشر بالشاشة الخاصة بالشركة ويمكن عن طريق انظمة الشركة اكتشاف وجود خلل في البنوك أي أن الشركة بإطلاعها علي جميع المعلومات تعد بمثابة جرس انذار للبنوك. وعن تغطية تكاليف الشركة قال رفعت ان لها رأسمال محددا ومعلنا من مساهمات من البنوك فقط بالاضافة إلي أنه من المنتظر ان يكون عائد التشغيل يغطي التكاليف ويحقق ربحاً أيضاً، فهي شركة مساهمة مصرية لديها رأس المال بالاضافة إلي دخلها المنتظر من بيع المعلومات الائتمانية.
