قال محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، ووكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن هناك تحفظات عديدة على الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 أولها عدم دستورية نسب الصحة والتعليم والبحث العلمى والتعليم العالى، مما يعنى أن مستوى الخدمات المقدم فى هذه القطاعات لن يكون على المستوى المطلوب. وكشف "بدراوى" فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه طبقًا للدستور من المفروض أن يتم تخصيص 96 مليار جنيه من ناتج الدخل القومى لوزارة الصحة طبقًا للنسبة المنصوص عليها فى الدستورية 3% من إجمالى الناتج المحلى البالغ 3 تريليون و200 مليار، ولكن ما تم تخصيصه 48 مليار يعنى أنها نصف النسبة المنصوص عليها، وهذا يعنى أن القطاع سيشهد عجزاً كبيرًا فى العام الحالى، فى حين أنه تم تحميل الوزارة 19 مليار جنيه من فوائد الدين على الدولة، مستنكرًا هذا الأمر لأنه لم يتم إنفاق هذا الرقم على الوزارة. وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية، أن الحكومة قامت بعمل "تخريجه" من أخل الخروج من فخ أزمة عدم الدستورية ومنها إضافة بنود أخرى إلى موازنة الصحة منها موازنة الصرف الصحى حيث تم تخصيص 25 مليار وتم إضافة من 10 إلى 15 مليار للهيئات الاقتصادية، وذلك من أجل الوصول إلى النسبة المنصوص عليها، ولكن كل هذا مخالف أيضا للدستور. وهاجم عضو مجلس النواب، الحكومة الحالية مؤكداً أنها تقدم أرقام غير حقيقية حول الموارد والدخول وغير مطابقة لأرض الواقع، كما أنها فشلت فى تحقيق فائض فى الموازنة الحالية عن العام الماضى سوى 1.4% حيث كانت العام الماضى 622 مليار وفى العام الحالى 631 مليار جنيه، وهذا يعنى أنها فشلت فى كل الوعود التى أعلنتها فى حين أن المصروفات زادت هذا العام عن السابق 70 مليار جنيه، متوقعًا أن يصل عجز الموازنة هذا العام إلى 100 مليار جنيه وهذا يؤكد فشلها الكبير. وحول أسباب هذا العجز قال "بدراوى" إن رفع الفائدة البنكية من أوائل هذه الأسباب، إلى جانب زيادة العلاوة السنوية فى قانون الخدمة المدنية الجديد إلى 7% بدلا من 5%، وهذا يعنى أن بند الأجور سوف يتحمل هذه الزيادة وأن الحكومة مقدره سعر برميل البترول ب40 دولار فى الوقت الذى وصل فيه سعر البرميل إلى أكثر من 50 دولار، وأن قانون الضريبة المضافة لن يساهم فى الحد من هذا العجز، وكذلك موازنات الهيئات الاقتصادية التى تعد عبء على كاهل الدولة والزيادة الشديدة فى الإنفاق على الإسكان دون نتائج، قائلا: "الموازنة الحالية أسوأ موازنة بالأرقام ومن يملك عكس هذا الكلام عليه أن يواجهنى به". وحول كيفية زيادة الموارد للحد من عجز الموازنة، طالب محمد بدرواى بضرورة تطبيق المادة 38 من الدستور والتى تنص على" يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الإقتصادية. لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الاعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد آداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون. ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الافراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والأحكام فى تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة. وآداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبى جريمة". وأوضح "بدراوى" أن الضريبة المفروضة حاليًا بنسبة 22.5% على الدخول غير عادلة لأنها معممة على الجميع دون استثناء ولكن لابد أن يُراعى فيها محدودى الدخل بحيث تتفاوت القيمة من 20% إلى 25% إلى 30% حسب الشرائح المجتمعية، كما نص الدستور، موضحاً أن هذا البند سوف يوفر للدولة أكثر من 50 مليار إلى جانب وجود الكثير من الموراد الأخرى منها التصالح على مخالفات البناء وغيره ولكن على الحكومة أن تأخذ الأمر بجدية. موضوعات متعلقة.. جدل بالبرلمان حول الضريبة الإضافية على كل من يتجاوز دخله السنوى مليون جنيه.. هالة أبو السعد: أمر طبيعى..أحمد فرغل: هناك ضرورة لتطبيق الضرائب التصاعدية.. ومحمد بدراوى:النظام الضريبى فى مصر يحتاج لتغيير
