مأساة حقيقية يتعرض لها أكثر من 4 آلاف أسرة بحي الأربعين بالسويس بعد ان فوجئوا بوجود أحكام قضائية ضدهم رفعتها هيئة الأوقاف التي تطالب بحقها في الأراضي التي يعيشون فيها منذ عشرات السنين.. الغريب ان الأهالي يؤكدون ان هذه الأراضي خاصة الواقعة بشارع سوهاج وشارع 52 وحتي شارع زين العابدين وشارع راتب لا تتبع الأوقاف نهائياً وان عدداً من أصحاب المنازل حصلوا علي أحكام قضائية بذلك. "المساء" قامت بزيارة المتضررين فماذا قالوا؟ * في البداية قال محمد الأنزوح- رئيس مجلس محلي حي الأربعين- ان السكان المتضررين من هيئة الأوقاف معظمهم من محدودي الدخل وتوارثوا هذه المنازل منذ عشرات السنين. أضاف ان السكان فوجئوا بقضايا من هيئة الأوقاف تطالبهم بسداد الالاف من الجنيهات بحجة ان هذه الأراضي تابعة لهم.. ورغم الشكوك في ذلك إلا ان المواطنين طالبوا بحل الأزمة حتي لا يتعرضوا للسجن. لكن هيئة الأوقاف تضع شروطاً مجحفة وتحاول تسعير ثمن الأراضي بالوقت الحالي والحصول علي المتأخرات في آن واحد. وكشف أنه سوف يتم عقد جلسة استماع للأهالي وستتم دعوة مسئولي الأوقاف لحل المشاكل ولكن لابد من وجود تفاهم من هيئة الأوقاف لمراعاة ظروف الأهالي الاجتماعية. محمد علي محفوظ- عضو مجلس محلي المحافظة السابق- ان هيئة الأوقاف حصلت علي حكم غيابي عام 1967 ضد أهالي المنطقة مستغلة ظروف هجرتهم بسبب الحرب ومضت السنوات دون مشاكل وتوارث الأهالي المنازل حتي ظهرت الأحكام ضد عدد من القاطنين وهم معرضون لأحكام نهائية بالسجن. أضاف ان هناك عددا من الأهالي حصلوا علي أحكام ضد هيئة الأوقاف تثبت ان أراضيهم ليست وقفاً وهم في ذات المساحة المتنازع عليها مع الأوقاف. دور المحافظ أوضح ابراهيم عوض- عضو مجس محلي حي الأربعين- أن هناك 25 مواطناً صدرت ضدهم أحكام نهائية بالسجن وهم لا ذنب لهم إطلاقاً لأن المستندات التي تستند إليها الأوقاف مشكوك في صحتها. وفي السنوات الماضية كان المواطنون يدفعون ضرائب عقارية عن منازلهم وهو ما يؤكد أن هذه الأراضي ليست "أوقاف" مشيراً إلي ان المحافظ اللواء محمد سيف الدين جلال قام بمخاطبة رئيس هيئة الأوقاف لتمليك المواطنين الأراضي التي توارثوها منذ عام .1920 طالب محمد النعيمي- عضو مجلس محلي حي الأربعين بتقنين المواطنين للأراضي بسعر تاريخ وجودهم فيها منذ عام 1920 وأنهم جاهزون والاستناد إلي قرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن. قال أحمد مهران- أحد سكان المنطقة- ان هذه الأراضي نسكن فيها أباً عن جد وندفع ضرائبها العقارية سنوياً ورسوم الكهرباء والتراخيص مع الحي وتقدم لنا جميع الخدمات إلا ان هيئة الأوقاف طامعة في الأرض دون سند. أشار إلي أننا أصحاب حق ومع ذلك نحن أمام أمر واقع وان الحكم الذي حصلت عليه هيئة الأوقاف عام 67 غيابياً بحقها في الأرض يثير الدهشة! وأكد أن هناك عدداً من الأهالي خشوا السجن وطالبوا بالتصالح مع هيئة الأوقاف رغماً عن أنوفهم إلا أنهم فوجئوا بالهيئة تطالبهم بسداد المتأخرات والتعاقد من جديد بايجارات جديدة. * عبده أبوطه محمد أشار إلي انه يقطن في المنطقة منذ 72 سنة وان هذه الأراضي كانت تابعة لعائلة جليدان وقاموا بوهبها إلي بنات عائلة الشامي الذين قدموها إلي فقراء السويس وقتها ثم توارثها المواطنون ولا علاقة لهيئة الأوقاف بها. أوضح الأمير علي جاد المولي أن هيئة الأوقاف استولت علي المنطقة دون وجه حق وان معظم المنازل لا تزيد مساحتها علي 60 متراً ومنها منازل مساحتها 35 متراً.. وكشف ان أهالي المنطقة سافروا إلي المنصورة وحصلوا من المحكمة المختلطة علي عقود تؤكد ان هذه الأراضي ليست تابعة للأوقاف. قال محمد السيد علي ان هيئة الأوقاف أبلغت الشهر العقاري بعدم التعامل علي هذه الأراضي مما تسبب في تعطل مصالح الكثير منهم.. متسائلاً: كيف نقوم بدفع ضرائب عقارية وفي المقابل تتنازع عليها الأوقاف؟! أما محمد عبدالغفار مدير الأوقاف بالمحافظة فأكد ان المنطقة تابعة للهيئة وهناك المستندات التي تثبت ذلك ورغم ذلك لا يريد الأهالي دفع المستحقات. وعن الحجج التي كشفها الأهالي بأن المنطقة ليست تابعة لهيئة الأوقاف.. قال ان الهيئة لا تعرف مصدر هذه الحجج وملتزمة بموقفها.
