قال اللواء محمد عبد المنعم هاشم، محافظ السويس، إن الشركة القابضة لمياه الشرب، والذى تم تدشينها مؤخراً لمدن القناة، وتم الموافقة عليها من قبل الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، حددت سعر البيع لمتر المياه ب23 قرشاً، 30 قرشا، 40 قرشاً، حسب توزيعات الشركة، وذلك بنفس أسعار مديرية السكان، على أن تتحمل الحكومة فرق الأسعار للمياه بالنسبة لمدن القناة، وأضاف هاشم ل"اليوم السابع" أن هذه الشركة ستحل مشاكل كثيرة وستتعامل مع الأمر بشكل حديث، لافتاً إلى أن الهدف من هذه الشركة مصلحة المواطن وليس العكس، مؤكداً أنهم لن يسمحوا بزيادة تكلفة توصيل المياه للمنازل وخصخصتها. كان حزب التجمع بالسويس قد حذر من وجود مخطط لخصخصة مياه الشرب بمدن القناة، حيث أوضح التجمع من خلال بيان أصدره تحت عنوان "غضب شعب السويس من خصخصة مياه الشرب"، أن حزب التجمع فوجئ بقرار الحكومة بإنشاء شركة خاصة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة السويس ومدن القناة تبدأ عملها من أول يوليو "2012"، وهو ما يعنى زيادة تحقيق أرباح بالملايين من الجنيهات لصالح الشركة من جيوب المواطنين البسطاء، وزيادة المعاناة والهموم الاجتماعية، وتحميل المواطنين أعباء جديدة. وأضاف البيان، أنهم بدلاً من أن تساهم حكومة الثورة فى تحقيق العدل للمواطنين، جاء قرارها بإنشاء الشركة مخيباً وصادماً لأمال شعب السويس صاحب الشرارة الأولى فى الثورة، وكأنه عقاب للشعب الذى نجح من قبل فى إفشال ورفض محاولات خصخصة مياه الشرب أثناء حكومة العهد البائد للرئيس مبارك المخلوع، حيث كان موقف شعب السويس وأحزاب المعارضة وقوها المدنية، رافضاً لأى مساس بأسعار مياه الشرب خاصة فى الوقت الذى تقوم فيه هيئة قناة السويس بتقديم خدمات جيدة فى عملية تنقية وتوزيع مياه الشرب بأسعار مقبولة اجتماعياً، فضلاً عن ما تقوم به مديرية الإسكان بالمحافظة من تقديم خدمات واضحة عبر محطات مياه الشرب والصرف الصحى، علاوة على ما يقام من إنشاء وتطوير وصيانة للشبكات التى صرف عليها مئات الملايين من الجنيهات من أموال الشعب، وهدر أكثر من 5 مليار جنيه تم صرفها على أنشاء البنية الأساسية لشبكات وخطوط المياه والصرف، والحفاظ على المعدات والأجهزة والمحطات التى سوف تقدم للشركة بأبخس الأسعار.
