وجه أعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشعب برئاسة ابراهيم أبو عوف أمس الأحد اتهامات للحكومة بإهدار المال العام من خلال بيع المياه لميناء العين السخنة الذي تمتلكه وتديره شركة موانيء دبي بأسعار زهيدة تصل إلي 125 قرشًا للمترالمكعب في حين تبيعه شركة موانيء دبي ب 6 دولارات للمتر المكعب. وقال النائب مصطفي عبدالرؤوف إن الحكومة تقوم بمجاملة المستثمر الأجنبي علي حساب مواطن السويس الذي يعاني من نقص المياه العذبة. وأشار الى ان المياه العذبة تم تحويلها لميناء العين السخنة وشركة دبي التي تقوم باستخدام هذه المياه العذبة في شحن المراكب وبعض الإستخدامات الأخري مقابل عوائد كبيرة. وطالب النائب بضرورة تعديل الإتفاق المبرم مع شركة موانيء دبي واعادة النظر في اسعار المياه المبيعة لها. من جانبه طالب النائب ابراهيم عماشة برفع سعرالمترالمكعب من المياه لشركة دبي والقري السياحية إلي عشرين جنيها للمتر وتخصيص العائد لإصلاح مياه الشرب في مدينة السويس ونقل تبعية محطات المياه إلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وذلك بمدن القناة الثلاثة والتي تتحكم فيهم هيئة قناة السويس ،التي ترفض نقل محطات المياه التابعة لها إلي الشركة القابضة لما تحققه من مكاسب كبيرة من شحن المراكب. من جانبه كشف المهندس أحمد عبد الرحمن رئيس هيئة مياه الشرب بالقاهرة عن ان هناك مفاوضات جارية لرفع سعر متر المياه لشركة دبي من 125 قرشا إلي 3 جنيهات بأثر رجعي تصل قيمته إلي 6 ملايين جنيه. وقال للأسف مدن القناة الثلاث السويس وبورسعيد والإسماعيلية لا تتبع الشركة القابضة للمياه وانما تتبع محطة المياه التي تمتلكها هيئة قناة السويس.
