أعربت فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومى للمرأة عن استيائها من نتائج استفتاء قامت به إحدى الجهات حول الزواج المؤقت والذى أيده أكثر من 50% من المشاركين فى الاستفتاء مما يشكل خطورة شديدة للمستقبل فى ظل إشكالية قانونية تتعلق بعدم وجود جزاءات جنائية سواء على الولى أو الزوج أو السمسار، موضحة أن هناك فتوى سعودية تقتضى ببطلان الزواج المؤقت مهما طالت أو قصرت مدته حتى وإن كان صحيحاً مستوفياً شروط وأركان الزواج الشرعى إلا أنه فاسد الجوهر. أوضحت فرخندة فى معرض تعليقها اليوم على مشاركة المجلس فى أعمال الاجتماع رفيع المستوى لمناقشة الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الذى عقد برئاسة سوزان مبارك يوم الثلاثاء الماضى، أن الزواج المؤقت أو الزواج لفترة محدودة للنساء ويطلق عليه اسم زواج الصفقة والذى يتم خلف عقود زواج صحيحة، يعد أحد أشكال الاتجار فى النساء التى يصعب التصدى لها، حيث يتم من خلال ممارسات مشروعة، مشيرة إلى وجود ما يزيد عن عشرة أشكال لهذا الزواج. وأوضحت فرخندة، أن الأشكال العشرة لهذا الزواج تحمل أسماء غريبة بخلاف الأسماء المعروفة وأن هناك سوقاً وسماسرة ومروجين لهذا النوع من الزواج وأن بعض هؤلاء السماسرة يمتلكون مكاتب ولها تراخيص تحت ستار القانون. وأشارت الدكتورة فرخندة حسن إلى أن أغلب حالات الزواج المؤقت أو "زواج الصفقة" تحدث بين النساء المصريات، والوافدين الأثرياء سواء من جاءوا للسياحة أو للدراسة كما تكثر فى محافظات بعينها وفى قرى محددة. وأكدت أن زواج الصفقة يعكس تخلى بعض العائلات المصرية عن تقاليدها الراسخة، التى تقضى بالتدقيق فى اختيار زوج الابنة وأن هذا الشكل من الزواج يمثل جريمة مقننة، حيث يوجد عقد شرعى وشهود وإعلان ورجال دين يؤكدون على شرعيته، كما أن هناك أموالا تدفع للولى "الأب أو الأخ" والمفروض أنه هو الحامى والحافظ للمرأة، وهو ما يمثل جوهر جريمة الاتجار بالبشر.
