السىدة سوزان مبارك أكدت فى الاجتماع الخاص بالجهود الوطنىة لمكافحة الاتجار بالبشر أننا قد انتبهنا فى وقت مبكر لما تمثله هذه الجرائم من مخاطر جدىدة وافدة على مجتمعنا مصر أول من نبّه لمخاطر الجريمة العالمية ودعت لمكافحة الظاهرة استغلال الأطفال وبيع الأعضاء و زواج الصغيرات .. أهم أركان الجريمة إقرار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر كان حلما في عقل السيدة سوزان مبارك .. عانت كثيرا من اجل تحقيقه منذ ان عرضت فكرتها علي المحافل الدولية والاقليمية عام 2006 .. كانت تدرك ان الرحلة شاقة لان الجريمة خطيرة وأصبحت من الجرائم المنظمة عالميا يرتكبها عصابات منظمة ..لكنها لم تتوقف ونادت بضرورة ايجاد قانون لمكافحة ذلك مع انشاء المجلس القومي للأمومة والطفولة لمواجهة استغلال الاطفال والاتجار بهم وتحقق الحلم بإقرار القانون الذي وافق عليه اعضاء مجلس الشعب بالاجماع الاسبوع الماضي والذي فرض عقوبات مغلظة علي المتاجرين بالبشر كما نص علي عدم الاعتداء برضاء المجني علي الاستغلال. لقد كانت هناك جدران من الصمت تحيط بكارثة بشرية تعود بنا لعصر العبودية قضية مخجلة يخشي الجميع التحدث عنها اسمها الاتجار بالبشر تحيط بنا بل وتنتشر علي مستوي العالم ونتعامل معها بكل أشكالها تتمثل في أطفال يتم استغلالهم والمتاجرة بهم وتتسع الدائرة عندما نقترب من أطفال الشوارع واعضاء يتم بيعها في استغلال بغيض للفقر والحاجة ، صغيرات يتم المتاجرة بهن وتزويجهن أكثر من مرة ، قصص نسمعها أغرب من الخيال فتاة لم يتجاوز عمرها 20 عاما قام شقيقها بتزويجها 9 مرات ليتكسب من ورائها و قري بأكملها تخصصت بتزويج الصغيرات للأثرياء العرب وشاب حاصل علي الدكتوراه يبيع فصا من كبده ليشتري فيلا وسيارة. لقد كان اقرار قانون مكافحة الاتجار بالبشر هو تتويج لكل المجهودات المبذولة منذ سنوات طويلة ولكن التحديات مازالت كبيرة ومواجهتها تتطلب جهود جميع فئات المجتمع. كثيرة هي أنواع الاتجار التي تحيط بنا لذلك كان الحلم كبيرا والرحلة شاقة فلا أحد يتحدث ولا سوابق في المكافحة و الطريق غير ممهد بالمرة وقدر المشقة كان المجهود وكلما زادت الصعوبة زاد الاصرار فهذه هي السيدة سوزان مبارك وهذا هو اصراراها ومشاعرها وآلامها عندما تري ضعيفا يصيبه ظلم. وبدأت الطريق ، فقد انتشر الاتجار بالبشر خلال العقد الماضي انتشارا كبيرا ، لم يعد هناك بلد في مأمن عنه وهو انتهاك لكرامة الانسان ، وهو أحد أشكال الجريمة غير المنظمة العابرة للحدود التي اتسع نطاقها بشكل غير محدود فهناك ما بين 12.3 و 27 مليون شخص من البالغين و الأطفال محاصرين في العمالة بالإكراه و السخرة الجنسية و حوالي 31.6 بليون دولار أرباح الاتجارفي البشر سنوياً أما عدد الأشخاص الذين تم الاتجار بهم علي النطاق العالمي 2.983 شخص في عام 2008 أرقام هامة يجب ان نعرفها وان نعرف انها تعيدنا لعصر الرق والعبودية التي تستهدف اضعف فئات المجتمع الأطفال والنساء، ارقام تتزايد يوميا في تجارة هي الثالثة ان لم تكن الثانية بعد تجارة السلاح والمخدرات أرقام كلما سمعناها وكان أول تعامل مع القضية هو مؤتمر دولي لحركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام بعد عامين من أول تعامل مباشر مع الظاهرة الي مرحلة أكثر تقدما تجمع بين الفكر والتحرك العملي، حين اطلقت حركة سوزان مبارك عام6002 حملة عالمية، كان شعارها أوقفوا الاتجار بالبشر الآن، تدعو للقضاء علي هذه الجريمة بتضافر جميع قوي المجتمع، وتتبني ما أصبح معروفا علي المستوي الدولي بمبادئ أثينا الاخلاقية، في أول وثيقة من نوعها علي مستوي العالم للتعاون مع مجتمع الأعمال في التصدي لهذه الجرائم .. والتي تؤكد عدم التسامح مطلقاً مع كل من يحاول الاتجار بالبشر و تعهدوا ايضا بالمساهمة في حماية الضحايا بتقديم فرص حقيقية تساعدهم الهروب من دائرة الفقر و الإساءة إليهم و تساعدهم ايضا في منع الاستغلال الذي يحدد ملامح هذه التجارة البغيضة . تهدف الحملة إلي إنشاء شبكة عالمية من خطوط النجدة والخدمات ذات الصلة لدعم ومساعدة ضحايا الإتجارهكذا تقول السيدة سوزان مبارك صاحبة المبادرة وهي وثيقة انضمت اليها حوالي 11 ألف شركة عالمية، قامت بالتوقيع عليها والالتزام بها، وقد جاء اختيار مجتمع الأعمال كشريك أساسي في التصدي للاتجار في البشر، منطقيا وفي محله تماما، اقتناعا بدوره كركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية . فقد أكدت السيدة سوزان مبارك في الاجتماع الخاص بالجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أننا قد انتبهنا في وقت مبكر لما تمثله هذه الجرائم من مخاطر جديدة وافدة علي مجتمعنا، وكانت لنا تجربة لانزال نخوضها لمواجهتها. ولكن ماهو الاتجار في البشر؟ تقول نجوي شعيب مدير حركة سوزان مبارك الدولية للسلام هو تجنيد او نقل او إيواء او تلقي الأشخاص، بواسطة التهديد باستخدام القوة او باستخدامها فعلياً او غير ذلك من أشكال الإكراه او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او إساءة استعمال السلطة او إساءة استغلال مواقف الضعف، او بإعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا للحصول علي موافقة شخص له سيطرة علي شخص آخر بغرض الاستغلال. و يشمل الإستغلال في حده الأدني دعارة الغير او سائر اشكال الاستغلال الجنسي او السخرة (العمل بالإكراه) او الخدمات، او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق، او التخديم، او انتزاع الأعضاء. كشفت: وهو يدر أرباحا ضخمة قد تصل إلي 40 مليار دولار سنويا وأن الأطفال والنساء يمثلون جانباً كبيراًمن الضحايا لقد توجت التحركات الدولية للسيدة سوزان مبارك عندما نجحت حملة عام 6002 في إرساء هذه المشاركة مع مجتمع الأعمال، لكن ذلك لم يكن نهاية المطاف. فكما تقول السيدة سوزان مبارك لقد لعبت حركة المرأة من أجل السلام دورا رئيسيا بمنتدي الأممالمتحدة في فيينا عام 8002 بمشاركة 461 دولة والعديد من المنظمات الاقليمية والدولية وممثلي المنظمات غير الحكومية تناولوا جميعا التنسيق بين جميع الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة وزيادة الوعي بمخاطرها كشف هذا التجمع الدولي عن تعرض نحو 3 ملايين من بني البشر لهذه الجرائم سنويا08٪ منهم من النساء والاطفال. وأشارت باعتزاز لواحد من أهم المؤتمرات التي نظمتها الحركة علي المستوي العربي العام الماضي واستضافته مملكة البحرين الشقيقة تحت مسمي الاتجار في البشر عند مفترق الطرق ليكون أول مؤتمر يعقد في منطقة الخليج حول هذه القضية المهمة تقول: لقد ناقشنا في) البحرين ( العديد من محاورها، بتركيز خاص علي محاصرة العمل القسري وحقوق العمالة الوافدة .كما استعرضنا الاجراءات التشريعية والتنفيذية والقضائية لمواجهة هذه الظاهرة وتضمن) إعلان المنامة( عددا من التوصيات والخطوات المطلوبة لمكافحة هذه الجريمة في حق البشر. المجهودات الوطنية وأما علي المستوي الوطني فقد كانت هناك استراتيجية قومية متكاملة تستهدف تعبئة الموارد البشرية والمالية واستخدامها الاستخدام الامثل للتعامل الفعال مع قضية الاتجار في البشر بجميع أبعادها. واستعرضت السيدة سوزان دور مصر المحوري في صياغة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل واعتمد البرلمان أول قانون خاص للطفل عام 6991 ليصبح المظلة التشريعية لحقوقه الصحية والنفسية والاجتماعية وغيرها، ولتأتي تعديلات الدورة البرلمانية عام 8002 لتزيده احكاما وتحديثا وتطورا. جاءت هذه التعديلات لتوسع نطاق الحماية المكفولة للاطفال، ولتضيف آليات عملية تضمن التنفيذ الفعلي للقانون، بأحكام قاطعة تحظر المساس بحق الطفل في الحماية من العمالة القسرية، والاتجار به أو بأعضائه البشرية، أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الابحاث والتجارب العلمية. وقالت في هذا السياق: أود التنويه إلي أن (المجلس القومي للطفولة والامومة) كان سباقا في انشاء أول خط لنجدة الطفل عام 5002 كما كان المجلس أول من أنشأ عام 8002 وحدة جديدة تختص بمكافحة ومنع الاتجار في الاطفال. وأكدت أن الجمعيات الاهلية المصرية تلعب دورها في مواجهة جرائم الاتجار في البشر، إلا أن هذا الدور جاء من خلال جهود متفرق. وفي غياب آلية للتنسيق الضروري والمطلوب . ومن هذا المنطلق وتلافيا لهذا الخلل فقد أنشأنا عام 7002 (اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الافراد). وقالت ان اللجنة الوطنية التنسيقية بدأت تحركها بالفعل علي ثلاثة مسارات مسار تنفيذي ومسار تشريعي ومسار ثالث يركز علي برامج التدريب والتوعية. وتقول أنه برغم ادراكنا لوجود مواد متفرقة في تشريعاتنا تعاقب علي أشكال هذه الجريمة كان لدينا اقتناع راسخ بأن المجتمع لايستطيع حماية مواطنيه والدفاع عن قيمه دون اطار تشريعي داعم وقانون جامع يحدد أركان هذه الجريمة يعاقب مرتكبيها ويساند ضحاياها ومن هذا المنطلق فقد بدأنا في صياغة مشروع قانون متكامل لمكافحة الاتجار في البشر يستفيد ممن سبقونا بتشريعات مماثلة ويستلهم أفضل النصوص والاحكام وأقربها لتحقيق أهدافنا وهي حماية المجتمع وعقاب الجاني ومساعدة الضحايا وانه لمن دواعي الاعتزاز أن نري البرلمان المصري وقد اعتمد هذا القانون وسط اجماع واضح من نواب الشعب علي أهميته والحاجة إليه وما يمثله من اضافة مهمة لحقوق الانسان وحريته الاساسية في بلادنا. وقالت إن هذه القضية فرضت نفسها علي الأجنده الدولية وقالت إن مجتمع الأعمال يمكنه بل ويجب أن يلعب دورا محوريا وداعما تشتد الحاجة اليه وتحدثت عن الدور المهم لرجال العمال في اتاحة فرص العمل ومحاصرة البطالة باعتبارها أحد اهم مسببات الاتجار بالبشر رؤية مستنيرة مشيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان اشادت بالرؤية المستنيرة للسيدة سوزان مبارك التي كانت أول من نبه لهذه الجريمة منذ عام 2000. وأكدت أن مشكلة الاتجار في البشر في مصر تتعلق بالممارسات التي تبيحها الثقافة المجتمعية ومنها استغلال الأطفال في سوق العمل والزواج المبكر وحرمان الفتاة من حقها في التعليم مما يعرضها للاستغلال الجنسي، مشيرة إلي أن مصر قطعت شوطا مهما بفضل السيدة سوزان مبارك في إطار مكافحة هذه الظاهرة وتوفير البنية التحتية التي تكفل الحماية للفئات المعرضة للخطر. زواج الصفقة الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس القومي للمرأة، أكدت بأن الزواج المؤقت " الزواج لفترة محدودة للنساء يتستر خلف عقود زواج صحيحة " ويعد أحد أشكال الاتجار في النساء التي يصعُب التصدي لها حيث يتم من خلال ممارسات مشروعة، مشيرة إلي وجود ما يزيد علي عشرة أشكال للزواج المؤقت التي تحمل أسماء غريبة بخلاف الأسماء المعروفة، موضحة أن هناك سوقا وسماسرة ومروجين لهذا النوع من الزواج وأن بعض هؤلاء السماسرة يمتلكون مكاتب ولها تراخيص تحت ستار القانون. وأكدت استياءها من نتائج استفتاء قامت به إحدي الجهات حول الزواج المؤقت حيث أيده أكثر من 50٪ من المشاركين في الاستفتاء مما يشكل خطورة شديدة للمستقبل في ظل إشكالية قانونية تتعلق بعدم وجود جزاءات جنائية سواء علي الولي أو الزوج أو السمسار، موضحة أن هناك فتوي بأن الزواج المؤقت يقتضي بطلان العقد طالت أو قصرت مدته حتي وإن كان صحيحاً مستوفياً شروط وأركان الزواج الشرعي إلا أنه فاسد الجوهر. قالت إن مثل هذه الممارسات لا يمكن التصدي لها بمجرد سن القوانين أو الإجراءات بل يستدعي الأمر تجفيف المنابع وذلك بالقضاء علي الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلي هذه الظاهرة من خلال التقليل من الفقر ورفع مستوي التحصيل التعليمي لتحصين الفتيات وتكوين شخصيتهن وحمايتهن من الانقياد وإتاحة الفرصة لاستقلالهن الاقتصادي، مشددة علي أن المرأة المهمشة، والمسلوبة الحرية والتي تفتقد الوعي بحقوقها القانونية والإنسانية تمثل أهم جذور مشكلة الاتجار وقال الوزير مفوض وائل أبوالمجد إن مشروع القانون يحدد شروط الجريمة والعقوبات الخاصة بها التي تتراوح بين الغرامة المالية والحبس. يقول السفير إسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ان توصيات ورشة الإعلام شملت تبسيط الرسالة الإعلامية لتكون واضحة للمجتمع وتخصيص عام 1102 لمكافحة الاتجار بالبشر و إن الهيئة تعكف حاليا علي اعطاء أولوية كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة معتمدة في ذلك علي الإعلام الداخلي والخارجي. أما جوي ايزيلا المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار في البشر فقد أشادت بالجهود التي تقوم بها السيدة سوزان مبارك للتصدي للجريمة ليس فقط في المنطقة، ولكن في العالم أجمع.
