وجدت الحكومة نفسها في مأزق تدبير موارد للموازنة العامة حيث توقعت وزارة المالية أن تسجل الموازنة الجديدة عجزا كليا بنحو9.1 % من إجمالي الناتج المحلي ،وتوقع خبراء اقتصاديون ارتفاع العجز في الموازنة خلال العام المالي الجديد يوليو المقبل ليصل الى نحو 236 مليار جنيه في مقابل 109 كانت متوقعة قبل اندلاع ثورة 25 يناير. وصرح وزير المالية الدكتور سمير رضوان إن "مصر في حاجة إلى مساعدة كبيرة لسد العجز في الموازنة وميزان المدفوعات ومواجهة الانخفاض في الاحتياطي النقدي، مما يستوجب الاستعانة بقروض من الخارج". وأضاف"تفاوضنا مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولى على قروض ميسرة بحجم 6 مليار دولار لسد العجز المالي للعام المالي الحالي والقادم ". وتلقت مصر ردودا إيجابية لدعم الاقتصاد الوطني ويدرس صندوق النقد الدولي الاحتياجات التمويلية لكل من مصر التى تقدر بنحو مابين بين عشرة واثني عشر مليار دولار حتي منتصف 2012.