أكد مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام أن المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام جدد طلبه للمرة الثانية لدي السلطات القضائية الأمريكية لموافاة النيابة العامة المصرية بمعلومات حول ما أثير عن تقاضي مسئول في مصر رشوة من شركة «مرسيدس». يأتي ذلك بعد الطلب الذي تقدم به النائب العام في 12 يونيو الماضي للسلطات القضائية الأمريكية يستعلم فيه عن اسم الشخص المسئول بتقاضي رشوة من شركة «مرسيدس» نظير استيراد سيارات مصفحة لإحدي الوزارات المهمة في مصر بأعلي سعر. وأشار النائب العام في طلبه إلي ضرورة موافاته بصورة كاملة من التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية الأمريكية، والتي تناولت وقائع القضية، إلا أن الأخيرة تأخرت في إرسال مذكرة بالتحقيقات والإفصاح عن المسئول المرتشي، وهو ما دفع النائب العام إلي تجديد الطلب مرة أخري مع استعجال نظيره الأمريكي في توضيح ما أثير حول هذه القضية. وفي سياق متصل، حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 7 يوليو القادم أولي جلسات الدعوي المقامة من الدكتور «سمير صبري» المحامي ضد رئيس مجلس الوزراء والممثل القانوني لشركة «مرسيدس» بالقاهرة، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن الإفصاح عن اسم المسئول الذي تقاضي رشوة من شركة «مرسيدس» وإحالته إلي المحاكمة لمحاكمته بارتكاب جريمة تلقي رشوة. وأكد في صحيفة الدعوي أن السيارات وقطع الغيار التي تم استيرادها للحكومة المصرية تم شراؤها بأعلي الأسعار لتغطية تكاليف الرشاوي التي حصل عليها المسئول المصري رفيع المستوي، مما يعني أن المسئول تلقي رشوة مقابل تسهيل دخول تلك السيارات المصفحة، بالاشتراك مع بعض أصدقائه من أصحاب السلطة، وهو الذي يقع علي عاتق الشعب المصري في تحمل مصاريف الرشوة وخلافه، وأن الحكومة المصرية تسترت علي ذلك من خلال عدم الإفصاح عن اسم ذلك المسئول، لذلك يطالب بضرورة الكشف عن تفاصيل الواقعة. كانت لائحة الاتهام الموجهة من محكمة كلومبيا الأمريكية في قضية الرشوة المتهمة فيها شركة «ديملر كريسلر» المالكة لمجموعة شركات «مرسيدس» كشفت عن تلقي مسئول مصري رفيع المستوي رشاوي نظير توريد عربات مصفحة لهيئة مصرية حكومية تورد منتجاتها لوزارة مهمة، وأضافت لائحة الاتهام أن الرشوة كانت لتوريد شركة «ديملر» لعربات مصفحة إلي مصر. وأضافت اللائحة أن المسئول المصري تحكم في عملية توريد السيارات المصفحة لهيئة حكومية لتوريدها إلي وزارة مصرية مهمة، وذلك بين عامي 1998 و2004، وأثبتت التحقيقات أن الشركة دفعت للمسئول المصري في حسابه مليوناً و120 ألف مارك ألماني، ثم دفعت له بعد إتمام الصفقة مبلغ ثلاثمائة وعشرين ألف دولار، وفي مقابل ذلك قام المسئول بإتمام النواحي الإجرائية المتعلقة بإتمام موافقة المصنع الحكومي علي شراء السيارات وغيرها من منتجات الشركة، حيث تم الحصول علي موافقات صورية من لجان التسعير واللجان الفنية، وإنهاء غيرها من الإجراءات الإدارية والجمركية.
