أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من سمير صبرى المحامى ضد كل من رئيس مجلس الوزراء والممثل القانونى لشركة مرسيدس لطلب الحكم بصفة عاجلة بإلزام رئيس مجلس الوزراء بالإفصاح عن أسماء المتورطين فى قضية رشوة مرسيدس وإحالتهم إلى النائب العام حتى يتم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، الى 1 ديسمبر. وقال سمير صبرى فى دعواه أن لائحة الاتهام الموجهة من محكمة كولومبيا الأمريكية فى قضية الرشوة المتهمة فيها شركة "ديملر كريسلر" المالكة لمجموعة شركات مرسيدس عن تلقى مسئول مصرى رفيع المستوى لرشاوى بمناسبة توريد عربات مصفحة لهيئة حكومية تورد منتجاتها لوزارة مهمة، حيث جاء فى اللائحة أن الرشوة كانت لتوريد شركة "ديملر" لعربات مصفحة إلى مصر. وذكر صبري فى دعواه أن المسئول المصرى تحكم فى عملية توريد السيارات المصفحة لهيئة حكومية لتوريدها إلى وزارة مصرية مهمة بين عامى 1998 و2004، وأثبتت التحقيقات أن الشركة دفعت للمسئول المصرى فى حسابه مليون ومائة وعشرين ألف مارك ألمانى ثم دفعت له بعد تمام الصفقة مبلغ 320 ألف دولار. كما جاء فى لائحة الاتهام أن المسئول قام بإتمام النواحى الإجرائية المتعلقة بإتمام موافقة المصنع الحكومى على شراء السيارات وغيرها من منتجات الشركة حيث تم الحصول على موافقات صورية من لجان التسعير واللجان الفنية وإنهاء غيرها من الإجراءات الإدارية، وتم بيع السيارات وقطع الغيار للحكومة المصرية بأعلى من سعرها لتغطية تكاليف الرشاوى التى حصل عليها المسئول المصرى رفيع المستوى، مما يعنى أنه قد تقاضى الرشوة مقابل تسهيل دخول سيارات مصفحة يتمتع بها هو وأصدقاؤه من أصحاب السلطة ويقع على عاتق الشعب تحمل التكاليف بما فيها مصاريف الرشوة وخلافه.
