المستشار فتحى عزت - المستشار أيمن عبدالحميد - أحمد مهران - خالد أبوبكر اختلف اساتذة القانون حول شرعية اشهار جمعية الاخوان المسلمين بالاخطار.. حيث يري البعض ان الدستور سمح بإشهار الجمعيات بالاخطار.. في حين يؤكد البعض الآخر ان الطريقة التي اشهرت بها الجمعية مخالفة للقانون.. خاصة ان قانون الجمعيات الجديد لم يتم اقراره حتي يأخذ بالاخطار.. مما يترتب عليه بطلان الاشهار. وحذر البعض ان يكون الاشهار محاولة للالتفاف علي القضايا امام المحاكم.. وان تكون الجمعية الجديدة مجرد صورة لا علاقة لها بالاخوان المسلمين.. وانما فقط مسمي يبعد عن الأصل المطالب بالكشف عن تمويله وغيره. يقول المستشار الدكتور فتحي عزت رئيس محكمة استئناف القاهرة انه طبقا للدستور الجديد يجب ان تمارس اعمال الجمعيات الاهلية عملها في نطاق قانوني وان توفيق اوضاعه طبقا للقانون الذي سيصدر نفاذا لأحكام هذا الدستور. واضاف اما قبل اصدار هذا القانون وفي الوقت الراهن الذي نعيشه نجد ان هناك فراغا تشريعيا لتنظيم جميع انشطة الجمعيات المتعددة فاذا ما لجأت جمعية مثل الاخوان المسلمين الي توفيق اوضاعها عملا باحكام قانون الجمعيات الاهلية والخاص بالنشاطات المتعددة سواء كانت اجتماعية او رياضية او سياحية او خلاف ذلك فالأمر يترك في هذه الحالة للجهة التي يقدم اليها طلب اشهار هذه الجماعة لمطابقته باحكام قانون الجمعيات الاهلية فاذا ما انتهت الي قبول هذا الطلب ووافقت علي اشهار الجماعة ترتب الاثر القانوني الموجب باعتبار هذه الجماعة خاضعة لاحكام قانون الجمعيات الاهلية وعلي من له مصلحة في الاعتراض علي ذلك اللجوء الي القضاء لبيان ما اذا كان هذا الاشهار قد تم في الاطار القانوني من عدمه. مراقبة الأعمال واكد انه بمجرد اشهار هذه الجمعية اصبح من حق جميع الجهات الرقابية في الدولة مراقبة اعمالها سواء الادارية او المالمية والمتمثلة في كيفية تمويلها لنشاطها وتصبح خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات الذي اصبح له حق الاطلاع علي ميزانية هذه الجماعة حتي ولو كانت عن فترة سابقة عن الاشهار طالما انها ارتضت لتوفيق اوضاعها طبقا لاحكام قانون الجمعيات الاهلية. اما المستشار ايمن عبدالحكم القاضي بمحكمة جنايات جنوببنها فيقول: علمنا انه يوم 91 مارس الماضي تم تقديم طلب باشهار جمعية باسم الاخوان المسلمين وفقا للمادة 15 من الدستور الجديد وذلك عن طريق الاخطار وان ما سيتولي هذه الجمعية هو المرشد السابق للجماعة »مهدي عاكف« وبالتالي اخشي ان تكون هذه الجمعية لها كيان آخر مستقل خلاف جماعة الاخوان المسلمين، وقد تكون مجرد التفاف علي نصوص القانون في هذا التوقيت بالذات هربا من الملاحقة القضائية من خلال العديد من الدعاوي المرفوعة بالفعل امام محكمة القضاء الاداري بهدف الكشف عن ميزانيات الجماعة ومصادر تمويلها بل ومصادرة مقارها المتعددة. ويؤكد المحامي نجاد البرعي ان القانون رقم 48 لسنة 2002 يتيح اشهار الجمعيات بالاخطار وبالتالي اشهار جمعية الاخوان المسلمين متوافق مع القانون والدستور الحالي. الإشهار باطل يقول د. احمد مهران استاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية: ان الطريقة التي اشهرت بها جمعية الاخوان المسلمين جاءت مخالفة لصحيح القانون ولا تتفق مع نصوص قانون الجمعيات الاهلية المعمول به الان.. حيث ان قانون الجمعيات الجديد لم يتم اقراره ليتم اشهار الجمعية من خلال ارسال اخطار لوزارة التأمينات والتضامن الاجتماعي.. وبالتالي يصبح قرار وزيرة التأمينات باشهار الجمعية باطل 001٪. العمل السياسي واضاف ان القانون الحالي نص علي عدة بنود لاشهار الجمعيات الاهلية منها شراء استمارة او طلب الحصول علي ترخيص وقائمة بتشكيل مجلس ادارة الجمعية واخطار الوزارة بها وضرورة وجود موافقة من الجهات الامنية علي انشاء تلك الجمعية وممارسة نشاطها بعيدا عن اي عمل سياسي لان نص المادة 11 من قانون الجمعيات نص علي عدم اشتراكهم في الحياة السياسية او العمل السياسي وفي حالة جماعة الاخوان المسلمين نجد العكس تماما ومدي ارتباطها بالعمل السياسي.. وانه يجوز لاي شخص الطعن علي قرار الوزير باشهار تلك الجمعية لمخالفته القانون امام القضاء الاداري. واوضح محسن بهنسي المحامي ومدير مركز الشهيد للدفاع عن حقوق الانسان والمحاماة وعضو جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان.. ان ما حدث من اشهار لجمعية الاخوان المسلمين يعد تحايلا علي القانون.. لان ما تم ان بعض اعضاء الجماعة شكلوا فيما بينهم جمعية تحمل اسم الجماعة فقط وهو ما يعد تجزئة.. لانه بتلك الطريقة لم تقم الجماعة بتوفيق اوضاعها المخالفة للقانون.. وان الجميع علي علم بعدم جواز التصريح باشهار تلك الجمعية لاشتراكها في العمل السياسي في مصر.. كما ان حزب الحرية والعدالة »الحزب الحاكم« يعد الذراع السياسي لتلك الجماعة.. وانه كان يجب علي وزيرة التأمينات والتضامن الاجتماعي الاعلان عن جميع الاجراءات القانونية التي اتخذت لاشهار تلك الجمعية وعلي اي اسس قانونية تم ذلك. يقول الدكتور محمد يحيي استاذ قانون المرافعات بجامعة الازهر انه بخصوص قيام جماعة الاخوان المسلمين بتوفيق اوضاعهم واشهار الجماعة تحت مسمي جمعية جماعة الاخوان وفقا لقانون الجمعيات الاهلية الحالي يجعلها قانونية مائة في المائة وبالتالي حتي تاريخه الي ان يتم اصدار قانون الجمعيات الاهلية الجديد فان جميع الدعاوي المرفوعة الان امام مجلس الدولة للمطالبة بحل هذه الجماعة تصبح غير مقبولة قانونا لانتفاء المصلحة القانونية في رفعها ولذلك فان هذه الدعاوي تصبح واردة علي غير محله مما يتعين معه رفضها والامر متروك لسلطة القضاء. ويؤكد الدكتور محمد يحيي بان الاشهار تم وفقا لاحكام قانون الجمعيات الساري ولا يعد ذلك مخالفا للدستور لانه لو كان علي حد قول البعض بان القانون الحالي لا يتفق واحكام الدستور فان هذا معناه عدم دستورية هذا القانون وبالتالي فان كل الجمعيات المشهرة طبقا له تكون باطلة لان القانون الذي انشئت علي اساسه غير دستوري وهذا ما لا اتفق معه. ويقول خالد ابوبكر المحامي- عضو الاتحاد الدولي للمحامين- الان أصبح واجبا علي جمعية الاخوان ان تشهر ميزانيتها وان تخضعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وان تطلعنا علي مصادر تمويلها ومن اين يتسني لها استئجار هذه المقارات. ويتساءل خالد ابوبكر المحامي.. هل هي جمعية خول لها القانون ان تتلقي اموالا او تبرعات سواء من اعضائها او خارج اعضائها.. كما انهم يجب عليهم الان انزال جميع اللافتات من علي مقار يستأجرونها والتي تحمل اسم جماعة الاخوان وتحويلها الي جمعية الاخوان. كما انه يجب عليهم ووفقا للقانون تحديد شروط الانضمام اليهم حيث ان القانون لا يسمح بان يكون الانضمام للجمعيات دون شروط محددة وبالتالي اذا كانت شروط الالتحاق بهذه الجمعية تنطبق علي اي شخص مسلم او مسيحي، ليبرالي او يساري. واضاف لابد ان يكون له الحق في الانضمام لهذه الجمعية ويكون له الحق ايضا في مناقشة ميزانيتها وفي مقاضاة القائمين عليها حال تصرفهم في اموال الجمعية بشكل لا يرضي اعضاءها ويحظر من الان علي هذه الجمعية ان تمنع دخول اعضاء جدد اليها اذا ما انطبقت عليهم الشروط القانونية.. كذلك يجب علي الهيكل الاداري التنظيمي لهذه الجمعية تقديم اقرار ذمة مالية حال توليهم ادارة هذه الجمعية كذلك سيكون انتخاب رئيس هذه الجمعية غير صحيح الا بحضور وزارة الشئون الاجتماعية وكل من له اعتراض علي اي نشاط غير قانوني تقوم به هذه الجمعية يحق له اللجوء الي وزارة الشئون الاجتماعية لتقديم شكوي في رئيس الجمعية او أي من المسئولين عن ادارتها.
