حجازي: فلسفة التعليم المجتمعي إحدى العوامل التي تعمل على سد منابع الأمية

استقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، الدكتور وليد آل على الأمين العام للمدرسة الرقمية؛ وذلك لتعزيز أوجه التعاون فى استكمال مبادرة المدرسة الرقمية فى مصر.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة رندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمى، وسعد موقت مدير البرامج والمدارس الرقمية.
ورحب الدكتور رضا حجازى، بالحاضرين، مؤكدًا على أن الوزارة لها جهود كثيره فى مجال التحول الرقمي؛ ومواكبة التطور التكنولوجى فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2024، وذلك لبناء جيل لديه المهارات الرقمية اللازمة.
وأشار إلى أن جميع برامج الخطة الاستراتيجية للوزارة تستهدف تحقيق عناصر التحول الرقمي، لافتا إلى أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بالتعليم المجتمعى، وأن فلسفة التعليم المجتمعي تمثل فرصة لاستكمال الأطفال التعليم، وهى إحدى العوامل التى تعمل على سد منابع الأمية، مؤكدًا على وجود مادة تعليمية تساعد على هذا بشكل أفضل .
ومن جهته، أكد الدكتور وليد آل علي الأمين العام للمدرسة الرقمية، على التعاون الوثيق بين المدرسة الرقمية ووزارة التعليم المصرية، من خلال اتفاقية التعاون في البرامج التي ينفذونها عبر العالم، متمنيا التوسع فى التعاون فى هذا المجال، والاستفادة من التجربة المصرية فى التعليم الرقمى والتعلم عن بعد.
وأوضح أن المدرسة الرقمية، هي مبادرة أطلقتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية (MBRGI)، لتوفير تعليم رقمي مُعتمد للطلاب من شتى الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والمستويات التعليمية، مستهدفةً الفئات المجتمعية فى المناطق النائية والأقل حظاً فى التعليم واللاجئين في المجتمعات العربية والعالم، موضحا أنه تم تدريب 2000 معلم رقمي ببرنامج تدريب خاص مع جامعة أريزونا، ويستفيد 160 الف طالب من هذه البرامج.
وقد شهد الاجتماع مناقشة أوجه تعزيز التعاون من خلال تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة المدارس الرقمية فى مدارس التعليم المجتمعى، وتنفيذها فى عدة محافظات.
كما وجه الوزير بإعداد دراسة تقيمية للمبادرة من خلال المركز القومى للامتحانات، لقياس أداء المعلمين ومدى إقبال الطلاب على هذه التجربة ومعرفة إيجابيات هذه التجربة والبناء عليها ومأسساتها، وذلك من أجل نقل هذه التجربة للدول الأخرى وللصالح العام.
كما وجه الوزير بدعم المبادرة من خلال تشكيل لجنة من الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي، والتطوير التكنولوجى بالوزارة، والإدارة المركزية لتطوير المناهج، لتطوير التعاون والتوسع فى هذه المبادرة.