عقدت جمعية السعد لتنمية المجتمع بالتعاون مركز الرشيد للاستشارات النفسية والتنمية البشرية، ندوة بقاعة الحديقة الدولية بالفيوم حول ظاهرة زواج الصفقات تحت عنوان "آليات مواجهة الزواج التجارى والعنف ضد المرأة بالفيوم"، حضرها عدد من السيدات وممثلين عن الأزهر والكنيسة ومديرية التضامن الاجتماعى وبعض الإعلاميين. وتحدث فضيلة الشيخ محمد عيد من مديرية الأوقاف عن أن المغالاة فى مطالب أهل الفتاة من الشاب الذى يتقدم للزواج منها تسد الطريق أمام الشباب للزواج من الفتاة التى يختارها، وقال إن القرآن الكريم أكد على ضرورة تيسير زواج الفتاة، وعدم وضع العراقيل أمام الشاب حيث طلب منه التقدم بقنطار لأهل الفتاة، ولم يحدد من الذهب أو خلافه، وذلك من باب التيسير على الشباب للزواج. وحذر مسئول الأوقاف من ظاهرة الزواج التجارى باعتبارها تهين المرأة، مطالبًا بضرورة تكاتف مؤسسات المجتمع المدنى والأزهر والكنيسة لمواجهة هذه الظاهرة، وقال القس لوقا من كنيسة مارجرجس بمدينة الفيوم، إن علاقة الرجل بالمرأة يقتضى فهمها الصحيح إلى العودة إلى أصل العلاقة منذ بدء الخليقة بين آدم وحواء، حيث توجد أزمة حقيقة فى التعامل مع المرأة حتى فى المجتمعات الغربية وليس الشرقية فقط. ففى المجتمعات الغربية يتم التعامل مع المرأة على أنها جسد يجب تعريته فيما تتعامل المجتمعات الشرقية مع المرأة باعتبارها جسداً يجب تغطيته وتتناسى المجتمعات أهمية المرأة كعقل، وقال: الله لم يعطَ آدم حواء إلا حينما وجده فى حاجة لها ووجد الله أن آدم يشعر بالحاجة إلى امرأة فأعطاه إياها، وقال عنها آدم هذه عظمة من عظامى ولحم من لحمى ودعاها حواء وهو اسم يعنى انفرادها وتميزها، مشيراً إلى أن بذور العنف تجاه المرأة تعود إلى شعور الرجل بأن المرأة كائن أقل منه والأضعف بالنسبة له فينظر إليها نظرة دونية على الرغم من أن هناك آية تقول أن الرجل رأس المرأة وهى لا تعنى أنه الأفضل ولكنها تعنى أنها الذى يتحمل المسئولية، وتمنح المرأة راحة، وهذا الأمر ليس تقليلاً من شأن المرأة ولكنه تخصيص لمسئولية كليهما ليجمعا سوياً بين العقلانية المتمثلة فى الرجل وبين العاطفة المتمثلة فى المرأة وهى علاقة تكاملية. من جانبه أكد الدكتور حمدى أمين مدير مركز الرشيد للاستشارات النفسية والتنمية البشرية، أن هناك 100 فتاة بقرى محافظة الفيوم أصبحن ضحايا لزواج الصفقات الذى يوافق عليه الأهل من أجل الحصول على المال، وأن هناك 424 حالة معارضات للزواج التجارى، مضيفاً أن هناك تزايداًَ مستمراً فى أعداد ضحايا هذا النوع من الزواج الذى يضيع جميع حقوق المرأة وتسقط ضحية له، وأشار إلى أن ضحايا هذا الزواج فى زيادة مستمرة وسيتزايد فى المستقبل. وأكد مدير مركز الرشيد، أن المركز بالتعاون مع الجمعية توصلا إلى هذه النتائج من خلال دراسة ميدانية حول هذه الظاهرة بمحافظة الفيوم والتى أظهرت انتشار هذا النوع من الزواج فى قرى زاوية الكرادسة وبنى صالح والمندرة وهوارة عدلان وسيلا بمركز الفيوم، والشواشنة بمركز إبشواى وكفر محفوظ بمركز طامية، ومنية الحيط بمركز إطسا، وحى الشيخ شفا ودرب الطباخين بمدينة الفيوم، وحذر من إهدار هذا الزواج لحقوق المرأة وتحولها إلى سلعة يعاينها زبون ثرى مصرى أو أجنبى، من خلال سمسار يقرب الطرفين ومحامٍ يوثق هذا الأمر، ثم يهجرها الزوج ويسافر للخارج ويتركها فى بيتها أو يأخذها لبلده ويمنعها من العودة إلى مصر ويعاملها كالخادمة، ويسجل الأطفال على زوجته من دولته، مشيراً إلى أنه لا يوجد جزاء قانونى لأطراف زواج الصفقة سواء للفتاة أو ولى الأمر أو الزوج أو السمسار، وسرد مدير المركز أن الأسباب وراء زواج الصفقة ترجع إلى غياب الوعى الدينى وضعف الحالة الاقتصادية، والتطلع إلى ظروف معيشية أفضل وانتشار الأمية ليست التعليمية فقط، وإنما الثقافية أيضاً وغياب الوعى القانونى لدى المواطنين وقدرة الوسطاء فى التأثير على راغبى الأموال. وأشار إلى أن أحد السماسرة أكد أنه يحصل على 20% من قيمة الأموال التى يحصل عليها والد الفتاة من السمسار، وأكد أن ارتفاع مستوى الطموح لدى الفتيات ومحاولة التقليد يزيد المشكلة تعقيداً، وكذلك عدم وجود رادع قانونى فى مصر يجرم هذا النوع من الزواج. وطالبت الدكتورة مارجريت عدلى الأستاذة بمركز البحوث الزراعية بأن يكون هناك تشريع يحظر هذا النوع من الزواج لمواجهة السماسرة ومنعهم من الاتجار بفتيات مصر الفقيرات، وأعربت عن استعدادها لعقد الندوات فى كل مراكز المحافظة، خاصة القرى التى تعانى من هذه المشكلة مشيرة إلى أن تكرار هذه الندوات يساعد على تحذير الفتيات من خطورة المشكلة.
