أصبحت تجارة الأعضاء البشرية فى العالم تجارة رائجة، بعد أن شهدت أسعار أعضاء جسم الإنسان قفزات هائلة لتتجاوز حاجز ال3 ملايين يورو (24 مليون جنيه مصرى) لو زرعت هذه الأعضاء لمريض فى مستشفيات دول أوروبا، مثل فرنسا، فيما لا يحصل المتبرع وهو دائما من فقراء دول آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، على أكثر من مبلغ يتراوح بين 150 ألفا إلى 200 ألف يورو، لو باع هذا المتبرع خلال حياته وبعد مماته كل مكونات جسمه، لمريض فرنسى من كلى وقلب ورئة وكبد وقرنية وعظام وجلد ونخاع وأوردة وغيرها. أدى التقدم الكبير الذى طرأ فى السنوات الأخيرة على عمليات زرع الأعضاء، والنجاح المبهر للأدوية المضادة لرفض الجسم للأعضاء المزروعة إلى ثورة هائلة فى عمليات زرع الأعضاء جعلت من بيع أعضاء جسم الإنسان تجارة حقيقية، يجرى جانب منها بصورة غير مشروعة، يحصل خلالها المتبرعون على الفتات فى حين يحصل الأطباء والمستشفيات والوسطاء على الملايين. وذكرت مجلة لكسبريس الفرنسية، أن عدد الذين يعيشون الآن فى العالم بعضو مزروع تخطى حاجز النصف مليون شخص، فعدد عمليات زرع الأعضاء التى جرت فى فرنسا على سبيل المثال فى عام 2007 بلغت 4664 عملية، بمعدل الضعف عن عدد العمليات التى أجريت فى عام 2000. وقد زاد الطلب على الأعضاء البشرية فى السنوات الأخيرة فى معظم دول العالم، لدرجة أن هناك أكثر من 13 ألف فرنسى ينتظرون متبرع معظمهم يبحث عن قلب وكبد وكلى، فيما بلغ عدد المسجلين على قوائم الانتظار فى الولاياتالمتحدة نحو 97 ألف مريض وأكثر من 20 ألفا فى الصين. ويتسبب النقص الكبير فى أعداد المتبرعين فى وفاة نصف المرضى الذين يبحثون عن الأعضاء اللازمة لهم، فى وقت أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية أن هذا النقص فى أعداد المتبرعين، أدى إلى تحول جانب من عمليات بيع الأعضاء إلى تجارة مشبوهة تتشابه تماما مع عمليات تهريب المخدرات يكون دائما ضحيتها الأكثر فقرا فى العالم معظمهم من آسيا وأوروبا الشرقية والبرازيل. كما قدرت المنظمة فى بيان لها نسبة تهريب الأعضاء فى عام 2005 بنحو 10 فى المائة من تجارة زرع الأعضاء التى تجرى فى العالم كل عام، بسبب جشع الوسطاء والمستشفيات والأطباء باستغلال حاجة الفقراء إلى المال بشراء أعضاء تحظى بإقبال كبير مثل الكلى التى تكلف المشترى 150 ألف يورو لا يحصل منها متبرع من جنوب أفريقيا عن 500 يورو ترتفع إلى 700 يورو تدفع لمتبرع من الهند و1800 يورو من متبرع من مولدافيا و5 آلاف يورو من متبرع تركى. وتعد الهند من أكثر الدول تضررا من تهريب الأعضاء لصالح مرضى أغنياء، وهو ما دفع حكومة نيودلهى لاتخاذ مواقف متشددة حيال المتاجرين بالأعضاء البشرية، فقد قام القضاء فى نيودلهى فى 26 أكتوبر الماضى بفتح تحقيق قضائى بحق الطبيب أميت كومار (43 عاما) بعد أن اتهم بشراء ما بين 400 إلى 500 من الأعضاء البشرية بأسعار زهيدة من الفقراء الذين يعيشون بدون مأوى. ومن جانبها، اتخذت الصين إجراءات بحق المتهمين بتجارة الأعضاء، بعد أن اتهمتها كل من هيومان رايتس ووتش وامنيستى إنترناشونال بأن عشرة آلاف عملية زرع أعضاء التى جرت على أراضى الصين فى عام 2000 أخذت من مسجونين تم إعدامهم دون الحصول على موافقتهم. ولا تقتصر تجارة الأعضاء على دول نامية فقط بل امتدت لتشمل دول ثرية مثل الولاياتالمتحدة حيث تم فى 17 أكتوبر الماضى، محاكمة هنرى ريد وهو مسئول سابق فى جامعة كاليفورنيا بتهمة بيع مئات الأعضاء البشرية، كان قد تم التبرع بها للجامعة فى الفترة من 1999 و2004. يذكر أن معظم أعضاء الجسم البشرى إن لم تكن كلها أصبحت قابلة للبيع فالقرنية تباع مثلا فى فرنسا ب1170 يورو والأورطى ب1128 يورو وصمام القلب ب1050 يورو ووتر الذراع ب681 يورو، وعظام اليد أوالقدم ب960 يورو عظام الساق ب1859 يورو والسنتيمتر المربع من الجلد ب2 يورو، فيما ارتفع سعر جرعة دم الحبل السرى الضرورى لعمليات زرع الأعضاء بنحو 9100 يورو.
