رباب الجالى - جاكلين منير - هند المغربى - شريف الديب - محمد كمال - خالد حجازى - محمد فرج - معتز الشربينى - عمرو خلف - صلاح المسن - مصطفى جبر لا تزال معاناة أهالى عدة قرى بأنحاء المراكز الإدارية بمحافظة أسوان مستمرة بسبب مطالبات هيئة الإصلاح الزراعى لهم بمبالغ مالية ضخمة نظير «الخراجات السنوية» التى تراكمت عليهم، فضلا على الملاحقات القضائية ما تسبب فى صدور أحكام بالسجن واجبة النفاذ ضد الآلاف منهم بعقوبات حبس متفاوتة لمدد زمنية تتراوح من 6 أشهر لعقوبات بالسجن لسنتين لكل مستأجر أو منتفع. أبرز القرى التى يعيش أهلها هذه المأساة ويواجهون شبح التشرد فى أى وقت قرى «سلوا بحرى وسلوا قبلى والكاجوج والشبيكة وفطيرة بحرى وفطيرة قبلى وأبوواير وفارس وكرم الديب والرغامة البلد وجعفر الصادق» بمركز كوم أمبو وكذلك قرى «بنبان بحرى وبنبان قبلى» فى مركز دراو، على سبيل المثال لا الحصر، وكثير من القرى التى يواجه أهلها نفس المصير الغامض بعد وضع الحكومات المتعاقبة لملف أراضى الإصلاح الزراعى فى الثلاجة وآخرها حكومة المهندس إبراهيم محلب التى لم تختلف عن غيرها من الحكومات فى التعامل مع هذه المشكلة، بل زادت من تعقيدها بعد رفع قيمة الخراجات لخمسة أضعاف. كما تجاهل وفد وزارة العدالة الانتقالية أثناء زيارته الأخيرة منذ عدة شهور لمحافظة أسوان هذه المشكلة رغم أن الآلاف كانوا يعلقون على هذا الزيارة آمالا كبيرة لإيجاد حل عادل لكارثة الخراجات التى تهددهم بالتشرد من منازلهم الريفية المتواضعة. «عبدالله سيد» موظف قال ل«اليوم السابع»: إن وزارة الزراعة لم تكتف بملاحقة الأهالى المقيمين على هذه الأراضى منذ عقود من الزمان بل قامت مؤخرا بمضاعفة الإيجار السنوى للمتر، حيث كان سعر الربط الذى يحتسب على أساسه الخراج السنوى 50 قرشا فأصبح جنيهين ونصف الجنيه للمتر دون سابق إنذار مما أدخل المنتفعين فى دوامة ومتاهة بسبب هذا الأسلوب الذى أقل ما يوصف بأنه تعنت، وقال «أحمد محمد» مزارع، إن هذه المساكن كانت أراض وعرة وأراض غير مستوية وغير ممهدة وأنهم تكبدوا مشاق وأنفقوا أموالا طائلة وواجهوا صعوبات فى البناء على هذه الأراضى خاصة أن أغلبها يقع فى سفوح الجبال واضطروا للسكن فيها بعد بناء منازل بالطين والحجارة مع الزيادة المطردة فى السكان ليخرجوا من الوادى الضيق فى ظل عدم وجود مجتمعات عمرانية جديدة ولم يقوموا مثل غيرهم بالبناء على الأراضى الزراعية وظلوا محافظين على الأراضى الزراعية من التقزم، ولكن الدولة لم تقدر ذلك ولاحقتهم قضائيا حتى سداد الخراجات ورفضت كل الحلول التى من شأنها أن تضع حلا ولو مؤقتا للأزمة وتساءل: لماذا ترفض الحكومة أن يتملك الأهالى أراضيهم من خلال طرحها للبيع، وأن توقف أسلوب الخراجات على الرغم من أن هناك انفراجة حيال نفس المشكلة فى محافظات أخرى.
