أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فرغلي دعوي الدكتور سمير صبري المحامي ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بوقف وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الإفصاح عن أسماء المتورطين في قضية رشوة مرسيدس لجلسة 23 نوفمبر المقبل للاطلاع وهي الدعوي التي يطالب فيها صبري بإلزام نظيف بالإعلان عنهم وإحالتهم إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام تمهيداً لإحالتهم إلي المحكمة الجنائية. واستند سمير صبري في دعواه إلي أن لائحة الاتهام الموجهة من محكمة كولومبيا الأمريكية في قضية الرشوة المتهم فيها شركة «ديملر كريسيلر» المالكة لجموعة شركات مرسيدس توضح تلقي مسئول مصري رفيع المستوي رشاوي لتوريد عربات مصفحة لهيئة حكومية. وأوضحت الدعوي أن المسئول المصري تحكم في عملية توريد السيارات المصفحة لهيئة حكومية لتوريدها إلي وزارة مصرية ذات مكانة مهمة بين عامي 1998 و2004 وقد أثبتت التحقيقات أن الشركة دفعت للمسئول المصري في حسابه البنكي مليوناً و120 ألف مارك ألماني، ثم دفعت له بعد إتمام الصفقة مبلغ 320 ألف دولار.