◄◄ قرض ال6 مليارات من الصندوق والبنك يثير الجدل بين الضرورة والمخاوف أثارت جولات الدكتور سمير رضوان وزير المالية إلى الخارج ومفاوضاته مع صندوق النقد والبنك الدوليين للحصول على مساعدات بقيمة 6.2 مليار دولار- ردود أفعال متباينة بين الخوف من زيادة المديونية الخارجية التى تلتهم أقساط فوائدها ربع إيرادات الموازنة العامة سنويا، وحاجة مصر الملحة لتوفير موارد مالية تحول دون حدوث مجاعة. الدكتورة منى البرادعى أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أشادت بتحرك الحكومة، وأكدت أن الحصول على مساعدات مالية من صندوق النقد أو البنك الدولى ضرورة ملحة فى الوقت الحالى فى ظل خسارة الاقتصاد المصرى 3 مليارات دولار شهريا حصيلة الصادرات والسياحة، وتزايد العجز فى ميزان المدفوعات. وقالت البرادعى إن مساعى وزير المالية للحصول على هذه المساعدات لم تأت إلا بعد محاولات لتدبير موارد مالية بوسائل أخرى دون جدوى، مؤكدة أن ما يدعو للتفاؤل هو أن المفاوضات الجارية حاليا هى للحصول على مساعدات بفوائد ميسرة لا تتعدى 3 % وتسدد على سنوات طويلة، كما أنها غير مشروطة، حسب تصريحات الوزير. وأعربت البرادعى عن اندهاشها من امتناع الدول الأوروبية والأمريكية عن تقديم مساعدات اقتصادية حتى الآن، رغم إعلانها الاستعداد للوقوف بجانب مصر فى أزمتها، وقالت: «إذا كانوا يريدون دعم الديمقراطية فليدعموا اقتصاد الدولة ولا يقتصر هذا على مجرد أقوال فقط»، لافتة إلى أننا نحتاج أيضا دعم الدول العربية. من جانبها اعترضت الدكتورة عالية المهدى عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسة على اتجاه الحكومة للاقتراض من الخارج، فى ظل وصول الدين الخارجى لمصر إلى 34 مليار دولار، تلتهم فوائدها ما يقرب من 28 % من إيرادات الموازنة العامة سنويا. وطالبت المهدى بالبحث عن وسائل بديلة لتدبير الموارد المالية اللازمة لسد عجز الموزانة خلال العام المقبل، من خلال ترشيد الإنفاق الحكومى وتقليص عدد المستشارين الهائل بجميع الوزارات، ودراسة إمكانية طرح رخص مصانع جديدة مثل الأسمنت أو الحديد، أو طرح أراضى للشركات التى ترغب فى الاستثمار بأسعار مناسبة، مما يساهم فى فتح باب الاستثمار وتوفير الموارد المالية اللازمة. وأضافت المهدى أنه يمكن إعادة النظر فى رفع سعر الضريبة لتوفير موارد مالية، معربة عن اندهاشها من إقرار الحكومة لصرف العلاوة الاجتماعية فى شهر أبريل الجارى بدلا من يوليو، رغم الأزمة التى يمر بها الاقتصاد المصرى. واتفق مع الرأى السابق الدكتور عبدالمنعم لطفى خبير اقتصاديات المالية العامة والمستشار الاقتصادى بوزارة المالية، مؤكدا أننا لسنا فى حاجة لزيادة القروض الخارجية، واعتبرها فكرة مرفوضة تماما لأنها ستزيد أعباء المديونية الخارجية. وأكد لطفى أن جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع الاستثمار المحلى هو أفضل طريقة لدفع عجلة الاقتصاد، لافتا إلى أن الاستثمارات المصرية الهاربة للخارج بسبب المناخ السيئ الذى ساد خلال السنوات الماضية تفوق نسبته قيمة الدين العام المصرى. وبالنسبة لتزايد الأزمة على المدى القصير والحاجة لضخ موارد مالية بسرعة اقترح لطفى سحب المبلغ المطلوب من الاحتياطى النقدى بالبنك المركزي، خاصة أن وظيفته الأساسية هى الخروج من الأزمات المالية، ونحن فى أزمة كبيرة، دون الحاجة للاقتراض بفوائد مرتفعة سواء داخليا أو خارجيا.
