توقع تقرير لمركز بحوث شركة بلتون المالية القابضة تحسن أداء مصادر الصرف الأجنبى فى شهر يناير عام 2012 نتيجة لتحسن المناخ السياسى خلال الشهر نفسه، مشيراً إلى أن قطاع السياحة، والذى يعد مصدر الكسب الأول للصرف الأجنبى والذى عادة ما يكون القطاع الأكثر تأثراً بالأحداث الجارية، من المتوقع أن يتحسن على مستوى الشهرى. وقال التقرير، إن هذا جاء بالرغم من أن إيرادات السياحة لا تزال منخفضة نسبياً على المستوى السنوى وذلك نتيجة لانخفاض عدد القادمين للسياحة والنفقات السياحية (وقد ذكرنا فى تقريرنا الربع سنوى بعنوان "مصادر واستخدامات الصرف الأجنبى" أن وزارة السياحة خفضت النفقات السياحية من 85 دولاراً أمريكياً إلى 72 دولار أمريكى للليلة الواحدة، بينما نتوقع حدوث المزيد من الانخفاض ليصل إلى 68 دولاراً أمريكياً لليلة الواحدة). وتوقع التقرير أن تبلغ تغطية الواردات 3.3 شهر من الواردات خلال شهر يناير عام 2012 (حيث نقيم الواردات الشهرية بقيمة 5 مليارات دولاراً أمريكياً)، ومن المتوقع استمرار انخفاض تغطية الواردات خلال عام 2011/2012، حيث ترتفع قيمة الواردات ويواصل احتياطى النقد الأجنبى تحقيق الخسائر لتبلغ 3 أشهر من الواردات فى نهاية شهر فبراير عام 2012. وأضاف التقرير، أن تغطية الواردات لمدة 3 أشهر سيكون أمراً شاقاً للغاية على البنك المركزى المصرى لاستمراره فى السحب من احتياطى النقد الأجنبى لكى يتمكن من توفير الطلب المتزايد على الصرف الأجنبى والحفاظ على استقرار سعر الصرف، وتوقع التقرير تخفيف الضغوط على الصرف الأجنبى بعض الشىء خلال الربع الثالث من عام 2011/2012 (يناير - مارس 2012) مع تبلورالمناخ السياسى فى مصر بصورة أكثر وضوحاً، من خلال انعقاد مجلس الشعب والشورى وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية وتشكيل اللجنة الخاصة بوضع الدستور. وبالرغم من ذلك، نتوقع أن بعض المؤشرات الاقتصادية السلبية مثل نفاد صافى الاحتياطات الدولية بمعدل سريع، والارتفاع الهائل للعوائد المستحقة على الديون الحكومية، واتساع العجز الحكومى، وتدهور المؤشرات المالية، واختلاف البيانات الصادرة بشأن أداء الاقتصاد المصرى ستؤدى إلى إضعاف الأثر الإيجابى لتقدم العملية السياسية. وبالتالي، نتوقع أن يبلغ عجز ميزان المدفوعات 2 مليار دولار أمريكى، بينما نتوقع تراجع صافى الاحتياطات الدولية بنحو 3 مليارات دولار أمريكى، حيث يقوم البنك المركزى المصرى بصد الضغوط الأخرى التى قد تؤثر على العملة والتى ليس بالضرورة أن تكون ناتجة عن عجز فى ميزان المدفوعات. يذكر أن احتياطى النقد الأجنبى تراجع إلى 16.4 مليار دولار أمريكى فى يناير 2012 ليقترب من المستوى الحرج لتغطية الواردات لمدة 3 أشهر ليسجل أدنى مستوى له منذ شهر ديسمبر عام 2004.
