اقرأ النص الكامل لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات

السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب
السيدات والسادة أعضاء مجلس الشعب الموقر
بداية أتوجه بالتحية والتقدير، إلى مجلسكم الموقر، رئيساً وأعضاء، توقيراً وإجلالاً وتقديراً لرسالتكم الدستورية، فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وفى تولى سلطة التشريع.
أما بعد:
فقد تلقى الجهاز من وزارة المالية الحسابات الختامية عن السنة المالية 2007/2008 فى 29 أكتوبر 2008 وأرسلها إلى مجلس الشعب فى 27 نوفمبر 2008.
وسوف ينقسم حديثى إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: عن الجوانب الإيجابية فى أداء الحكومة
القسم الثانى: عن الجوانب السلبية وملاحظات الجهاز على أداء الحكومة.
القسم الثالث: عن النتائج المستخلصة والخاتمة
القسم الأول: الجوانب الإيجابية فى أداء الحكومة
إن الحكومة الحالية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، التى صدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها فى 13 يوليو 2004، قد حققت تحسناً ملحوظاً، ونمواً واضحاً، فى العديد من المجالات، من أهمها واحد وعشرون إنجازاً، طبقاً لما يلى:
أولاً: ارتفاع معدل النمو الاقتصادى عام 2007/2008 العام الأول من الخطة الخمسية السادسة (2007/2008 – 2011/2012) إلى نحو 7.2%، مقابل 7.1 عام 2006/2007.
وباستبعاد معدل الزيادة فى عدد السكان البالغ 1.9% عام 2007/2008، 2% عام 2006/2007 يبلغ صافى معدل النمو الاقتصادى نحو 5.3% مقابل 5.1% لكل عام على الترتيب.
وجدير بالذكر أن الخطة الخمسية السادسة استهدفت معدلاً للنمو الاقتصادى قدرة 8% سنوياً فى المتوسط (المصدر: البيانات الصادرة عن وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء).
ثانياً: ارتفاع الفائض الكلى فى ميزان المدفوعات عام 2007/2008 إلى نحو 5.4 مليار دولار، مقابل نحو 5.3 مليار دولار عام 2006/2007 (المصدر: البنك المركزى المصرى).
ثالثا: زيادة صافى تدفق الاستثمار الأجنبى الوارد إلى مصر عام 2007/2008 إلى نحو 11.9 مليار دولار، مقابل نحو 10.1 مليار دولار عام 2006/2007. ( المصدر: البنك المركزى المصرى).
رابعاً: زيادة صافى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد إلى مصر عام 2007/2008 إلى نحو 13.2 مليار دولار (للداخل 17.8 مليار دولار، وللخارج 4.6 مليار دولار)، مقابل نحو 11.1 مليار دولار عام 2006/2007. (المصدر : البنك المركزى المصرى).
خامساً: ارتفاع صافى رصيد الاحتياطى النقدى الدولى لدى البنك المركزى المصرى إلى 34.6 مليار دولار فى 30/6/2008، مقابل 28.6 مليار دولار فى 30/6/2007. (المصدر: البنك المركزى المصرى).
سادساً: استمرار زيادة قيمة الجنية المصرى مقابل الدولار الأمريكى للعام الرابع على التوالى بنحو 3.5% عام 2007/2008، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى نحو 551 قرشاً عام 2007/2008، مقابل 571 قرضاً عام 2006/2007 (المصدر: البنك المركزى المصرى).
سابعاً: زيادة حصيلة الضرائب على الدخل والضرائب على المبيعات والجمارك على النحو التالى:
(القيمة بالمليار جنيه)
المحصل 2005/2006 2006/2007 2007/2008
الضرائب على الدخل 54.9 66.2 76.3
الضرائب على المبيعات 27.6 30.9 39.7
الجمارك 9.7 9.9 14.04
(المصدر : وزارة المالية الحسابات الختامية عن السنوات المشار إليها).
ثامناً: زيادة المبالغ المخصصة للدعم عاماً بعد عام
تطور المصروف على اعتمادات الدعم بالموازنة العامة للدولة، خلال الخمس سنوات الأخيرة، على النحو التالى:
(10347) مليون جنيه، (10.3 مليار جنيه) عام 2003/2004.
(13765) مليون جنيه، (13.8 مليار جنيه) عام 2004/2005
(54245) مليون جنيه، (54.2 مليار جنيه) عام 2005/2006.
(53959 ) مليون جنيه، (54 مليار جنيه) عام 2006/2007.
(84205) مليون جنيه، (84.2 مليار جنيه) عام 2007/2008.
(المصدر: وزارة المالية الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن الأعوام المشار إليها).
تاسعاً: فى مجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
حققت مشروعات هذا القطاع طفرة كبيرة فقد وصل عدد مستخدمى التليفون المحمول فى نهاية عام 2008 إلى نحو (40) مليون مستخدم، كما وصل عدد الخطوط الثابتة إلى نحو (11.5) مليون مستخدم، ووصل عدد مستخدمى الإنترنت إلى (11) مليون مستخدم، مع الاهتمام بإدخال الخدمة التليفونية الأرضية فى الريف المصرى، مما أدى إلى زيادة عدد سنترالات القرى حيث يوجد حالياً (32.9) تليفون ثابت لكل (100) أسرة بالريف.
وبلغ عدد المكاتب البريدية (3580) مكتباً بريدياً، وبلغ إجمالى المدخرات بحسابات التوفير (63) مليار جنيه.
عاشراً: فى مجال التنمية الإدارية
تحققت إنجازات كبيرة، ويخلص الموقف التنفيذى للمشروعات عن العام المالى 2007/2008 فى أربعة برامج:
البرنامج الأول عن تطوير الخدمات الحكومية
ويشمل إتاحة الخدمات من قنوات متعددة، وتطوير النظم المعاونة للتقاضى، ومنافذ تقديم الخدمات، ومركز الاتصال لخدمة المواطنين، وتطوير خدمات الأحياء، وبوابات اليكترونية للمحافظات.
البرنامج الثانى عن تطوير نظم إدارة الموارد
ويشمل ميكنة الوحدات الحسابية، وتطوير المخازن الحكومية، والأرشيف الإلكترونى، والأرشيف الطبى الإلكترونى، وتطوير المشتريات الحكومية.
البرنامج الثالث عن استكمال وربط قواعد البيانات القومية
ويشمل بطاقة الأسرة، وقاعدة بيانات المنشآت الاقتصادية الموحدة، والسجل العينى للعقارات المبنية، وتسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة.
البرنامج الرابع عن التطوير المؤسسى
ويشمل التطوير التنظيمى لنظام التعليم قبل الجامعى، وإعادة هيكلة وتطوير بعض الوزارات والهيئات والمراكز، وتقديم الدعم الفنى والإدارى للجامعات، وتدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
حادى عشر- فى مجال تطوير المطارات والملاحة الجوية
1-تم استكمال إنشاء وافتتاح مبنى الركاب رقم (3)، وهو يمثل انجازا فريداً رائعاً وقدوة يحتذى بها فى الدقة وحسن التخطيط والتقدير والتنفيذ.
2-كما تم إنشاء منظومة كاملة لمحطات الأقمار الصناعية (20 محطة) لتأمين التدقيق الآمن للحركة الجوية، مع الانتهاء من إقامة الأجهزة الرادارية.
3-كما تم انضمام شركة مصر للطيران لتحالف شركات الطيران ستار.
4-وقد أصدرت منظمة الطيران العالمية وثيقة باعتماد الأكاديمية المصرية للطيران المدنى كمركز تدريب إقليمى للطيارين وعمليات الطيران بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط.
5-كل ذلك فضلاً عن العديد من المشروعات الجارى إنشاؤها.
ثانى عشر فى مجال الصحة
1-امتدت مظلة التأمين الصحى لتشمل نحو (41) مليون منتفع حتى 30/6/2008 بنسبة 55.5% من إجمالى عدد السكان بالداخل البالغ عددهم نحو (74) مليون نسمة، كما بلغ عدد المنتفعين بنظام إصابات العمل نحو 12.4 مليون منتفع فى 30/60/2008.
2-زيادة عدد وحدات رعاية الأمومة والطفولة (&) وحدات بنسبة 1.5%، مع زيادة عدد تحاليل الدم للحوامل للكشف عن الأنيميا بنحو (14) ألف تحليل بنسبة 1%، وتحاليل البول للحوامل للكشف عن الزلال والسكر بزيادة نحو (20) ألف تحليل بنسبة 1.4% و(10) آلاف تحليل بنسبة 0.7% على التوالى، وتحاليل الغدة الدرقية للأطفال حديثى الولادة بزيادة نحو (34) ألف تحليل بنسبة 5.5%.
3-زيادة عدد الوحدات الصحية القروية بنحو (99) وحدة، وانخفاض عدد حالات الإصابة بالبلهارسيا، والطفيليات المعوية، بنحو (44) ألف حالة، (142) ألف حالة، (12) ألف حالة على الترتيب.
4-إنفراد المراكز الطبية المتخصصة بإجراء بعض العمليات الدقيقة والفحوصات التى تتطلب تجهيزات خاصة.
5-التحسن فى عدد من مؤشرات التنمية البشرية منها:
‌أ-تطور العمر المتوقع عند الميلاد
‌ب-معدل وفيات الرضع والأطفال، دون سن الخامسة (لكل ألف مولود حى).
‌ج-معدل وفيات الأمومة (لكل مائة ألف مولود حى)
‌د-وفى مجال التعليم تحسن نسبة الأمية. (المصدر: تقارير التنمى البشرية الصادرة عن معهد التخطيط القومى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الأنمائى UNDP).
ثالث عشر: فى مجال قطاع التعليم قبل الجامعى
1-طبقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأبنية التعليمية، فقد تم خلال عام 2007/2008 إنجاز ما يلى:
أ‌-إحلال وتجديد (836) فصلاً دراسياً (ابتدائى وإعدادى وثانوى عام وصناعى) فى (78) مدرسة.
ب‌-إنشاء وتجهيز (2910) فصلاً دراسياً (حضانة وابتدائى وإعدادى وثانوى عام وثانوى صناعى وزراعى وتربية خاصة وتجريبى لغات ومتميز فى (240) مدرسة.
2-ومن ناحية أخرى فقد تم إضافة (396) معمل حاسب آلى جديد (المعمل يتكون من 10 أجهزة حاسب آلى بمشتملاتها) عام 2007/2008 وتوزيعها على بعض المدارس فى عدة محافظات.
3-وجدير بالذكر الإشارة إلى مشروع تطوير 100 مائة مدرسة، فى جميع المراحل التعليمية بداية بمحافظتى القاهرة والجيزة فى الأحياء الأكثر احتياجاً، ثم الانتقال بعد ذلك إلى أحياء أخرى، ثم إلى محافظات أخرى.
4-مشروع مبارك / كول، الذى يهدف إلى توفير عمالة مدربة على أحدث وسائل الإنتاج والتكنولوجيا بالإضافة إلى الاهتمام برفع مستويات المهارة لخريجى التعليم الفنى، وهو مثال للتعاون المصرى الألمانى لتطوير التعليم الفنى.
رابع عشر : فى مجال الإسكان
تجدر الإشارة إلى المشروع القومى للإسكان، الذى يتم تنفيذه من خلال سبعة محاور، والذى يشمل تمليك وحدات سكنية وتوفير أراض للأفراد بمساحات مختلفة (بيت العائلة – البيت الريفى – أبنى بيتك) بالإضافة إلى النوعيات الأخرى من الإسكان.
خامس عشر: فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى
تم الانتهاء من عدة مشروعات متعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة والإسكندرية والجيزة وعدة محافظات بالوجهين البحرى والقبلى.
سادس عشر: فى مجال مشروعات الرى والطاقة:
هناك العديد من المشروعات القومية نذكر منها:
1-مشروع قناطر نجع حمادى الجديدة ومحطتها الكهرومائية حيث تم إضافة (64) ميجاوات خلال العام المالى 2007/2008.
2-محطة توليد كهرباء بطاقة الرياح بالزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر (هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة) حيث تم إضافة (79.9) ميجاوات خلال العام المالى 2007/2008.
سابع عشر: فى مجال المشروعات الثقافية
نجد العديد من الإنجازات فى مجالات التأليف والترجمة والطباعة والنشر، وفى هذا المجال تجدر الإشارة إلى :
1-المشروع العملاق القراءة للجميع والذى يعتبر أضخم مشروع نشر فى الوطن العربى.
2-مكتبة الأسرة: ويعد هذا المشروع من أبرز المشروعات الثقافية المصرية فى السنوات الأخيرة، والذى يهدف إلى تكوين مكتبة لكل بيت وتقديم روائع الإنتاج الفكرى والأدبى ليس للكبار فقط بل للأطفال أيضاً وبأسعار مدعمة من الدولة، إيماناً منها بأهمية الغذاء الثقافى للمواطن المصرى.
ثامن عشر: افتتاح العديد من المشروعات الصناعية والزراعية والإنشائية والخدمية والاجتماعية.
نحيل بشأنها إلى تقارير الجهاز التى قدمت إلى مجلسكم الموقر.
تاسع عشر: وفى إطار الإصلاح الاقتصادى والمالى والإدارى الذى تقوم به الحكومة ومراعاة البعد الاجتماعى فقد صدرت تشريعات عديدة من أهمها:
1-قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنه 2008.
2-قرار رئيس الجمهورية رقم 103 لسنه 2008 بشأن إجراء بعض التخفيضات الجمركية لمراعاة البعد الاجتماعى وأهداف الصناعة الوطنية.
3-ضم (15) مليون مواطن إلى البطاقات التموينية، وتحويل دعم البطاقات الجزئى إلى دعم بطاقات كلى بمبلغ (850) مليون جنيه (القانون رقم 111 لسنة 2008).
4-تقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة بزيادة نسبتها 30% ثلاثين فى المائة، مع زيادة المعاشات بنسبة 20% عشرين فى المائة (القانون رقم 114 لسنه 2008).
5-قانون رقم 126 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنه 1996.
عشرون المديونية الخارجية لمصر
1-طبقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى بلغ إجمالى رصيد المديونية الخارجية لمصر (33.9) مليار دولار فى 30/6/2008 (ما يعادل 180.4 مليار جنيه)، مقابل (29.9) مليار دولار فى 30/6/2007 (ما يعادل 170 مليار جنيه)، بزيادة نحو (4) مليار دولار على التفصيل الآتى عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2008:
‌أ-بلغ الدين الخارجى الحكومى نحو (27.3) مليار دولار (ما يعادل نحو 145.8 مليار جنيه) بنسبة 80.5% من الاجمالى.
‌ب-بلغت الديون الخارجية المضمونه سواء من الحكومة أو من بنوك القطاع العام التجارية (6.6) مليار دولار بنسبة 19.4% من الأجمالى.
‌ج-بلغت ديون القطاع الخاص غير المضمونة سواء من الحكومة أو من بنوك القطاع العام التجارية التى تتم إجراءاتها المصرفية من خلال بنوك أخرى بخلاف بنوك القطاع العام التجارية (18.2) مليون دولار نسبة 0.1%.
2-التزام الحكومة بسداد الأقساط والفوائد فى مواعيدها المحددة بالاتفاقيات.
3-وقد كان لجهود القيادة السياسية الحكيمة، دور كبير بارز فى تخفيض ديون مصر المستحقة للدول الدائنة أعضاء نادى باريس، بواقع 50% من صافى قيمتها وإعادة جدولة الجزء المتبقى من الديون بشروط ميسرة، فضلاً عن إلغاء ديون مستحقة لبعض الدول العربية بلغت قيمتها نحو 6.2 مليار دولار.
4-هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقط كان لجهود القيادة السياسية أثر كبير فى توقيع اتفاقيات مع بعض الدول الدائنة أعضاء نادى باريس، يتم من خلالها مبادلة جزء من أعباء المديونية الخارجية (الأقساط والفوائد) بالعملة المحلية، وذلك بهدف إقامة مشروعات تفيد الاقتصاد المصرى، وإعفاء الدولة من عناء تدبير عملة السداد بالنقد الأجنبى، وكذلك لدعم الموازنة العامة للدولة، وقد تم إبرام اتفاقيات مبادلة جزء من الديون مع أربع دول دائنة هى فرنسا، وسويسرا، وإيطاليا، وألمانيا.
5-مازالت المديونية الخارجية لمصر فى الحدود الآمنة، وفقاً للمعايير الدولية الصادرة عن صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.
واحد وعشرون : المؤشرات الاقتصادية بالنسبة لأداء الهيئات العامة الاقتصادية
1-بلغ عدد هذه الهيئات خلال السنة المالية 2007/2008 (50) هيئة، مقابل نفس العدد خلال السنة المالية 2006/2007.
2-قدرت جملة موازنات الهيئات العامة الاقتصادية بنحو (422.4) مليار جنيه عن السنة المالية 2007/2008.
وقد أدخلت تعديلات على موازنات هذه الهيئات أثرت بالزيادة على الربط الأصلى بنحو 188.5 مليار جنيه بنسبة 44.6% من الربط الأصلى.
3-بلغ إجمالى التجاوزات غير المرخص بها التى حدثت بالاستخدامات الجارية لهذه الهيئات نحو (2) مليار جنيه فى السنة المالية 2007/2008، منها نحو 183.4 مليون جنيه بالأجور، ونحو 1.8 مليار جنيه بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية.
4-بلغ إجمالى الحسابات الختامية لموازنات هذه الهيئات نحو 589.2 مليار جنيه عن السنة المالية 2007/2008 (يتمثل فى إجمالى استخدامات بمبلغ 514.5 مليار جنيه وفوائض بمبلغ 74.7 مليار جنيه)، بزيادة عما قدر أصلاً بنحو (166.8) مليار جنيه بنسبة 39.5% تقريباً.
5-طبقاً لبيانات وزارة المالية بلغ صافى العائد الذى حققته الهيئات العامة الاقتصادية نحو 69.2 مليار جنيه عن السنة المالية 2007/2008 بنسبه 60.6% من جملة الأموال المستثمرة بتلك الهيئات البالغة (114.1) مليار جنيه فى 30/6/2008، مقابل صافى عائد بنحو 42.5 مليار جنيه بنسبة 8.3% من جملة الأموال المستثمرة البالغة (510.2) مليار جنيه فى 30/6/2007.
وقد توصلت وزارة المالية إلى هذه الحسبة نتيجة قيامها باستبعاد الأموال المستثمرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى، وهيئة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، فضلاً عن حساب جملة الأموال المستثمرة بأسلوب يختلف عن المتبع فى السنوات السابقة وقد نتج عن هذه الحسبة انخفاض جملة الأموال المستثمرة إلى نحو (114.1) مليار جنيه فى 30/6/2008 مقابل نحو (510.2) مليار جنيه فى 30/6/2007. وارتفع معدل العائد على الأموال المستثمرة إلى نسبة 60.6% فى 30/6/2008 مقابل نسبة 8.3% فى 30/6/2007 ونشير إلى ما يلى :
•حققت (31) هيئة فائضاً للعمليات الجارية جملته 74.7 مليار جنيه عن السنة المالية 2007/2008، استحق للحكومة منه نحو 42.7 مليار جنيه، ساهمت فيه الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 25.4 مليار جنيه بنسبة 59.5% وكذا هيئة قناة السويس بنحو 14.6 مليار جنيه بنسبة 34.2%.
•أسفرت نتائج أعمال (13) هيئة عن عجز بعملياتها الجارية بلغت جملته (5.5) مليار جنيه عن السنة المالية 2007/2008.
•لم تسفر الحسابات الختامية لعدد (6) هيئات، عن أى فائض أو عجز عن عملياتها الجارية عن السنة المالية 2007/2008. (المصدر: وزارة المالية الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية).
القسم الثانى – ملاحظات على أداء الحكومة
رغم الإيجابيات التى حققتها الحكومة الحالية، إلا أن هناك سلبيات وملاحظات عديدة صاحبت أنشطة الحكومة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، نذكر منها خمسة وعشرين، طبقاً لما يلى:
أولاً: إذا كانت حكومة الدكتور أحمد نظيف قد حققت نجاحاً فى مجال الإصلاح الاقتصادى باعتراف المؤسسات الدولية، إلا أن ما تحقق من إنجازات اقتصادية، لم يشعر به البسطاء والفقراء ومحدودو الدخل بل والطبقة المتوسطة. ومن ثم يرى الجهاز ضرورة أن تكون السياسيات المالية والاقتصادية للحكومة أكثر انحيازاً للغالية العظمى من المواطنين وبما يحقق العدالة الاجتماعية.
وقد جاء بتقرير البنك الدولى أن الأداء الاقتصادى الكلى فى مصر لم يؤد إلى تحسن فى مستوى معيشة الفقراء (عند وتحت مستوى خط الفقر)، فما زالت نسبة الفقر الحالية 18% وتبلغ 40% فى صعيد مصر والاعتقاد السائد بأن التنمية الاقتصادية تعود بالنفع على شريحة معينة من السكان بطريقة غير متناسبة، هذا بالإضافة إلى استمرار معدلات البطالة لعدم التوافق بين المهارات واحتياجات سوق العمل، (تقرير البنك الدولى بشأن استراتيجية التعاون بين مصر والبنك الدولى عن الفترة من 2006/2009).
ويقول السيد الرئيس أن ثمار الإصلاح والتنمية حق لكل مصرى وأن واجب الدولة هو حماية محدودى الدخل، والسعى إلى توسيع قاعدة العدالة الاجتماعية، وأضاف سيادته إن أهم تحدياتنا هى الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة ومتواصلة، وتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية، والسيد الرئيس يتابع كل ذلك بنفسه، كما يتابع معاناة الناس للعمل على تخفيض أعباء الغلاء عن الفقراء ومحدودى الدخل.
وقد خاطب الرئيس أعضاء الحكومة بقوله:
عززوا تواصلكم مع مشكلات وهموم وتطلعات البسطاء من أبناء الشعب.
ثانيا: استمرار الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية:
1-أسفرت نتائج التنفيذ الفعلى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2007/2008 عن عجز بلغ نحو (70) مليار جنيه.
(القيمة بالمليار جنيه)
السنة المالية الاستخدامات الفعلية الإيرادات والمتحصلات من الإقراض الفرق (الفجوة)
2006/2007 251 188.8 62.2
2007/2008 293.7 223.7 70.00
2-وباستقراء الحسابات الختامية للسنوات السابقة، يتضح زيادة الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات الفعلية عاماً بعد عام. وعلى سبيل المثال فقد كان الفرق فى السنة المالية 2000/2001 نحو (34.2) مليار جنيه، فأصبح (45.3) مليار جنيه فى السنة المالية 2001/2002، ثم أصبح (52.1) مليار جنيه فى السنة المالية 2002/2003، ثم أصبح (55.4) مليار جنيه فى السنة المالية 2003/2004، ثم أصبح (61.4) مليار جنيه فى السنة المالية 2004/2005، ثم أصبح (74.8) مليار جنيه فى السنة المالية 2005/2006، ثم تراجع وأصبح (62.2) مليار جنيه، فى السنة المالية 2006/2007 نتيجة زيادة المتحصلات الناتجة عن إصدار الرخصة الثالثة للمحمول التى بلغت نحو (15.3) مليار جنيه، ثم أصبح (70) مليار جنيه فى السنة المالية 2007/2008. (المصدر : وزارة المالية حساب ختامى الموازنة العامة للدولة عن السنوات المشار إليها).
ثالثاً: تأجيل سداد بعض الأعباء المالية التى تخص السنة المالية 2007/2008، رغم توافر مقومات صرفها خلال تلك السنة، بغرض تخفيض العجز فى الموازنة، الأمر الذى يلقى بمزيد من العبء على الموازنات المالية التالية، متمثلاً فى تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد هذه الأعباء، كما أنه يؤدى إلى تداخل حسابات السنوات المالية.
وقد بلغت جملة ما أمكن حصره من تلك الأعباء نحو (10.4) مليار جنيه، تأجل سدادها متمثلة فى
1-مبلغ 6165.1 مليون جنيه، يمثل جزءاً من أذون صادرة على الخزانة العامة لصالح البنوك التجارية الأربعة (الأهلية مصر القاهرة الإسكندرية)، يستحق أهلاكها فى يونيو 2008، ولم يتم إهلاكها لعدم توافر اعتمادات بالموازنة لإهلاكها فى تواريخ استحقاقها.
2-مبلغ 1696.2 مليون جنيه ، دعم لم يسدد للجهات المستحقة له
3-مبلغ 2526.4 مليون جنيه ، مستحقات واجبة الخصم على الأبواب المختلفة.
(ردود وزارة المالية على نتائج فحص الجهاز)
رابعاً: الدين العام الداخلى
1- طبقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى، وبنك الاستثمار القومى، بلغ صافى رصيد الدين العام الداخلى فى 30/6/2008 (666.9) مليار جنيه بنسبة 74.4% من الناتج المحلى الإجمالى (بلغت قيمته 896.5 مليار جنيه مقوماً بأسعار السوق الجارية)، مقابل 637.4 مليار جنيه فى 30/6/2007 بنسبه 85.6 من الناتج المحلى الإجمالى (744.8 مليار جنيه)، وذلك على النحو التالى:
‌أ- بلغ صافى رصيد الدين العام الداخلى الحكومى فى 30/6/2008 (478.7) مليار جنيه بنسبة 53.4% من الناتج المحلى الإجمالى.
‌ب- بلغ صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية قبل بنك الاستثمار القومى فى 30/6/2008 نحو 50.1 مليار جنيه بنسبة 5.6% من الناتج المحلى الإجمالى.
‌ج- بلغ صافى رصيد مديونية بنك الاستثمار القومى فى 30/6/2008 نحو 138.1 مليار جنيه بنسبة 15.4% من الناتج المحلى الإجمالى.
وإذا كانت نسبة صافى رصيد الدين العام الداخلى قد انخفضت من 85.6% إلى 74.4%، إلا أن هذه النسبة تعتبر نسبة مرتفعة، وهى من أعلى النسب بين الدول العربية والأجنبية.
فطبقاً للتقرير الاقتصادى العربى الموحد عن عام 2007 الصادر عن صندوق النقد العربى عام 2008، بلغت هذه النسبة فى اليمن 8.4% وفى الجزائر 11.1% وفى البحرين 15.7% وفى تونس 21.2% وفى الأردن 32.9%.
وطبقاً لتقرير صندوق النقد الدولى آفاق الاقتصاد العالمى الصادر فى أكتوبر 2008، بلغت هذه النسبة فى كندا 23.2%، وفى المملكة المتحدة 38.3%، وفى الولايات المتحدة الأمريكية 43.2% وفى فرنسا 54.2% وفى ألمانيا 57.7%.
2- بلغ متوسط نصيب الفرد فى الداخل والخارج من صافى رصيد الدين العام الداخلى نحو 8527 جنيهاً عام 2007/ 2008، مقابل 8295 جنيهاً عام 2006/2007، بينما بلغ متوسط نصيب الفرد فى الداخل فقط من صافى رصيد الدين العام الداخلى 8974.5 جنيه عام 2007/2008 مقابل 7838.7 جنيه عام 2006/2007.
3- وتعتبر نسبة الدين العام بشقيه المحلى والخارجى، إلى الناتج المحلى الإجمالى، من أهم المؤشرات الاقتصادية المستخدمة للحكم على مدى سلامة مستوى الدين العام، وهو المعيار المستمد من معاهدة ماستر يخت كشرط لدخول الكتلة النقدية للاتحاد الأوروبى، ووفقاً لذلك المعيار يجب ألا تتجاوز تلك النسبة 60% حتى يمكن القول بأن الدين العام يتحرك فى حدود آمنة. (وقد بلغت هذه النسبة لدينا فى 30/6/2008 94.5%.
4- بلغ مجموع صافى رصيد الدين العام الداخلى والخارجى 847.3 مليار جنيه بنسبة 94.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى 30/6/2008، مقابل 807.4 مليار جنيه بنسبة 108.4% فى 30/6/2007.
5- بلغ مجموع صافى رصيد الدين العام الحكومى الداخلى والخارجى نحو 624.5 مليار جنيه بنسبة 69.7% من الناتج المحلى الإجمالى فى 30/6/2008، مقابل 549.8 مليار جنيه بنسبة 73.8% فى 30/6/2007.
6- الملاحظ فى كل ما تقدم، هو تلك الزيادة الكبيرة والمستمرة فى صافى رصيد الدين العام الداخلى ، عاماً بعد عام، وأن نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى من أعلى النسب بين الدول العربية والأجنبية الأمر الذى يتطلب حلولاً حاسمة تكفل السيطرة على هذا الدين.
خامساً: عبء خدمة الدين العام الحكومى الداخلى والخارجى (الأقساط والفوائد):
بلغ عبء خدمة الدين العام الحكومى الداخلى والخارجى (أقساط وفوائد) نحو 58.6 مليار جنيه عن العام المالى 2007/2008، مقابل نحو 53.5 مليار جنيه عن العام المالى 2006/2007، بزيادة بلغت نحو 5.1 مليار جنيه بنسبه 9.5% بلغت نسبة أعباء خدمة الدين العام الحكومى الداخلى والخارجى إلى إجمالى استخدامات ختامى الموازنة عام 2007/2008 19.9%، مقابل 21.3% عام 2006/2007 وإلى إجمالى الموارد 26.2% مقابل 28.3% عن ذات العامين.
1- بلغ متوسط نصيب الفرد فى الداخل والخارج من إجمالى أعباء خدمة الدين العام الداخلى والخارجى الحكومى نحو 748.9 جنيه عام 2007/2008، مقابل 696.2 جنيه عام 2006/2007، بينما بلغ متوسط نصيب الفرد فى الداخل من إجمالى عبء خدمة الدين العام الحكومى الداخلى والخارجى 788.2 جنيه عام 2007/2008 مقابل 726.8 جنيه عام 2006/2007.
سادساً: استمرار ارتفاع قيمة العجز فى الميزان التجارى (السلعى) لمصر عام 2007/2008:
1- استمرار ارتفاع قيمة العجز فى الميزان التجارى السلعى لمصر عام 2007/2008، بالمقارنة بالسنوات السابقة، والذى يعتبر المؤشر الحقيقى على القدرات الإنتاجية الحقيقية للدولة ومدى قدرتها الذاتية على استيفاء احتياجاتها السلعية، فقد بلغت قيمة هذا العجز نحو 23.4 مليار دولار عام 2007/2008، مقابل نحو 16.3 مليار دولار عام 2006/2007، بزيادة قيمتها نحو 7.1 مليار دولار بنسبة 43.6%، وذلك نتيجة زيادة المدفوعات عن الواردات السلعية بقيمة أكبر من الزيادة فى حصيلة الصادرات السلعية.
2- ارتفاع قيمة العجز التجارى السلعى مع مجموعة الدول العربية ارتفاعاً كبيراً إلى 2318 مليون دولار عام 2007/2008 مقابل 514.8 مليون دولار عام 2006/2007 نسبة 350.3%.
ومازالت قيمة التبادل التجارى السلعى بين مصر ودول هذه المجموعة ضئيلة، حيث بلغت 10.5% من إجمالى قيمة التبادل التجارى السلعى لمصر عام 2007/2008، مقابل 9.9% عام 2006/2007 بما لا يتناسب مع تعدد الاتفاقيات الثنائية والجماعية للتجارة الحرة المعقودة بين مصر وهذه الدول، فضلاً عن ارتباط مصر بدول هذه المجموعة جغرافياً وتاريخياً.
3- استمرار تزايد قيمة العجز التجارة (السلعى) مع دولة الصين الشعبية عام 2006/2007، حيث بلغ 3133.3 مليون دولار بنسبة 62.1%، وهو يشكل أكبر عجز تجارى (سلعى) لمصر على مستوى التبادل التجارى (السلعى) مع دول العالم الخارجى).
4- ارتفاع قيمة عجز المعاملات السلعية للقطاع الخاص فى مصر إلى نحو 20.9 مليار دولار عام 2007/2008، مقابل نحو 8.8 مليار دولار عام 2006/2007، بزيادة بلغت 12.1 مليار دولار بنسبة 137.5%.
5- ارتفاع قيمة عجز المعاملات السلعية لمشروعات المناطق الحرة ارتفاعاً كبيراً ليصل إلى 1383 مليون دولار عام 2007/2008، مقابل 210.2 مليون دولار عام 2006/2007، بزيادة بلغت 1172.8 مليون دولار بنسبة 557.9% (المصدر: البنك المركزى المصرى).
سابعاً: تركزت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر للداخل حسب الأنشطة والبالغ قيمته نحو 17.8 مليار دولار عام 2007/2008، مقابل نحو 13.1 مليار دولار عام 2006/2007، وذلك على النحو التالى :
1- استحواذ قطاع البترول على نسبة 45.5% من جملة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر للداخل، حيث بلغ 8.1 مليار دولار، والذى يتمثل فى نشاط استكشاف البترول.
2- انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر للداخل لنشاط التمويل والبنوك إلى نحو 2.2 مليار دولار عام 2007/2008 بنسبه 12.4%.
3- لم يتعد نصيب النشاط الصناعى عام 2007/2008 نحو 8.6%، حيث بلغت تلك التدفقات نحو 1526.9 مليون دولار.
4- ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر للداخل للنشاط الزراعى، حيث لم تتعدَ 123.3 مليون دولار بنسبة 0.7%.
5- تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر للداخل لنشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث لم تتعدَ 18.5 مليون دولار عام 2007/2008 بنسبة 0.1% (المصدر: البنك المركزى المصرى).
ثامناً: زيادة تدفقات استثمارات المصريين (استثمار مباشر + استثمارات محفظة الأوراق المالية) إلى خارج البلاد، زيادة كبيرة للعام الثالث على التوالى، حيث بلغت نحو 2072.2 مليون دولار عام 2007/2008، مقابل 1093.1 مليون دولار عام 2006/2007 مقابل 874.4 مليون دولار عام 2005/2006. (المصدر: البنك المركزى المصرى).
تاسعاً: حققت حركة معاملات الأجانب فى سوق الأوراق المالية فى مصر، صافى تدفق للخارج للعام الثانى على التوالى بلغ نحو 1373.6 مليون دولار عام 2007/2008، مقابل نحو 936.7 مليون دولار عام 2006/2007. (المصدر: البنك المركزى المصرى).
عاشراً: تراجع معدل تغطية صافى رصيد الاحتياطى النقدى الدولى لدى البنك المركزى المصرى للمدفوعات عن الواردات السلعية إلى (7.9) شهر عام 2007/2008، مقابل (8.9) شهر عام 2006/2007. ويرجع ذلك إلى حدوث طفرة كبيرة فى المدفوعات عن الواردات السلعية عام 2007/2008، حيث بلغت قيمتها 52.8 مليار دولار، مقابل 38.3 مليار دولار عام 2006/2007 بزيادة بلغت 14.5 مليار دولار بنسبة 37.9% (المصدر: البنك المركزى المصرى).
حادى عشر: ارتفاع معدل التضخم
طبقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فقد ارتفع معدل التضخم وفقاً للرقم القياسى لأسعار المستهلكين بحضر الجمهورية على النحو التالى:
4.2% عام 2005/2006
10.9% عام 2006/2007
11.7% عام 2007/2008
(المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء).
ثانى عشر: بلغت قيمة الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية) فى الموازنة العامة للدولة نحو 34.2 مليار جنيه فى السنة المالية 2007/2008 تمثل نسبة 11.6% من إجمالى الاستخدامات للموازنة البالغة 293.7 مليار جنيه، بينما كانت نسبتها 13.9% عام 2003/2004، 13% عام 2004/2005. (المصدر: وزارة المالية الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة).
كما بلغت قيمة الاستثمارات فى الهيئات العامة الاقتصادية نحو 13.4 مليار جنيه تمثل نحو 2.6% من إجمالى الاستخدامات البالغة 514.5 مليار جنيه فى السنه المالية 2007/2008.
وهى نسبة محدودة باعتبار أن الاستثمارات هى الركيزة الأساسية التى تعتمد عليها برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. (المصدر: وزارة المالية الحساب الختامى فى الهيئات العامة الاقتصادية).
ثالث عشر: وجود العديد من المشكلات والمعوقات التى تحد من فاعلية الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، منها ضعف المناخ الإدارى، الذى يعكس مستوى الكفاءة الإدارية وضعف التنسيق بين الوزارات المعنية وتعدد التشريعات المنظمة للاستثمار واستمرار قصور نظام المعلومات وصعوبة الحصول على بيانات ومعلومات دقيقة تتسم بالشفافية مع تأخر ترتيب مصر فى العديد من المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالاستثمار من أهمها مؤشر سهولة أداء الأعمال، حيث احتلت مصر الترتيب رقم 14 من بين 181 دولة على مستوى العالم، والترتيب رقم 11 من بين 19 دولة عربية شملها المؤشر (المصدر: تقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولى عن عام 2008).
رابع عشر: طبقاً للنشرات عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت أسعار الأقسام والمجموعات الرئيسية للسلع والخدمات عام 2007/2008 بنسبة 12.4% فى المتوسط، عن العام السابق.
وبالنسبة لمجموعة الطعام والشراب ارتفعت بنسبة 18.4%، وداخل مجموعة الطعام والشراب ارتفعت الأسعار بالنسب الآتية:
الخبز والحبوب 30.5%، الزيوت والدهون 24.9%، الخضروات 24.1%، الألبان والجبن والبيض 12.6%، اللحوم 12.5%، الأسماك 12.1%، الفاكهة 29.2%.
وبالنسبة للخدمات، ارتفعت أسعار خدمات التعليم بنسبة 26.4%، والكهرباء والغاز 9.3%، وهكذا بالنسبة لبقية أسعار السلع والخدمات ومن ثم لم يعد أغلب المواطنين قادرين على مواجهة الارتفاع المتزايد فى الأسعار.
إن الحكومة لم تنجح فى السيطرة على الأسعار فى السوق المصرية، سواء أسعار مواد البناء، أو الأسمدة، أو أسعار الأقسام والمجموعات الرئيسية للسلع والخدمات.
ويقول السيد الرئيس، إنه رغم أن ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية، إلا أنه ينبغى ألا تمس حياة المواطن المصرى خاصة الفئات محدودة الدخل.
وأضاف سيادته أنه طلب من الحكومة ألا تمس أزمة غلاء الأسعار ومحدودى الدخل، وقال إن المشكلة فى حقيقتها هى مشكلة إدارة، ورقابة، ومحاسبة.
خامس عشر: تفشى ظاهرة تهريب السلع بالأسواق وإغراقها بالعديد من المنتجات مجهولة المصدر وانتشار تجارة الرصيف والسلع المغشوشة والمقلدة، واتجاه البعض إلى سياسة تعطيش السوق.
سادس عشر: تدنى مستوى الرعاية الصحية للمواطنين التى ما زالت دون المستوى المطلوب.
فى مجال متابعة وتقويم أداء مستوى الرعاية الصحية للمواطنين، قام الجهاز بدراسات ميدانية لمجموعة منتقاة من مختلف المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية القروية والمؤسسات العلاجية والمستشفيات والمعاهد التعليمية والوحدات المركزية الطبية، فكان من أهم السلبيات بالنسبة لبعضها ما يلى:
سوء حالة المبانى والمرافق، وسوء حالة النظافة العامة، وقدم وتهالك الأثاث والمفروشات، وتعطل العديد من الأجهزة والمعدات الطبية، والحاجة إلى أجهزة ومعدات حديثة، ونقص الأدوية، مع وجود أدوية ومعدات ومحاليل منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بالطرق الصحية اللازمة فى التعامل مع المخلفات الطبية الخطرة، وعدم الالتزام بتنفيذ تعليمات وحدات مكافحة العدوى والتلوث، وعدم توافر اشتراطات الأمن والأمان، وعدم تنفيذ تعليمات الأمن الصناعى، وعدم مطابقة عينات المياه المستخدمة فى بعض وحدات الغسيل الكلوى للمواصفات والمعايير الواجب توافرها وارتفاع نسبة الإشغال، حيث يستخدم السرير والواحد فى بعض المستشفيات أكثر من مريض، ووجود نقص فى بعض فئات الأطباء (الأخصائيين والاستشاريين)، وضعف الإدارة والرقابة الداخلية.
سابع عشر: تدنى مستوى التعليم بالمؤسسات التعليمية الحكومى فى مصر، سواء التعليم العام أو التعليم الفنى الصناعى والزراعى والتجارى، أو التعليم الجامعى، فما زالت قضية تطوير التعليم بأنواعه المختلفة هى رؤية واجتهاد وزير، تختلف باختلاف الحكومات المتعاقبة، وليست رؤية قويمة ينفذها الوزراء مهما تعاقبت الحكومات.
وفى مجال قيام جهاز المحاسبات بمتابعة وتقويم أداء الخدمة التعليمية بالجامعات الحكومية والتعليم الحكومى قبل الجامعى كان من أهم السلبيات بالنسبة للخدمة التعليمية بالجامعات الحكومية ما يلى:
تخلف النظام التعليمى الجامعى، وعدم قدرته على الأخذ بمستحدثات العلم والمعرفة ومعاناة الجامعات من مشكلة الأعداد الكبيرة من الطلاب، وعدم كفاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالمقارنة بعدد الطلاب المقيدين بالجامعات، وعدم توافر احتياجات الجامعات من الأجهزة والخدمات والمستلزمات، وسوء حالة العديد من المنشآت التعليمية والمرافق المكملة لها، وسوء حالة وتعطل العديد من الأجهزة والمعدات التعليمية، وسوء حالة بعض المكتبات الجامعية، وهبوط مستوى الدراسات العليا بالجامعات، وعدم كفاية الاعتمادات المالية المخصصة لتوفير احتياجات الجامعات، وقد بلغ عدد الطلاب المقبولين بالكليات العملية أقل من 30% من إجمالى الطلاب المقبولين بالجامعات، وكان من أهم السلبيات بالنسبة للتعليم العام والتعليم الفنى الحكومى ما يلى :
غياب العلاقة بين التقدم العلمى والتكنولوجى وبين المحتوى الدراسى للمنهج وارتكاز التدريس على الحفظ والتلقين وسوء حالة العديد من المبانى المدرسية، ونقص الإمكانات المادية والفنية المتاحة، ووجود عجز فى أعداد الحجرات المدرسية، وارتفاع كثافة الفصول، وتعدد الفترات الدراسية، ووجود عجز فى أعداد مدرسى بعض المواد، وارتفاع نسبة الجهاز الإدارى مقارنة بالعاملين بالتدريس، وطرق التدريس التقليدية، وضعف الإدارة المدرسية على إحداث الإصلاح، وعدم وجود ملاعب أو عدم صلاحية الموجود منها، وتأخر تسليم بعض الكتب المدرسية إلى ما يقرب من منتصف العام الدراسى، وضعف نسبة المدرسين المؤهلين تأهيلاً تربوياً، وعزوف طلاب المرحلة الثانوية عن دراسة المواد العلمية.
الخلاصة تدنى مستوى التعليم بالمؤسسات التعليمية الحكومية، وبعبارة أخرى ليس لدينا تعليماً متميزاً، وليس لدينا تعليماً تنافسياً.
والجدير بالذكر أنه فى مجال تقويم أداء الخدمة فى مجال الصحة والتعليم، يعتمد جهاز المحاسبات على معدلات مقننة صادر بها قرارات وزارية، أو معدلات استرشادية أعدتها الإدارات المختصة بالوزارة المعنية وأبلغتها إلى الجهاز، كما يعتمد الجهاز على معايير الفحص الميدانى وتقارير اللجان الفنية المتخصصة وتقارير التوجيه الفنى والتوجيه المرفقى، وردود الإدارات المختصة الوزارتين على تقارير الجهاز المبدئى، التى تؤيد وتبرر ملاحظات الجهاز، وإنها سوف تتخذ ما يلزم لتلافى السلبيات والملاحظات مستقبلاً، وتؤكد أنها سوف تراعى وضع توصيات الجهاز موضع التنفيذ أى أن تقارير الجهاز تعتمد على أدوات تضعها الجهة الإدارية ويستند إليها الجهاز فى عملية تقويم الأداء.
ثامن عشر: وبصفة عامة فإن قيام الحكومة بأداء دورها فى تقديم الخدمات العامة والاجتماعية والجماهيرية يقل كثراً عما حققته فى بعض الجوانب الاقتصادية ومثال ذلك خدمات النقل والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى وحماية البيئة وغيرها من الخدمات، فضلاً عن العديد من العشوائيات والمناطق المحرومة من الخدمات تحت سمع وبصر المسئولين.
ونكتفى بذكر أمثلة قليلة منها :
- استمرار العديد من محطات الصرف الصحى بصرف مخلفاتها (السيب النهائى) على المصبات العمومية (نهر النيل وفرعية)، والترع والمصارف، والبحيرات.
- زيادة التلوث البيئى بنهر النيل والمجارى المائية بمختلف محافظات الجمهورية، وما يتبع ذلك من تأثير سلبى على صحة المواطنين وعلى كل من البيئة الزراعية والثروة السمكية والحيوانية وبالتالى على الدخل القومى.
- ما تحدثه شركات ومصانع الأسمنت من تلوث بيئى، نظراً لخطورة الانبعاثات الصادرة من مداخن مصانع الأسمنت، بالإضافة إلى النفايات الضارة المتمثلة فى تراب الأسمنت وما تسببه من الإصابة بالعديد من الأمراض، فضلاً عن تدهور الأوضاع البيئية للتربة الزراعية فى العديد من المناطق التى تتواجد فيها هذه الصناعة الملوثة للبيئة.
تاسع عشر : عدم الاستخدام الأمثل لبعض القروض والمنح الخارجية:
جارى استخدام عدد (269) اتفاقية بقيمة تعادل 16.9 مليار دولار حتى 30/6/2008 مقابل عدد (279) اتفاقية بقيمة تعادل 17.2 مليار دولار حتى 30/6/2007.
وتنقسم الاتفاقيات الجارى استخدامها من حيث مصادر الإبرام إلى:
عدد (157) اتفاقية مع حكومات دول عربية وأجنبية بقيمة تعادل نحو 10.2 مليار دولار حتى 30/6/2008.
عدد (112) اتفاقية مع منظمات التمويل الدولية والإقليمية بقيمة تعادل نحو 6.7 مليار دولار حتى 30/6/2008.
وتنقسم الاتفاقية الجارى استخدامها من حيث النوع إلى:
اتفاقيات قروض بعدد (129) اتفاقية بقيمة تعادل 9.3 مليار دولار وتم سحب ما يعادل نحو 4.3 مليار دولار نسبة 46.2% من جملة تلك القروض حتى 30/6/2008.
اتفاقيات منح بعدد 140 اتفاقية بقيمة تعادل نحو 7.6 مليار دولار وتم سحب ما يعادل نحو 6 مليار دولار بنسبة 78.9% من جملة تلك المنح.
وقد صاحب استخدام بعض اتفاقيات القروض والمنح عدة عوامل أثرت على كفاءة الاستخدام يرجع بعضها للجانب المصرى وبعضها للجانب الأجنبى وبعضها إلى الجانبين معاً ومن أهمها:
1- عدم دقة دراسات الجدوى السابقة على تمويل بعض المشروعات سواء من الناحية المالية أو الفنية مما ترتب عليه عدم الاستفادة من المبالغ المتاحة فى نطاق بعض الاتفاقيات أو التأخر فى تنفيذ البعض الآخر، وعدم استكمال بعض المشروعات لعدم كفاية المبالغ المخصصة لها.
2- عدم وفاء بعض المقاولين بالتزاماتهم التعاقدين مما ترتب عليه تأخر الانتهاء من تنفيذ بعض المشروعات وتعطل سير العمل فى البعض الآخر.
3- طوال الوقت المستغرق لطرح المناقصات وإتمام التعاقدات وأخذ الموافقات عليها والتأخر فى توقيع الاتفاق التنفيذى لبعض المشروعات مما أدى إلى عدم استخدام مبالغ فى نطاق بعض اتفاقيات القروض والمنح على الرغم من مرور وقت طويل على إبرام بعضها ومد صلاحية السحب من البعض الآخر أكثر من مرة.
4- عدم كفاية وتأخر تدبير التمويل المحلى اللازم لتنفيذ بعض المشروعات مما أدى إلى تأخر الانتهاء من تنفيذها وخاصة بالنسبة للمشروعات التى يرتبط تمويلها الخارجى بالمتاح من التمويل المحلى.
5- انفراد الجانب الأجنبى فى تنفيذ ومتابعة بعض اتفاقيات المنح وعدم إعطاء دور للجانب المصرى يمكنه من متابعة المشروعات الممولة، الأمر الذى يؤدى إلى عدم معرفة الجهة المستفيدة بموقف التنفيذ الفعلى للمشروعات.
6- ربط الجانب الأجنبى الاستفادة من بعض اتفاقيات القروض والمنح بتنفيذ شروط معينة مثل الانتهاء من استخدام اتفاقيات أخرى.
7- مشكلات تمويلية وتنظيمية وإدارية من أمثلتها عدم اتفاق الجانبين المصرى والأجنبى على بعض الأعمال الفنية بالمشروعات وإتمام المناقصات والتأخر فى توريد الأجهزة والمعدات اللازمة وضعف التنسيق بين المسئولين عن تنفيذ مكونات بعض المشروعات وعدم ملاءمة شروط الإقراض للمشروعات الصغيرة مما أثر على كفاءة التنفيذ وانخفاض معدلات السحب وتأخر الاستفادة من اتفاقيات القروض والمنح.
عشرون: استمرار ظاهرة عدم كفاية، وعدم دقة، وعدم سلامة الدراسات الأولية ودراسات الجدوى الاقتصادية لعدد لا يستهان به من المشروعات صغيرها وكبيرها، سواء على مستوى الجهاز الإدارى للدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة، أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وبعض المشروعات الممولة من القروض والمنح، لقد وصل الأمر إلى تنفيذ بعض المشروعات، دون إعداد أية دراسات أولية أو دراسات جدوى اقتصادية.
أن بعض المشروعات كانت مثالاً بارزاً لسوء التخطيط والتقدير بين بعض وزارات الدولة وهيئاتها وشركاتها العامة نتيجة وجود أخطاء وعيوب جسيمة: تصميمية، وفنية، وبيئية، ومجتمعية، وأضرار بصحة المواطنين والبيئة والمجتمع.
أن مثل هذه المشاريع هى أمثلة بارزة للإهمال، والتقصير، والتسيب، وإهدار المال العام، إن هذا القول تكرر فى بيانات رئيس الجهاز على مدى تسع سنوات، وقف فيها رئيس الجهاز أمام مجلسكم الموقر، وما من مساءلة أو حساب أو عقاب.
أن الدولة يجب ألا تسدد فاتورة الأخطاء والتسيب وسوء التخطيط والتقدير فى اتخاذ القرارات من قبل بعض المسئولين.
حادى وعشرون: التسيب والخلل فى المحليات، الذى يصل إلى حد الفساد وخاصة فى قطاع الإسكان والبناء.
إننا فى حاجة إلى قانون جديد للإدارة المحلية بعد أن مضى على القانون الحالى (29) تسعة وعشرون عاماً وفى حاجة إلى اختيار رجال قادرين على حمل المسئولية يكونون قدوة لغيرهم.
ثانى وعشرون: تراجع الإنفاق على استخدامات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات) بوحدات الإدارة الملحية عن السنة المالية 2007/2008، مقارنة بالسنة المالية 2006/2007، حيث بلغت جملة الاستخدامات الفعلية بوحدات الإدارة المحلية عن السنة المالية 2007/2008 نحو 3380.4 مليون جنيه مقابل نحو 4455.2 مليون جنيه عن السنة المالية 2006/2007، بنقص بلغ نحو 1074.8 مليون جنيه بنسبة 24%، مما يؤثر على مستوى الخدمات الجماهيرية بالمحافظات.
ثالث وعشرون: المآخذ والمخالفات التى شابت حسابات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.
ثمة مخالفات شابت أعمال الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بلغت جملة ما أمكن حصره من أثار مالية تناولتها تلك الملاحظات نحو 556.8 مليون جني، تم تصويب ملاحظات وإزالة آثارها بلغت نحو 191.7 مليون جنيه، وجارى متابعة ملاحظات بنحو 375.2 مليون جنيه.
ومن أهم هذه الملاحظات ما يلى:
1- استخدام جانب كبير من أموال بعض الصناديق والحسابات الخاصة، فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها، وتحميلها بأعباء دون مبرر بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن ومثالها مصروفات متعلقة بالدعاية والإعلان ونشر التهانى والتعازى وصرف المكافآت.
2- عدم تحصيل جانب من إيرادات بعض الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص ومستحقاتها طرف الغير أو تحصيلها بأقل مما يجب.
3- عدم التزام بعض الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بسداد المبالغ المستحقة عليها للموازنة العامة للدولة ولصناديق خاصة أخرى، وذك بالمخالفة للأحكام الموجبة لذلك.
4- عدم الاستفادة من التبرعات المحصلة والأموال المتاحة ببعض الصناديق والحسابات الخاصة فى تحقيق الأغراض المنشأة من أجلها.
5- عدم الاستفادة من آلاف الوحدات السكنية، تم الانتهاء من تنفيذها منذ فترات طويلة، ممولة من حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بالمحافظات.
6- تعثر بعض المشروعات الممولة بقروض من بعض الصناديق والحسابات الخاصة وتوقف البعض منها، وامتناع المقترضين عن سداد أقساط وفوائد القروض التى حصلوا عليها لتمويل تلك المشروعات، وكذا تقديم قروض لنوعيات من المشروعات التى سبق الاتفاق على عدم تمويلها.
رابع وعشرون: سوء معالجة الأزمات والكوارث:
لقد مرت بالحكومة الحالية أزمات وكوارث وحوادث كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال: أزمة الخبز، وحوادث الطرق، والقطارات والحرائق، غرق العبارات، وكارثة الانهيار الصخرى بهضبة المقطم (الدويقة)، إلى آخر سلسلة الأزمات والكوارث.
لقد فشل بعض المسئولين فى تبرير الأزمات، وتركوا الأزمات تتفاقم برغم مؤشرات كثيرة كانت تنذر باقترابها. ويرى الجهاز أن الإدارة فى مصر تعانى من أمراض مزمنة.
إن الحكومة مطالبة بتطوير قدراتها على الاكتشاف المبكر للأزمات، لابد أن تعمل الحكومة كجهاز متضامن متكامل قادر على الحركة السريعة.
ونضرب مثلاُ بتدخل السيد الرئيس لحل أزمة رغيف الخبز، وإشارته إلى الاستعانة فى البداية بجهاز الخدمة المدنية التابع للقوات المسلحة والمخابز التابعة لوزارة الداخلية.
وهنا نذكر ما سبق أن قاله الرئيس مبارك أن المشكلة هى مشكلة إدارة ورقابة ومحاسبة، وأضاف أن مسئولية الحكومة هى مسئولية تضامنية يتحملها رئيس الوزراء والوزراء المختصون والمحافظون.
خامس وعشرون: هناك أزمة ثقة بين المواطنين وبين الحكومة من مظاهرها ودلائلها:
1- كثرة التصريحات الوردية على لسان بعض الوزراء والمحافظين، التى لم يتحقق منها إلا النذر اليسير.
2- عجز بعض المسئولين عن التعامل الصحيح مع وسائل الإعلام بالشفافية المطلوبة والتحرك السريع وحسن اختيار من يتحدث إلى المواطنين عبر وسائل الإعلام.
3- لجوء بعض المسئولين إلى التعتيم الإعلامى وإنكار حدوث الأزمة فى بدايتها وعدم الاعتراف بوجود أى خلل أو التقليل من شأن الحدث ومن تأثيره ومن نتائجه أو تمييع الحدث حتى ينساه الجميع.
4- إحساس المواطنين بتجاهل الحكومة لهموم ومواجع وأنات المهمشين ومحدودى الدخل.
القسم الثالث – النتائج المستخلصة والخاتمة
السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الشعب
السيدات والسادة / أعضاء المجلس الموقر.
حرصاً على وقت المجلس الموقر، أحيل إلى ما سجلته تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات من ملاحظات عديدة.
بقيت أربعة مؤشرات وحقائق
الحقيقة الأولى:
أن السيد رئيس الجمهورية يتابع مع الوزراء والمحافظين وكافة المسئولين بالدولة، كل ما يتعلق بحياة الناس، وتوفير الحياة الكريمة لأبناء مصر، والتركيز على مشاكل المواطنين فالشغل الشاغل للرئيس هو حياة المواطن البسيط.
والرئيس يصرح، ويوجه ويتابع مع المسئولين بالدولة، كل ما يتعلق بحياة البسطاء والفقراء ومحدودى الدخل وما يستحقونه من حياة كريمة، ويطالب بتحقيق العدالة فى توزيع عوائد التنمية.
إن الرئيس مبارك لم يجد مفراً من التدخل المباشر لمواجهة سلسلة من الأخطاء فى عمل عشرات الأجهزة الحكومية.
الحقيقة الثانية:
إن عدداً من المسئولين فى هذا الوطن أعطوا فأوفوا، لهم بصمات واضحة وأداء متميز فى مواقعهم، يدركون معنى المسئولية، وأمانة المنصب وشفافية القرار، وقدرة نادرة فى الإنجاز، ورؤية واسعة، وخيالاً عميقاً، يعملون لحساب الوطن.
إلا أن بعض المسئولين بالدولة لا يأخذون الأمور الحياتية للناس بالجدية المطلوبة ويتخذون قراراتهم بناء على ما يعرض عليهم من تقارير مكتوبة دون معايشة الواقع، غير قادرين على التنبؤ بالمشكلات، عاجزين عن مواجهة المواقف والأزمات والتصدى للمشكلات العامة، يفتقدون القدرة على المبادأة غير قادرين على العطاء والإبداع بل أن بعضهم يساهمون فى صنع الأزمات فلا يجد الناس أمامهم إلا السيد رئيس الجمهورية يرفعون إليه شكواهم.
ويعجب المرء إذا كان النجاح والتفوق ممكنا، ونحن أصحاب نصر أكتوبر العظيم، فلماذا يفشل بعض المسئولين بالدولة، فى حين ينجح البعض الآخر فى تحويل الأحلام إلى حقيقة؟ أن وزارة الداخلية تتحمل مشاكل وأزمات بعض الوزارات والمؤسسات التى تعجز عن حل مشكلاتها، ذلك أن بعض المسئولين يلقى بمسئولية حل ما يعترضه من مشاكل أو أزمات على جهاز الشرطة.
الحقيقة الثالثة:
أننا نحتاج إلى نشر وتدعيم ثقافة الإنجاز والإتقان فى العمل بين المواطنين والعملين وإبراز أمثلة النجاح والالتزام بقيم التقدم والجودة.
ويقول السيد الرئيس أن الحل الحقيقى لمشكلاتنا على المدى المتوسط والبعيد هو المزيد من الجهود لدفع إنتاجيتنا وقدرتنا على المنافسة والمزيد من الاستثمارات ومعدلات النمو المرتفعة والمتواصلة والمزيد من خطوات الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.
ويضيف السيد الرئيس أن ذلك هو الطريق لرفع دخول مواطنينا وتعزيز قدرة الدولة على دعم محدودى الدخل والوقوف إلى جانبهم.
الحقيقة الرابعة:
أن مصر غنية بعلمائها ومفكريها، وشيوخها وشبابها، ورجالها ونسائها، إن مصر غنية بمقاييس الزمان والمكان، وبمكانتها الإقليمية والدولية.
إن المناصب ضريبة يدفعها الكفء، وليست مزية يختص بها المقربون.
إن هيبة الدولة هى الضمان الوحيد للاستقرار والشعور بالأمن والأمان والثقة فى المستقبل وأخيراً نأمل أن نحقق ما نصبوا إليه بتعاون صادق مشترك بين الحكومة وبين السلطة التشريعية ومشاركة فعلية بالحوار والرأى والمشورة بين مختلف مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى، فى مناخ آمن ومستقر.
وفقكم الله رئيساً وأعضاء، فى أداء رسالتكم الدستورية، وسدد على طريق الحق خطاكم وسلام عليكم فى البدء والختام،،