وجهت لجنة الإسكان بمجلس الشعب فى اجتماعها أمس برئاسة المهندس مصطفى القاياتى وكيل اللجنة تحذيرات شديدة اللهجة إلى الحكومة فى ظل استمرار زيادة أسعار فواتير المياه على مستوى محافظات الجمهورية.. طالبت اللجنة بسرعة قيام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بإرسال جميع التعليمات والبيانات الخاصة بتسعير مياه الشرب. جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة لطلب إحاطة عاجل قدمه النائب الإخوانى عزب مصطفى والموجه إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان الذى أكد أنه من غير المقبول أن تصدر قرارات لا تراعى البعد الاجتماعى للمواطنين، وقال للأسف لا توجد قرارات رسمية بزيادة أسعار المياه، ولكنها قرارات عشوائية جاءت عبر الاتصالات التليفونية بين مسئولى الشركة القابضة. وتساءل النائب إلى متى تستمر الحكومة فى اتباع سياسات هلامية وغير واضحة وضبابية، وأيده فى ذلك الهجوم نائب الأغلبية المهندس مصطفى القاياتى الذى أكد أنه توجد حالة من الاحتقان بين أبناء الشعب المصرى، وقال هناك ناس هايصة وناس لايصه، وأكد النائب سعد الحسينى أن ما يحدث مع المواطن من قبل أجهزة الدولة عبارة عن سرقة، وتساءل عن المعايير والنظم التى يتم على أساسها محاسبة المواطن، وتساءل أين الدعم الذين توجهه الدولة لمياه الشرب والصرف الصحى؟. وفى مفاجأة من العيار الثقيل أكد أحد مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن أسعار مياه الشرب لم تتحرك منذ 15 عاما. وأضاف أن الشركة تراعى بشدة محدودى الدخل والمعدومين، وأن هناك من يدفع فاتورة المياه شهريا بقيمة لا تزيد على 3 جنيهات ونصف الجنيه خاصة فى قرى محافظة الجيزة.. فى الوقت الذى تصل فيه تكلفة المتر المكعب من المياه جنيها ومعالجة المتر المكعب من الصرف الصحى 115 قرشا، وأن خدمة الصرف الصحى 35٪ من قيمة إجمالى الفاتورة، ورسم صيانة العداد 260 قرشا، وعاد وأكد المسئول التنفيذى أننا لم نلمس محدودى الدخل بأى زيادة حتى استهلاكه عشرة أمتار من المياه وتتم محاسبتهم ب23 قرشا للمتر فى حين تتم محاسبة التجارى ب71 قرشا والاستثمارى بجنيهين.
