تقدم المحامى سمير صبرى ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود طالبه فيه بالكشف عن أسماء المتورطين فى فضيحة رشوة مرسيدس، وذكر فى بلاغه أن لائحة الاتهام الموجهة من محكمة كولومبيا الأمريكية فى قضية الرشوة المتهمة فيها شركة "ديملر كريسلر" المالكة لمجموعة شركات مرسيدس عن تلقى مسئول مصرى رفيع المستوى لرشاوى بمناسبة توريد عربات مصفحة لهيئة حكومية تورد منتجاتها لوزارة مهمة، وأضافت لائحة الاتهام أن الرشوة كانت لتوريد شركة "ديملر" لعربات مصفحة إلى مصر، وأن المسئول المصرى تحكم فى عملية توريد السيارات المصفحة لهيئة حكومية لتوريدها إلى وزارة مصرية بين عامى 1998 وحتى عام 2004، وأثبتت التحقيقات أن الشركة دفعت للمسئول المصرى فى حسابه مليون و120 ألف مارك ألمانى، ثم دفعت له بعد تمام الصفقة مبلغ 320 ألف دولار. وفى مقابل ذلك قام المسئول بإتمام النواحى الإجرائية المتعلقة بإتمام موافقة المصنع الحكومى على شراء السيارات وغيرها من منتجات الشركة، حيث تم الحصول على موافقات صورية من لجان التسعير واللجان الفنية، وإنهاء غيرها من الإجراءات الإدارية، وتم بيع السيارات وقطع الغيار للحكومة المصرية بأعلى من سعرها لتغطية تكاليف الرشاوى التى حصل عليها المسئول المصرى رفيع المستوى. ولما كان النائب العام قد خاطب الجهات القضائية الأمريكية بطلب الكشف عن أسماء المتورطين فى هذه الفضيحة، فإن مقدم البلاغ قد طالب النائب العام بضرورة الكشف عن أسماء هؤلاء المتورطين، والتحقيق فى الواقعة وإعلانها للرأى العام.
