اعترض المجلس القومي للمرأة علي بعض الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء علي التمييز ضد المرأة في مصر، مؤكدًا أنه ليس لها أي أساس من الصحة، حيث أكدت الدكتورة فرخندة حسن - أمين عام المجلس- أن بعض الملاحظات عبارة عن «كلام فارغ»، وخاصة فيما يخص العنف ضد المرأة، مؤكدة أن العنف موجود في جميع دول العالم، فكيف لهم باتهام مصر بزيادة نسبة العنف بها في الوقت الذي لا تتوافر فيه معلومة واحدة موثقة حول معدلات العنف داخل مصر؟! مشيرة إلي أن اتهام مصر بوجود عدد كبير من القوانين والأحكام التمييزية عار عن الصحة فلا يوجد سوي قانون الأحوال الشخصية والذي لا يساوي بين الرجل والمرأة في كل الحقوق، كما اعتبرت اللجنة أن هناك شيوعًا للاتجار بالبشر في مصر، ولا يوجد تصد لمشكلة الاتجار بشكل جدي وهو ما اعتبرته أمينة المجلس ظلمًا لمصر، حيث إن هناك أنواعًا قليلة من الاتجار، ومازالت مصر تكتشفها ولم تصل إلي هذه الدرجة من السوء. وأعربت اللجنة عن قلقها من الزواج السياحي والمؤقت للفتيات المصريات من أثرياء البلدان المجاورة وعادة ما تنتمي الفتاة للأسر الفقيرة وذات المستوي الاقتصادي المنخفض، وهو ما أكدته فرخندة حسن واعتبرته «زواج صفقة» لأنه علي حد قولها - بيع وشروة- مشيرة إلي ضرورة مساعدة الجمعيات الأهلية بجانب الحكومية للوقوف علي مدي خطورة الظاهرة ومحاولة القضاء عليها، موضحة أن هناك مشروعًا فيما يخص هذا الزواج، كما رفضت حسن خلال «مناقشة ملاحظات لجنة التمييز ضد المرأة ما طلبته اللجنة من ضرورة استناد القضاء إلي اتفاقية سيداو في أحكامه، حيث إنه طالما التزمت مصر بالاتفاقية صارت قانونًا، ولا يصح أن يشير القاضي في المحكمة إلي أن هذا الحكم وفقًا لاتفاقية التمييز ضد المرأة، بالإضافة إلي أن اللجنة أكدت وجود تمييز ضد المرأة الريفية وعدم حصولها علي حقوقها، وهو ما أكدته فرخندة، مضيفة أنه ليست المرأة الريفية فقط، بل الرجل والمرأة والقرية التي يسكنون فيها. وأكدت اللجنة أنه لا يوجد أي ضمان اجتماعي أو حقوق للمرأة العاملة في القطاع غير الحكومي، كما أنه لا توجد تدابير ملموسة لمعالجة التحرش في أماكن العمل بصفة عامة، بالإضافة إلي أن المادة «4ب» من قانون العمل المصري لا تسري علي خدم المنازل وانعدام الحماية القانونية لهم، وهو ما اعتبرته فرخندة موضة جديدة، ودول الخليج هي المسئولة عن ذلك، لأن عندها تمييزًا المرأة، مما جعل المنظمة تضعنا في خانة واحدة معهم.
