قالت مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى، إن الإدارة العامة للأمن بوزارة التضامن الاجتماعى رفضت إشهار المؤسسة دون إيضاح أسباب للرفض. وناشدت مؤسسة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى" فى بيان لها، اليوم، رئيس الجمهورية، بالتدخل لتفعيل مواد الدستور والقانون، ووقف التعنُّت حيال عمل المؤسسة والقضية الوطنية التى تعمل على خدمتها. كما ناشدت المؤسسة وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، العمل على إيضاح موقف الوزارة من جهة عمل المؤسسة فى أسرع وقت ممكن، وإعلان الأسباب الحقيقية لرفض إشهار المؤسسة رسميًا. وأضاف بيان صادر عن المؤسسة، أنها تدعو كافة منظمات العمل المدنى والجمعيات الأهلية فى مصر إلى التضامن والوقوف إلى جانبها فى مواجهة البيروقراطية والتعسف الإدارى، ومخالفة صريح القانون، فضلًا عن مخالفة العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولاسيما المادة (22) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتى تعطى لكل فرد الحق فى تكوين الجمعيات مع آخرين، وقد صَدّقَ الدستور المصرى فى المادة (93) منه على التزام الدولة بها. وتابعت المؤسسة فى بيانها: أن مؤسسة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى" كانت قد أنهت بتاريخ 14 / 10 / 2014 جميع الإجراءات التى تدعُم طلب الإشهار لدى إدارة التضامن الاجتماعى بالزيتون- وهى الإدارة التابع لها مقر المؤسسة- مستوفية بذلك كافة الشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 84 لسنة 2002، الذى ينص صراحة فى المادة (127) منه على ثبوت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية اعتبارًا من اليوم التالى لقيد نظامها الأساسى أو لقيد ما فى حكمه أو بقوة القانون بمرور ستين يومًا من تاريخ طلب القيد أيهما أقرب.