تنظر محكمة القضاء الإداري أول يوليو المقبل الدعوي المقامة من سمير صبري المحامي ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وكذلك الممثل القانوني لشركة مرسيدس بالقاهرة. تطالب الدعوي بإلزام رئيس مجلس الوزراء بالإفصاح عن أسماء المتورطين بالرشوة في قضية مرسيدس وإحالتهم للنائب العام لإحالتهم للمحاكمة الجنائية، وإلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس الوزراء عن الإفصاح عن اسم المسئول الذي تقاضي الرشوة، وإحالته للمحاكمة بارتكاب جريمة تلقي الرشوة وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون الحاجة إلي إعلان.