أكدت الدكتورة فرخندة حسن, الأمينة العامة للمجلس القومي للمرأة, أنه بالرغم من كون ظاهرة الاتجار في البشر آفة تشكل تهديدا خطيرا للأمن الانساني بصفة عامة وللمرأة بصفة خاصة فإنها ظلت لسنوات طويلة ضمن المحرمات التي يغلفها الصمت في مجتمعنا, إلي أن قامت السيدة الفاضلة سوزان مبارك بكسر حاجز الصمت حول هذه القضية من خلال حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام, مشيرة إلي أن مثل هذه الممارسات لا يمكن التصدي لها بمجرد سن القوانين أو الإجراءات بل يستدعي الأمر تجفيف المنابع, وذلك بالقضاء علي الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلي هذه الظاهرة من خلال التقليل من الفقر ورفع مستوي التحصيل التعليمي, مشددة علي أن المرأة المهمشة, والمسلوبة الحرية التي تفتقد الوعي بحقوقها القانونية والانسانية تمثل أهم جذور مشكلة الاتجار وهو ما يسعي المجلس لمعالجته من خلال مشروعاته المختلفة لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا. وأضافت الأمينة العامة أن الزواج المؤقتالزواج لفترة محدودة للنساء ويتستر خلف عقود زواج صحيحة يعد أحد أشكال الاتجار في النساء التي يصعب التصدي لها, حيث يتم من خلال ممارسات مشروعة, مشيرة إلي وجود ما يزيد علي عشرة أشكال للزواج المؤقت التي تحمل اسماء غريبة بخلاف الأسماء المعروفة, موضحة أن هناك سوقا وسماسرة ومروجين لهذا النوع من الزواج وأن بعض هؤلاء السماسرة يمتلكون مكاتب ولها تراخيص تحت ستار القانون.
