لكل بنك طريقته وأسلوبه واحتياجاته في الاستعلام عن عملائه وشركة الاستعلام الائتماني ستكون خير معين للبنوك في هذا الشأن حيث توفير المزيد من البيانات وكذا الجهد والوقت عند الاستعلام عن عملاء المبالغ القليلة أو عملاء التجزئة المصرفية. رغم تلك الميزات لهذه الشركات إلا أن موظفي الائتمان والعاملين أكدوا ان وجودها لن يغنيهم عن الاعتماد علي جهود زملائهم في إدارات الاستعلام وخاصة الاستعلام الميداني الذي تزداد أهميته يوما بعد يوم. تأكيدات موظفي الائتمان والعاملين في البنوك تأتي في ظل اقتراب بدء عمل الشركة الأول للاستعلام الائتماني في مصر والتي يشارك فيها 22 بنكا وعن مدي امكانية الاستغناء عن إدارات الاستعلام داخل البنوك أم أن الأمر سيتحول الي تعاون وتكامل ما بين الجهتين؟ أكد عباس الديدي مدير عام إدارة التفتيش ببنك القاهرة ان دور شركة الاستعلام تكميلي لعمل إدارات الاستعلام داخل البنوك فبالإضافة إلي دور الشركة في توفير أرقام عن مديونيات العميل لدي البنوك ومدي الالتزام بالسداد وغيرها إلا أن هناك دورا آخر مهما جدا وهو الاستعلام الميداني والذي تكتمل به المعلومات المطلوبة عن العميل مثل ظروف السوق الذي يعمل فيه ونشاطه ومنافسيه والموردين الذين يتعامل معهم وسمعته فيتم الحكم علي الملاءة المالية للعميل عن طريق جمع كل البيانات التي تقيم عليها جدارته الائتمانية ومثل هذه المعلومات المهمة لا يتم توافرها إلا عن طريق الزيارات الميدانية. ويري الديدي أن دور وحدات الاستعلام داخل البنوك لن ينتهي محليا لانه دور أساسي وليس تكميليا ولكن هذا لن يلغي أهمية دور الشركة والتي يشترك فيها 22 بنكا والتي توفر معلومات وبيانا مجمعا عن العميل في وقت قصير بمجرد الدخول علي الشاشة الخاصة بها وكذلك ما يمكن أن تتميز به من سرعة تحديث المعلومات التي تتعلق بالعميل وفقا للاتفاق بين هذه البنوك. ويشير الديدي إلي أن هناك مسألة أخري مهمة وهي رؤية المستعلم بمعني أن أسلوب الاستعلام يختلف من بنك لآخر ومن شخص لشخص وكذلك الحد الأدني من البيانات المطلوب الاستعلام عنها وهناك أيضا مهارات وقدرات بشرية مرتبطة بالشخص الذي يقوم بالاستعلام الميداني. ويشير إلي أن هناك أسسا وأساسيات للاستعلام لا يختلف عليها اثنان وسيتم تطبيقها ولكن لكل بنك طريقته. في حين يري سامي حسن رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالبنك الأهلي سوسيتيه جنرال ان الاعتماد الكلي علي شركة الاستعلام للقيام بجمع المعلومات النهائية عن العميل لمنحه الائتمان عملية تحتاج ضوابط وشروطا تحكم العلاقة بين الشركة والبنك والشركة والعميل لضمان عدم الوقوع في أخطاء لأن عمل إدارات الاستعلام في البنك يعتبر النهائي. ويؤكد سامي ان الموظف الذي يقوم بالاستعلام تكون عليه ضوابط والتزامات بالامانة والصدق ويشير إلي أن الاستعلام يتم من خلال تفويض من العميل للبنك للاستعلام عنه وهذا ما سيحدث مع الشركة فيجب أن يوافق العميل علي أن يقدم طرف آخر ليس هو البنك الذي يقترض منه أن يقوم بالاستعلام عنه وتكون هذه المعلومات سرية للغاية. أما طارق شاهين مدير إدارة الأئتمان ببنك مصر إيران -فرع الجيزة فيري ان الشركة دورها سيكون بمثابة المعاون لإدارات الاستعلام في البداية علي الأقل حتي يتم التأكد بعد المرحلة الأولي من عملها بأن البيانات التي وفرتها الشركة هي البيانات الكافية لعمل الاستعلام ومنح الائتمان بالاعتماد عليها أم لا. ويضيف أن الاعتماد الكلي او الجزئي علي الشركة يحدده نوعية البيانات المتوافرة هل هي بيانات احصائية فقط أم معلومات ميدانية فالاستعلام لا يقتصر فقط علي بيان البنك المركزي بل هناك أشياء أخري مهمة مثل حالة السوق وسمعة العميل. توفير الوقت ويؤكد شاهين ان الاستعلام لا يقتصر علي البيانات الاحصائية أو بيانات مجمعة عن مخاطر الائتمان من البنك المركزي فهناك بيانات لا نحصل عليها إلا عن طريق إدارة الاستعلام. ويري شاهين ان طريقة عمل الشركة هي التي ستحسم مسألة استمرار إدارات البنوك في عملها من عدمه. ويعتقد ان معظم عمل الشركة سينصب علي عملاء التمويل الصغير الذي يحتاج إلي جهد من الاستعلام لا يتناسب مع المبلغ المطلوب. وينفي حسام عبد الكريم بإدارة الائتمان ببنك الاسكندرية أن يتم الاستغناء عن موظف الاستعلام داخل البنك فدور شركة الاستعلام سيكون مجرد زيادة في المعلومات باعتبارها جهة رقابية جديدة وقال ان الاستعلام تقوم عليه عمليات منح أو عدم منح الائتمان ولذلك فلابد ان يكون العامل في هذا المجال متخصصا وفاهما بشكل جيد العمل الائتماني ولديه خبرة وهناك معلومات لا نحصل عليها إلا بالنزول لمكان تواجد العميل ونشاطه وعليها يمكن أن تتحدد مسألة المنح من عدمه.
