فوجئ المئات من أهالى بعض قرى مركزى كوم أمبو ودراو بإنذارات قضائية ومواعيد جلسات بسبب قضايا حركتها ضدهم هيئة الإصلاح الزراعى بأسوان لتقاعسهم عن سداد الخراجات السنوية عن المنازل التى يقطنون عليها، منذ عشرات السنين. وكانت قد صدرت أحكام قضائية بالسجن ضد بعض الأهالى القاطنين على أراض يعتبرها الإصلاح الزراعى تابعة له. ويعتبر ملف خراجات الإصلاح الزراعى أحد أبرز الملفات الملتهبة التى تؤرق شريحة كبيرة من أهالى أسوان الذين سكنوا على أراضى كانت ولا تزال صحراوية، تعتبرها هيئة الإصلاح الزراعى تحت ولايتها وتفرض على القاطنين عليها عوائد سنوية تضاعفت فى السنة الأخيرة لخمس أضعاف تقريبا مما جعل الآلاف من سكان أسوان مطلوبين على ذمة قضايا لعجزهم عن سداد خراجات المنازل ومعظمها منازل مبنية بالطوب اللبن وأحواش سماوية فى قلب الوديان الجبلية وقيمتها الإيجارية الفعلية أقل بكثير جدا من نظام المحاسبة الحالى حسب وصف الأهالى لليوم السابع. من جانبه، تساءل سيد محمد أحد الأهالى المتضررين "لماذا لا تطرح هيئة الإصلاح الزراعى هذه الأراضى التى تزعم ملكيتها للبيع للأهالى القاطنين عليها منذ مائة عام تقريبا، خاصة أن الدولة تقوم بتوزيع شقق وأراضى فى قلب المدن للشباب وللمستثمرين بأسعار رمزية وبالتقسيط؟". وأضاف صالح عبد الله من الأهالى المتضررين أيضا، أنهم ينتظرون من الحكومة الجديدة إنهاء هذه المشكلة بعد أن اضطر الكثير من الأهالى المتضررين لبيع ثروتهم الحيوانية وأثاث منازلهم وكل ما يملكون ودفعوا مدخراتهم، وبعضهم اقترض من أجل التصالح فى القضايا التى حركها ضدهم الإصلاح الزراعى ولا تزال الخراجات قائمة ولا تزال الملاحقات القانونية والسجون والتشرد مصير المتخلفين عن سداد الخراجات. ويشاركه الرأى إسماعيل محمود من الأهالى المتضررين أن الأهالى ينتظرون من أعضاء مجلس النواب التحرك بعد تفاقم مشكلة الخراجات، مضيفا أن أهالى قرى ونجوع سلوا شمال مركز كوم أمبو على وجه التحديد، طالبوا من أعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز كوم أمبو بسرعة التدخل لدى الحكومة لحل هذه الأزمة. وتابع إسماعيل أنهم رفعوا طلباتهم لأعضاء مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو وهما النائب محمد سليم والنائب أحمد سعد درويش، للتدخل السريع لدى الوزارات المختصة وفى مقدمتها وزارة الزراعة لوضع نهاية لمعانتهم من خراجات البيوت التى يقطنون بها من عشرات السنين فى مناطق جبلية، حيث تفرض هيئة الإصلاح الزراعى عليهم مبالغ طائلة تزيد كل فترة دون إبداء الأسباب تحت مسمى خراجات، وكما صدرت أحكام بالسجن وملاحقات قضائية ضد الكثير الذى عجزوا عن السداد.
