كشف تقرير صادر عن مركز الدراسات السياسية والقانونية ان إشهار جمعية الإخوان المسلمين مخالف للقانون والدستور رافضا قرار وزارة الشئون الاجتماعية الذى استند إلى قانون الجمعيات 84 لسنة 2002. مستنكرا تصريحات وزيرة الشئون الاجتماعية أنها تلقت طلبًا مكتمل الأركان بإشهار جمعية باسم «الإخوان المسلمين» بالإخطار وفقًا للمادة 51 من الدستور الجديد، وذلك يوم الثلاثاء 19 مارس وبحجة ان الوزارة تحققت من الشروط الواجب توافرها للإشهار تحت رقم 644 لسنة 2013 واستوفيت جميع المستندات المطلوبة فى القانون 84 لسنة 2002. مؤكدة أن الوزارة تتابع أنشطة الجمعيات المسجلة لديها، ولم تفرق بينها وان الجمعيات التى ثبتت بها مخالفات بعد تقارير اللجان القانونية والفنية بالوزارة تم التعامل معها وفقًا للقانون. وشدد تقرير المركز الذى يرأسه الدكتور عادل عامر استاذ القانون العام والعضو بالاتحاد الأوروبى للدراسات الاستراتيجية والسياسية ان تصريحات الوزيرة مخالفة للدستور ذاته لأن النص الدستورى لا يفعل إلا بنص قانونى صادر وفق الإجراءات المنصوص عليها فى الدستور 2012 مضيفًا انه قد نصت المادة رقم 222 من هذا الدستور كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا، ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور) بالتالى نص هذا التصريح يثبت أن إشهار جمعية الإخوان المسلمين جاء مخالفا للدستور لأن المسئول عن إصدار الموافقة قد صرح بأنها أشهرت بالإخطار كما نص الدستور الجديد ونسيت الوزيرة أن الدستور الجديد لا تفعل نصوصه إلا من خلال نصوص قانونية مؤكدًا أن تحويل جماعة الإخوان المسلمين إلى جمعية أهلية تحت التأسيس فى هذا التوقيت محاولة للهروب من مصادرة مقراتها، ومن المفروض عليها فى حالة تحويلها لجمعية أهلية عدم التدخل فى السياسة وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية والذى يحظر عليها عدم ممارسة أى نشاط سياسى أو دينى. وقال التقرير إن اللائحة التنفيذية للقانون حددت ما يُقصد بالنشاط السياسى الذى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية القيام بالدعاية الحزبية أو الترويج لبرنامج حزب من الأحزاب. والإسهام فى حملات انتخابية لتأييد مرشح من المرشحين فى انتخابات التمثيل النيابي. وإنفاق أى مال من أموال الجمعية لتأييد نشاط حزب من الأحزاب أو الدعاية لمرشحين. كذلك تقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض انتخابات التمثيل النيابى. وأضاف التقرير ان اللائحة التنفيذية للقانون حددت ما يُقصد بالنشاط النقابى الذى تقتصر ممارسته على النقابات وهى المطالبة بحقوق أصحاب مهنة معينة فى مواجهة أصحاب الأعمال. ومنح الشهادات أو التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة من المهن. وشددت انة لا يُعد نشاطًا محظورًا فى هذا الخصوص الأنشطة الثقافية أو الإنسانية أو الاجتماعية التى يجوز للأحزاب أو النقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها. واضاف التقرير: إن جمعية الإخوان المسلمين تختلف تماما عن جماعة الإخوان المسلمين وذلك لأن إشهار الجمعية كجمعية أهلية وفق القانون الحالى يختلف تماما عن جماعة الإخوان المسلمين التى تنص لائحاتها الصادرة فى 2009 على تشكيلات الهيئات الرئيسية والمرشد العام ومكتب الإرشاد ومجلس الشورى، كذلك مجالس شورى المحافظات والمكاتب الإدارية للمحافظات. وانتهى التقرير مشددًا على أن جماعة الإخوان المسلمين لا يجوز إشهارها كجمعية أهلية لأنها تخالف قانون الجمعيات، وفى حال إشهارها فعلى وزيرة التضامن الاجتماعى أن تقوم بحلها فورا لأنها وفقا للمادة 11 من قانون الجمعيات عام 2002 تعمل بالعمل السياسى، والمادة 25 من اللائحة التنفيذية التى تقول إن العمل السياسى من تقديم مرشحين للانتخابات أو التمويل الانتخابى مخالف للقانون». إن الجماعة تمارس العمل السياسى عن طريق ذراعها حزب الحرية والعدالة، كما أنها تدفع بمرشحين فى الانتخابات البرلمانية، وتقوم بتمويلهم، ويوضع شعارها هى والحزب على الدعاية الانتخابية». وأكد التقرير أن الجماعة بعد إعلانها توفيق أوضاعها القانونية وإشهارها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الحالى، أصبح محظورًا عليها ممارسة العمل والنشاط السياسى لا بذراع ولا بغير ذراع. وبالرغم من ذلك ووفقًا لما أعلنته أنها وفقت أوضاعها منذ أيام طبقا لقانون الجمعيات الأهلية وهو ما يجعلها ملزمة بتطبيق القانون وأحكامه والالتزام بأغراض وعمل الجمعيات الأهلية وأن تكون بعيدة عن العمل السياسى وتعمل فقط فى مجال العمل الأهلى، وتلتزم بحكم القانون فى مهام وأغراض الجمعيات الأهلية شأنها شأن 13 ألف جمعية أهلية مشهرة فى مصر. تقرير ماجدة صالح: «الأغلبية المستبدة» تفصل قانون الجمعيات الأهلية على مقاس «المحلولة» قانون «الشورى».. مخرج الجماعة من مأزق الحظر القضائى محمد حامد الجمل: الجماعة لن تستطيع إزالة عدم الشرعية وستظل تحت الأرض تهانى الجبالى: «الإخوان» تجسد التطبيق العملى لمفهوم الانحراف القانونى كتبت أمانى زكى: سيناريوهات عديدة مطروحة قد تغير المشهد السياسى الحالى، ظهرت على اثر تقرير هيئة المفوضين بتأييد حل جماعة الإخوان المسلمين، والإعلان عن مفاجأة أثارت الجميع وهى إشهار الجماعة كجمعية أهلية قبل الحكم بحظرها طبقا لقرار مجلس قيادة ثورة 1952، بأيام من خلال وزارة التأمينات الاجتماعية، وذلك تزامنا مع مطالب مجلس الشورى بسرعة إصدار قانون الجمعيات الأهلية الجديد التى اعتبرها البعض حلقة فى سلسلة الخروج الآمن من حل جماعة الإخوان المسلمين. وعن قانون الجمعيات الأهلية يعيش مجلس الشورى الآن حالة السلق والتسرع القانونى فى إصدار هذا القانون مما يكشف العلاقة بين ما حدث من تطورات تهدد وضع الجماعة وبين تقنينها من خلال مشروع قانون تصدره الأغلبية الإخوانية فى مجلس الشورى قد يكون مفصلا على مقاس الجماعة. وكانت اللجنة الخاصة بمناقشة القانون فى الشورى قد شهدت جدلًا واسعًا بين نواب الشورى وممثلى الجمعيات الأهلية وممثلى الحكومة حول منح الجمعيات الأهلية صفة النفع العام بقانون الجمعيات الأهلية الجديد كما ان هناك سلبيات واعتراضات تواجه القانون وبطبيعة الحال يتم التغاضى عن هذه السلبيات لتمرير قانون يطعن فى دستوريته فيما بعد. وأكدت اللجنة قبل ذلك ضرورة وضع آليات واضحة تمنع التلاعب فى منح الجمعيات الأهلية صفة النفع العام، وأشارت اللجنة إلى أن النظام السابق كان يمنح الجمعيات الأهلية التابعة لأعضاء الوطنى المنحل فقط صفة النفع العام، والتى كانت تعود عليهم بالمميزات العديدة منها تخصيص الأراضى والحصول على مشروعات حكومية لتقوم بتنفيذها وغيرها من المميزات. وأكدت إحدى ممثلات الجمعيات داخل اللجنة ضرورة وجود اشتراطات واضحة ومعايير يتم بناء عليها منح صفة النفع العام بحيث لا يكون مجرد مرور عام على إشهارها فقط، بل يجب أن تقوم بتقديم أنشطة خدمية ومهمة للمجتمع. وقالت خلال كلمتها باجتماع لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى إلى أن بعض هذه المنظمات تقوم بجمع معلومات وبيانات شخصية عن المواطنين تتعلق بالاسم والديانة والسن والنوع وارتداء الحجاب من عدمه وغيرها من الأمور التى عندما تخرج خارج البلاد تعد معلومات هامة جيدًا ويتم استغلالها بشكل مغاير تمامًا، وطالبت بتقنين أوضاع هذه المنظمات حتى يتم فرض الرقابة والمتابعة عليها بحيث يكون معلومًا من يأتى لزيارتها من الخارج وما هدف الزيارة وما حجم التمويلات وأهدافها. ووجه ممثلو الجمعيات، خلال اجتماع اللجنة، انتقاداتهم إلى المادة 14 من القانون، مؤكدين أن بها تشددًا بشأن الحصول على المنح والدعم الخارجى، حيث انها يشوبها صبغة سياسية، علما أن الجمعيات التى تعمل بالعمل العام يجب الا تعمل بالسياسة، وطالب البعض بالاستعانة بالمسودة التى وضعتها وزارة الشئون الاجتماعية، حيث وضعها قانونيون وعاملون بالمجتمع المدنى، ولذلك تخلو من الصبغة السياسية، كما انتقدوا فكرة إسناد عدد كبير من الأمور الواردة بالقانون إلى اللائحة التنفيذية. وطالب المشاركون فى النقاش أيضًا بالكشف عن مصادر تمويل الجمعيات بصفة دورية خلال وسائل الإعلام المختلفة لتكون هناك شفافية فى التعامل معها حول ما يجب أن تفعله جماعة الإخوان المسلمين. ويرى المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق أن الجماعة فيما يبدو تحاول استغلال الامر الواقع بكونها تملك اغلبية إخوانية فى مجلس الشورى المخول له التشريع والمطعون على شرعيته فى الأساس، معتمدة عليه فى اصدار تشريعات وقوانين طبقا لأهوائها الخاصة، وبناءً على ذلك فهى تضمن لها ممارسة النشاط الذى مارسته فى السابق والوقت الحالى أيضًا. وتوقع الجمل أن تمرر الجماعة على منوالها المعتاد فلا يمكن أن تزيل عدم الشرعية التى عاشت بها لسنوات طويلة، وقال إن هذا التوقع يأتى نتيجة تساؤلين وهما: هل ستقوم الجماعة بإعادة تشكيلها طبقا للقانون الجديد وتتخلى عن مناصبها الحالية؟، فضلاً عن هل ستتمكن الجماعة فعليا من الكشف عن مصادر تمويلها أم انها ستعود للعمل تحت الأرض من جديد وتحيا بطريقة نشاطها السابق؟. وأضاف الجمل أن الجماعة ذهبت إلى وزارة التأمينات الاجتماعية المختصة بتطبيق قانون الجمعيات الأهلية، والأزمة لا تكمن فى انه لا يحل ما تم فى الماضى من حظر الجماعة وإنما التحدى فى ابتعاد الجماعة عن العمل السياسى طبقا لقانون الجمعيات الأهلية التى تم الاشهار عليه والخاص برقم 84 لسنه 2002، علما بأنهم يشاركون الآن فى صنع القرار من خلال مكتب الارشاد وعدد من المؤسسات السيادية بالدولة. واتفقت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق المستشارة تهانى الجبالى مع الجمل مضيفة اننا نعيش لحظة اختطاف لكل شىء وعلى رأسهم ما يفعله مجلس الشورى المطعون على شرعيته ويقوم بسلق القوانين لخدمة أغراضه وهو لا علاقة له بصناعة القوانين ودستوريتها، وهو غالبا ما يصدر قوانين تسىء للصالح العام ولمصر وهذه هى قمة الانحراف التشريعى الذى درسناه فى الجماعات نظريا ونعيشه الآن على أرض الواقع عمليا. وأضافت الجبالى أن الجماعة تسعى لتسخير كافة الإمكانيات للتمكين من مشروعها، وللحفاظ على بقائها بهذا الشكل غير الشرعى، كما أن الجميع يدعى السير نحو الصالح العام ولكن هذا عبث وكذب لان الخطوات جميعها مشكوك فيها، والا لو فرضنا حسن النية فكان يجب عليهم اصدار قانون بشكل ديمقراطى لا استعجال فيه ولا سلق ويتم عن طريق الحوار الوطنى ولكن هذا لا يحدث فى ظل الحكم الإخوانى.
