فى اطار عبث جماعة الاخوان فى القوانين والدستورالجديد الذى وضعته بايدها طبقا لأهوائها محاولة أن ترسم لوجودها مثلثا تختفى وراءه بعدة اوجهة متمثلا فى جمعية اهلية وحزب سياسى بالاضافة إلى جماعة غير شريعية . واعلن شعبان شلبى رئيس جمعية النهضة الريفية بالمنوفية فى تصريحات خاصة للفجر " أن القوى الحقوقية تستعد لتشكيل جبهة قانونية لمقاضاة نجوى خليل وزيرة الشئون الاجتماعية بتهمة اهدار القانون و الدستور ، عندما قامت باشهار جمعية باسم الاخوان واعتمادا على قولها ا بأن الجمعية استوفت جميع الشروط ، واكد شلبى ان عقوبة على تلك التهمة طبقا للقانون العقوبات تصل للحبس والغرامة والعزل من الوظيفة ، لانها قامت بالتغطية على أنشطة جمعية مخالفة للقانون بل وحاولت ان تسبغ عليها رداء من الشرعية ، وهو الأمر الذى يفصح على أن الوزيرة أن تراعى مصالح مكتب الأرشاد رعاية كاملة حسب وصفه واوضح أن اشهار جمعية الاخوان مخالف للدستور الجديد والقانون ، حيث أن المادة 222 من الدستور و التى تنص على كل ماقررتة القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يظل نافذا. ولايجوز تعديلها ولا إلغاؤها ، وبالتالى أشهار الجمعية مرهون بتعديل القانون الحاكم لتكوين الجمعيات والمؤسسات الاهلية ،و إستناد الوزيرة و تبريرها لأشهار جمعية بمجرد الاخطار طبقا لنص المادة 51 من الدستور خاطىء ، و اذن فأن أشهار مايسمى جمعية الاخوان باطل و هو والعدم سواء وعلى نفس السياق أوضح محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الاحداث وحقوق الانسان ،أن إجراءات تشكيل وإشهار جمعية الاخوان مخالفة لقانون الجمعيات الأهلية لسنة 2002 والمعمول به حتى الان ، مشيرا إلى إجراءات فحص وزارة الشئون الإجتماعية لأوراق وأشهار اى جمعية اومنظمة اهلية او حقوقية فى بعض الاحيان يتجاوز 5 اشهر يتم خلالهم تعين مقر الجمعية و تسليم 8 نسخ من الأوراق للوزارة رغم أن القانون اقر بعدد نسختين فقط ، مؤكدا أن ما تم من تسهيلات والاسراع فى اشهار جمعية الاخوان خلال يومين لم يحدث من قبل ، لافتا إلى ان الوزارة تقوم بارسال نسخة من الاوراق إلى الجهات الامنية للتأكد من الصحيفة الجنائية للاعضاء المؤسسين وهل تم اتهامهم بتهم تمثلل خطورة بالامن القومى لمصر من عدمة وهو ما لم تقم به الوزارة مع الاخوان رغم تاريخها المعروف فى انشاء وامتلاك ميليشيات عسكرية وعمل اعضاء الجماعة بالسياسية . واشار البدوى إلى ما يحدث داخل مجلس الشورى من تقديم مشروع قانون الجمعيات الاهلية قبل مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية على اولويات اجندة المجلس يؤكد أن هناك التفاف حول اقرار القانون لتقنين وضع الجماعة هو ما يثير الشك على وجود اتفاق بين وزارة الشئون الاجتماعية والشورى للتحايل على الحكم القضاء بحل جماعة الاخوان ، مستطردا : كما أن محمد عثمان عاكف مديرا الجمعية وهو عضو بالجماعة و ابن أخو مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الاخوان يؤكد على وجود خطة بعدم خروج الجمعية الاهلية عن طوع محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان . رئيس المنظمة المصرية لحقوق لانسان حافظ ابو سعده أكد أن الوزارة تقف موقف عدائى ضد مشاريع المنظمات وتقوم برفض جميع المشاريع المقدمة لها بحجة اسباب امنية وتقوم بابلاغ المنظمات شفويه وليس اتعماد على اوراق رسمية صادرة من الوزارة ، وهو الامر الذى يعرض مالايقل عن 20 منظمة إلى اشهار افلاسها خلال الفترة المقبلة منهم منظمات المهمتة بحقوق المرأة والتى تم رفضت الوزارة جميع مشاريعها خلال الفترة الماضية ومنهم مشروعات لمؤسسة المراة الجديدة ، موضحا أن هناك محاربة واضحة لاشهار منظمات حقوقية جديدة فى حين أن المنظمات التى تحصل على موافقات جميعها منظمات مواليه للاخوان فقط المحامى بالنقض سمير الباجورى قال أن اشهار جمعية الاخوان خدعة ، متسائلا هل قامت وزارة الشئون بمراجعة حساب الجمعية قبل منحها التصريح وماهى هى الدول الخارجية اللمولة لتلك الجمعية المزعومة ، خصوصا أن الوزيرة قامت برفض مشاريع لمنظمات الاهلية 96 مليون دولار ، مؤكدا أن الوزارة لم تجراء على مراقبة جميعة الاخوان لانها سوف تكون محمية من النظام الحاكم .
