كشف البنك المركزى المصرى، فى تقرير صادر عنه مساء اليوم، الأربعاء، أن الاحتياطى الأجنبى لمصر دخل «مرحلة الخطر»، وانخفض بشكل حاد ليغطى 3.7 شهر فقط، من الواردات السلعية لمصر، ليسجل 18.1 مليار دولار، فى نهاية ديسمبر الماضى. وذلك مقارنة بتغطية 8.6 شهر فى يونيو 2010، مقدراً على أساس الواردات السلعية خلال السنة المالية 2010 – 2011، ويدخل حاليا مرحلة الخطر المتعارف عليها دوليا ل3 أشهر فقط من الواردات السلعية. وأضاف «المركزى»، أن الاحتياطى الأجنبى لمصر شهد انخفاضاً يقدر ب 8.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2011 – 2012، بنسبة تراجع 31.8%. مؤكداً أن الاحتياطيات الرسمية والسيولة بالنقد الأجنبى بلغت 20.7 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2011، بانخفاض قدره 5.7 مليار دولار عن نهاية يونيو 2011، وتراجعت الأصول الأخرى بالنقد الأجنبى بمقدار 0.4 مليار دولار عن نهاية يونيو 2011، لتبلغ 0.2 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2011. وأعلن البنك المركزى المصرى، أمس، الثلاثاء، عن أن أرصدة الاحتياطيات الأجنبية لمصر فقدت نحو 1.7 مليار دولار، بنهاية شهر يناير الماضى، لتسجل حالياً 16.4 مليار دولار، من رصيد بلغ 18.1 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2011، وهو ما يؤكد أن الاحتياطيات الدولية لمصر، تغطى حالياً أقل من 3 أشهر من واردات مصر السلعية. وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بشكل حاد وبقيمة إجمالية بلغت نحو 19.6 مليار دولار خلال العام الماضى، عندما كانت 36 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر 2010. وعن أبرز أسباب استمرار نزيف الاحتياطى الأجنبى لمصر، كشف مسئول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، أن مصر ملتزمة بسداد أقسام الدين الخارجى، فى موعدها كل 6 أشهر، وأن «المركزى» قام فى ال7 من يناير الماضى، بسداد قسط مستحق، بقيمة 700 مليون دولار، لدول نادى باريس. ويبلغ رصيد الدين الخارجى حالياً 34 مليار دولار، فضلاً على تراجع الموارد من العملة الصعبة من قطاعات السياحة والاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضى، متأثرة بالتوترات السياسية التى تشهدها البلاد. وأوضح المصدر، أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر من العملات تتكون من 4 عملات رئيسية هى الدولار الأمريكى والين اليابانى واليورو الأوروبى والجنيه الإسترلينى، بالإضافة إلى مكون الذهب، ويستثمر البنك المركزى المصرى، جزءاً كبيراً من أرصدة الاحتياطى فى أذون وسندات الخزانة الأمريكية والأوروبية منخفضة المخاطر، وفى صورة ودائع لدى بنوك مركزية دولية. من جانبه قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادى، إنه من المتوقع أن تستمر الاحتياطيات الدولية لمصر فى الانخفاض خلال الأشهر القادمة، مع استمرار تراجع إيرادات قطاع السياحة، والتى تعد أكبر مورد للعملة الصعبة للاقتصاد المحلى، متأثراً بالأحداث السياسية التى أعقبت ثورة 25 يناير، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية بشقيها «المباشرة» و«غير المباشرة». وفقدت الاحتياطيات الدولية للبلاد 50%، من رصيدها فقط، خلال العام الماضى، ما يعادل 18 مليار دولار، لتسجل 18.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2011، من رصيد بلغ نحو 36 مليار دولار، فى نهاية ديسمبر 2010. وأضاف إبراهيم، ل"اليوم السابع"، أن تدفقات العملات الأجنبية والموارد الدولارية لمصر تأثرت بشكل حاد بتخارجات المستثمرين الأجانب من الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة، بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار، خلال العام الماضى، فى ظل استمرار وتصاعد وتيرة الاضطرابات السياسية، وضبابية المشهدين السياسى والاقتصادى، مؤكداً أن نزاهة الانتخابات البرلمانية، وعودة الاستقرار السياسى سوف يعمل على طمأنة المستثمرين الأجانب والسياح على حد سواء، وعودتهم إلى السوق المصرية، ويعمل على تحسين مستويات السيولة الدولارية لمصر مرة أخرى. وكان اللواء محمود نصر، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومساعد وزير الدفاع للشئون المالية والمحاسبية، توقع فى تصريحات صحفية سابقة، أن تنحدر الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 15 مليار دولار، بنهاية شهر يناير 2012، وأن عجز الميزانية سيرتفع بدرجة أكبر، الأمر الذى قد يستلزم مراجعة دعم البنزين ومواد أخرى. مضيفاً أن 10 مليارات دولار فقط، من الاحتياطيات ستكون متاحة، نظراً لوجود مستحقات قائمة قدرها 5 مليارات دولار، تتعلق بمدفوعات إلى مستثمرين أجانب والتزامات مالية أخرى، لم يكشف عنها.
