حددت شركة بلتون المالية القابضة 3 اختيارات يجب ان تتبناها والحكومة المصرية والبنك المركزى لمواجهة تآكل النقد الاجنبى، أبرزها التخلي عن ربط العملة بالدولار الأمريكي وإتاحة الفرصة للهبوط السريع لقيمة الجنيه ، إما التدخل جزئياً لإحداث هبوط تدريجي في قيمة الجنيه ، الحفاظ على الربط الحالي للعملة المصرية بالأمريكية عن طريق تبني العديد من الإجراءات مثل زيادة معدل فائدة البنك المركزي بصورة كبيرة أو الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي ، وبالتالي ضمان الحصول على المساعدات المالية الأخرى . قال تقرير حديث للشركة ان احتياطي النقد الأجنبي إنخفاض إلى 16.4 مليار دولار خلال يناير الماضى بسبب الضغوط الكبيرةعلى استخدامات الصرف الأجنبي ، ليقترب من المستوى الحرج لتغطية الواردات لمدة 3 أشهر . أضاف التقرير إن سلسلة الضغوط على استخدامات الصرف الأجنبي ، نتجت عن الفوائد النصف سنوية المستحقة على السندات العالمية بنحو 8.75% والتي تم إصدارها في عام 2007 ويستحق سدادها في يناير ويوليو من كل عام ، بالإضافة إلى قيام مستثمرين أجانب بالخروج من سوق أذون الخزانة المصري بقيمة 0.625 مليار دولار في الشهر ذاته . اشارت أحدث البيانات الصادرة إلي هبوط أذون الخزانة المستحقة والتي يمتلكها الأجانب إلى 1.9 مليار دولار في نوفمبر الماضي ، بعد أن كانت 10.7 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2010، يرجع الخروج المتواصل للأجانب من سوق أذون الخزانة خلال يناير إلى تدهور المؤشرات الاقتصادية في مصر، وذلك بالرغم من تحسن المناخ السياسي نسبياً خلال الشهر نفسه. بلغت إجمالي الديون التي تم سدادها في شهر يناير 0.657 مليار دولار ، ومن ضمن الضغوط الأخرى والتي فرضت على استخدامات الصرف الأجنبي توقع التقرير تحسن أداء مصادر الصرف الأجنبي في يناير ، نتيجة تحسن المناخ السياسي وتأثير ذلك على قطاع السياحة والذي يعد مصدر الكسب الأول للصرف الأجنبي ، على الرغم من أن انخفاض إيرادات السياحة على المستوى السنوي . كما توقع التقرير تخفيف الضغوط على الصرف الأجنبي بعض الشيء خلال الشهرين القادمين ، في ظل تبلورالمناخ السياسي في مصر بصورة أكثر وضوحاً، بدعم واضح من انعقاد مجلسي الشعب والشورى وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية وتشكيل اللجنة الخاصة بوضع الدستور ، وبالرغم من ذلك نتوقع تأثر بعض المؤشرات الاقتصادية سلبيا مثل نفاد صافي الاحتياطات الدولية بمعدل سريع، والارتفاع الهائل للعوائد المستحقة على الديون الحكومية، واتساع العجز الحكومي، وتدهور المؤشرات المالية، واختلاف البيانات الصادرة بشأن أداء الاقتصاد المصري ستؤدي إلى إضعاف الأثر الإيجابي لتقدم العملية السياسية. وبالتالي، نتوقع أن يبلغ عجز ميزان المدفوعات 2 مليار دولار أمريكي، بينما نتوقع تراجع صافي الاحتياطات الدولية بنحو 3 مليار دولار أمريكي، حيث يقوم البنك المركزي المصري بصد الضغوط الأخرى التي قد تؤثر على العملة والتي ليس بالضرورة أن تكون ناتجة عن عجز في ميزان المدفوعات. وبالرغم من ذلك تعد احتمالات تدهور الأوضاع عديدة ومن بينها فشل الحكومة في إقناع مجلس الشعب والقوى السياسية الرئيسية بأن قرض صندوق النقد الدولي أمراً حتمياً لإنقاذ الاقتصاد المصري، وزيادة حدة التوتر بين المتظاهرين من والقوات المسلحة وحزب الحرية والعدالة.
