استمرارا لمشهد الشد والجذب بين النواب ورئيس البرلمان، في ضوء محاولته فرض رأيه عليهم، واستمرار ظاهرة غياب وتسرّب النواب من حضور الجِلسات العامة، تعمل لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس السابق، على الانتهاء من الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/2017، وإصدار التقرير الختامي، في ظل اتهامات من قبل أحزاب وقوى سياسية ونواب برلمانيين بالتلاعب في بعض بنود الموازنة، الأمر الذي يؤدي إلى عوار دستوي - يعرّض الموازنة العامة للبطلان من الأساس. محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، وكيل لجنة الصناعة، كشف اعتماد الموازنة الجديدة في النظام الضريبي على "الضريبة التصاعدية" أي نظام الشريحة الضريبية، وهو أمر مخالف للعدالة الاجتماعية، موضحًا أنه طبقًا لدستور 2014، فإنه من الملزم عدم استخدام هذا النظام في الضرائب على الأفراد، ورغم ذلك، فإنه طُبق حتى الآن 3 مرات بالمخالفة للدستور. أضاف بدرواي: "النظام الضريبي يفرض ضرائب بقيمة ونسبة متساوية على الجميع تكون في بعض الأحيان 22.5% وفي هذه الحالة يتساوى الغني مع الفقير وتحصل الضرائب بقيمة واحدة من الجميع"، موضحًا أن الموازنة تخالف المادة 38 من الدستور ومضمونها يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، مشددًا على أن الدولة تلتزم بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والأحكام في تحصيل الضرائب. تابع بدراوي، ل"التحرير": "لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلّا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها، إلّا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز أيضًا تكليف أحد آداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلّا في حدود القانون، كما يراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر، وتكون على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقًا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبس تشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فس التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وما يعيب الموازنة الجديدة - ضعف الإيرادات المخصصة بها والالتزام بالإنفاق الحكومي على المؤسسات، فضلًا عن كونها لا تلزم الحكومة بزيادة الإنفاق على مؤسساتها". في سياق متصل كشف النائب محمد بدوي دسوقي، مخالفة مشروع الموازنة العام للدولة للعام المالي 2016-2017 لمخالفته نصوص الدستور، موضحًا أن الدستور في مواده "20،19،18" يلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم - بواقع 4% من الناتج القومي، ونسبة 2% للتعليم الجامعي، و3% للإنفاق علي قطاع الصحة وأيضًا 1% للبحث العلمي، موضحًا أن إجمالي الناتج القومي لمصر بلغ 3 تريليون و250 مليار جنيه، ما يعني أن الاعتمادات الموجهة لقطاع الصحة يجب أن تكون 97 مليار و500 مليون جنيه بنسبة 3%، و195 مليار جنية للتعليم، 32.5 مليار جنيه. أضاف دسوقي، في تصريحات صحفية، أن الموازنة العامة جاءت مخالفة لنصوص الدستور، طبقًا لما أقرّته الحكومة من نسبة الإنفاق علي الثلاث قطاعات - حيث بلغت نسبة الإنفاق علي قطاع الصحة 1.5 % بما يعادل 47 مليار جنيه من قيمة الناتج القومي، مقابل 2.6% للتعليم والبحث العلمي. أكد دسقي، أن الموازنة العامة للدولة إذا لم تتضمن النسب التي حددها الدستور لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، سيتم الطعن عليها لمخالفتها للدستور، لافتًا إلى أنه يرفض مشروع الموازنة العامة بهذا الشكل، ولن يتحمل مسؤولية إقرار الموازنة ومخالفة الدستور. من جانبه، أعلن محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب للوفد، أن الحزب يتحفظ على الموازنة العامة المعروضة أمام البرلمان حاليًا، وذلك لعدة أسباب جوهرية، ملخصًا بعض من ملاحظاته في ٤ نقاط أساسية، أولها عدم التزام الموازنة بما جاء في بيان الحكومة من مؤشرات، وثانيها ارتفاع الإنفاق الحكومي، مستدركًا: "ثالث النقاط، أن الموازنة جاءت أقل تحفظًا في عدة جوانب، مثل تقدير سعر البترول وسعر الصرف ونسبة العجز المتوقع، وآخرهم الإشكاليات المتعلقة بالسياسات النقدية وآليات الإفصاح المتبعة من قبل البنك المركزي". فيما أصدر حزب الجيل، بيانًا رسميًا، بعنوان "أوقفوا الإنفاق السفيه فى مجلس النواب"، أكد خلاله أنه في الوقت الذي يمر فيه الوطن بأزمة اقتصادية خانقة، وصلت فيها المديونية الداخلية - طبقًا إلى آخر بيان من البنك المركزي إلى 2 تريليون و 490 مليار جنيه والمديونية الخارجية دون القرض الروسي لمحطة الضبعة النووية إلى 53 مليار دولار، تسعى الحكومة بإصرار إلى تحميل الشعب الفقير عجز الموازنة العامة للدولة، وفرض ضريبة القيمة المضافة لتزداد معاناته، علاوة على فشلها في إيقاف موجات الغلاء المتتالية. ومن المقرر إرسال تقرير ختامي بشأن الموازنة العامة للنواب، الثلاثاء المقبل، على "التابلت" الخاص بهم، وكذلك سيتاح لهم أخذه بطرق أخرى ورقية، على أن يتاح للنواب قراءة الموازنة وتسجيل الكلمات، يومي الأربعاء والخميس؛ للتعليق عليها ابتداءً من يوم الأحد ضمن الجِلسات العامة، علمًا بأن وقت الجِلسةن سيصبح 6 ساعات.
