ثورة 25 يناير أعادت الكثير من الحقوق إلي أصحابها والكثير من المطالب في طريقها للتحقيق علي أرض الواقع لكن هناك بعض المطالب تبحث عن حل منذ قيام ثورة يوليو عام 1952. حيث يعاني أكثر من 40 ألف أسرة بمحافظة البحيرة من فرض ايجار سنوي علي المنازل التي يقيمون بها منذ الخمسينيات لصالح الإصلاح الزراعي وهو ما يعرف بالاحكار. معاناة هذه الأسر لم تتوقف علي الإصلاح الزراعي فقط فقد دخلت هيئة الأوقاف المصرية علي الخط وادعت ملكيتها لجزء كبير من هذه الاراضي والمنازل بمناطق مركزي دمنهور والرحمانية بمحافظة البحيرة بل تطالبهم هي الأخري بدفع ايجار سنوي مع العالم بأنهم يقومون بدفع الايجار لدي الإصلاح الزراعي. هؤلاء الفلاحون منحتهم ثورة يوليو الأرض ويحلمون بأن تمنحهم ثورة 25 يناير المنازل التي ورثوها عن أجدادهم. يقول بشير منصور كامل موظف بالآثار من قرية السبعين بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة واحد المتضررين: نعيش داخل هذه المنازل منذ سنوات طويلة وقد ورثناها عن أجدادنا ونقوم بدفع الايجار الاحكار منذ عام 1956 بعد تسليم هيئة الإصلاح الزراعي الأرض والمنازل للفلاحين وبالرغم من عدم قدرة البعض علي الدفع إلا أن الجميع كان لديه حرص علي تسديد ما عليه حتي نشعر بالأمان ففي حالة عدم الدفع كان تم عمل قضايا تبديد وسجن المتخلفين عن الدفع منذ عام 1980 ألغت هيئة الأوقاف المصرية ملكيتها للمنازل التي نقيم بها وجزء من الأرض التي تقع بزمام منطقة الخزان للإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة وقامت بحصر هذه الأراضي والمنازل للحصول علي مقابل انتفاع لصالحها دون وجود سند ملكية الكلام لايزال علي لسان بشير منصور حيث إن ملكلية هذه الأرض آلت للإصلاح الزراعي برقم 203 بتاريخ 20 اغسطس.1956 أما محمد عقيلة مزارع من إحدي القري المتضررة فيقول: الأراضي والمنازل التي دعا هيئة الأوقاف ملكيتها تم سداد كامل ثمنها للإصلاح الزراعي من قبل المنتفعين حيث تم بحثها بمعرفة لجان من الإصلاح الزراعي ومعنا ما يثبت التسديد وقمنا برفع أكثر من دعوي قضائية وتم الحكم لصالحنا وللأسف الشديد لم تنفذ الاحكام. ويضيف محمد عقيلة: نعاني بشكل كبير من هذه المشكلة حيث تسببت في حرمان القرية من المرافق من مياه وكهرباء وترفض المحليات توصيل المرافق سوي بعد الحصول علي خطاب من هيئة الأوقاف وعندما نذهب إليها تطالبنا بدفع الايجار بأثر رجعي منذ عام 1980 وما كنت أقوم بدفعه لصالح الإصلاح الزراعي أي أن المطلوب منا أن نقوم بدفع الايجار في أكثر من جهة! للتغلب علي هذه المشكلة يقول إبرهيم علي بلح مزارع نضطر لتقديم طلبات لمحافظ البحيرة لدخول المرافق بشكل مؤقت وكثيرا ما تقوم المحليات بقطعه ان القرية بحجة أنها مخالفة ونعيش بدون مياه وكهرباء وعندنا طلاب بالمدارس والجامعات وكل ما نطلبه حل مشكلة الاحكار حتي نشعر بالأمان داخل منازلنا فنحن نشعر بأننا نعيش مطاردين. ويقول السيد فتح الله الصردي موظف من قرية بويط باحدي القري المتضررة من حقنا أن نتملك المنازل التي نقيم بها منذ عشرات السنين ونطالب بأن يتم البيع من جانب الإصلاح الزراعي المنتفعين بسعر موحد حيث ان جميع المنازل في أماكن متقاربة فخلال الفترة الماضية قام الإصلاح الزراعي بتقدير قيمة المتر لعدد من المنازل بأكثر من مائتي جنيه والبعض الآخر بأقل من مائة جنيه وعندما اعترضنا علي هذا التقييم أخبرنا المسئولون بالإصلاح الزراعي بأنه سيتم النظر هذا الأمر حتي الآن لم يحدث شيء. قرية السبعين مركز الرحمانية يقول حسني زيدان أحد السكان: نطالب بالعدل في حل هذه المشكلة فالايجار الذي نقوم بدفعه لصالح الإصلاح الزراعي مبالغ فيه وسكان القرية مزارعون بسطاء كل منهم يمتلك مساحات صغيرة من الارض الزراعية وليس لنا مورد رزق آخر غير الزراعة فنحن نعاني من هذا المشكلة منذ عام 1956 فهل نجد لها حلا بعد ثورة 25 يناير؟
