مفاجأة من العيار الثقيل كشف عنها مصدر مسئول بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وهى أن الوزارة وافقت على إشهار جمعية الإخوان المسلمين دون إرسال بيانات الجمعية على الجهات الأمنية لأخذ موافقتها على إشهار الجمعية وهو مثلما حدث مع مؤسسة محمد علاء مبارك نجل الرئيس السابق، حيث قامت الوزارة بإشهار جمعية الإخوان بعد استيفاء جماعة الإخوان المسلمين الأوراق الخاصة بها. وأكد المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه بمجرد تقديم أى جهة بطلب إلى وزارة التأمينات بشأن حصولها على ترخيص للجمعية فإنه يتم إشهارها بالإخطار بمجرد تقديم الطلب إلى الوزارة أو مديرية الشئون التابعة طالما أن الطلب مستوفى جميع البيانات والأوراق وأنه فى حالة عدم موافقة الوزارة على الطلب خلال 60 يوما فإن الجمعية تصبح مشهرة وفقا للقانون طالما استوفت جميع أوراقها. وبعد سنوات طويلة من الجدل حول عدم توفيق جماعة الإخوان المسلمين بسبب عدم استكمالها البيانات والمستندات المطلوبة حصلت الجماعة على ترخيص من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لتقنين أوضاعها تحت مسمى "جمعية الإخوان" وخضوعها لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية لحين الانتهاء من قانون الجمعيات الجديد . فيما علم "اليوم السابع" أن جماعة الإخوان المسلمين تقدمت بطلب إلى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للحصول على إشهار للجمعية، وذلك خوفا من حل الجماعة من خلال حكم المحكمة المقرر يوم الثلاثاء المقبل، والذى سيبحث مدى قانونية أوضاع الجماعة وبالتالى فإنها حاليا أصبحت قانونية وفقا لقانون الجمعيات. فيما أكد مصدر مسئول بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن حصول جماعة الإخوان المسلمين على ترخيص لتوفيق أوضاع الجماعة تحت قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 جاء وفقًا للدستور الجديد، والذى ينص على إشهار الجمعيات بالإخطار. وأضاف المصدر، أنه بعد حصول الجماعة على ترخيص من الوزارة فإنه سيتم خضوعها لقانون الجمعيات، مثلها مثل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، خاصة بعد تقديمهم طلبًا رسميًا إلى الوزارة وحصولهم على إشهار بجمعيتهم. وأوضح المصدر أن قانون الجمعيات يمنع عمل الجمعيات فى السياسة الذى هو من اختصاص الأحزاب، لافتا إلى أنه فى حالة تورط أى جمعية فى العمل بالسياسة فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها والتى قد تصل إلى حل الجمعية. وأشار المصدر أن جماعة الإخوان سبق وتقدمت إلى الوزارة أكثر من مرة للحصول على ترخيص للجماعة وذلك قبل إعداد الدستور الجديد، إلا أنه تم رفض طلبها لعدم استكمال المستندات المطلوبة وهى عدم وجود مقر للجمعية وكذلك الأعضاء المؤسسين. وأكد الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس الاتحاد الجمعيات الأهلية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن حصول الجماعة على ترخيص فى الوقت الحالى جاء قبل جلسة المحكمة المقرر عقدها فى الأيام المقبلة والتى قد تحكم بحلها، الأمر الذى جعل جماعة الإخوان المسلمين تتقدم بطلب للحصول على ترخيص، خاصة وأن الدستور الجديد يتيح إشهار الجمعيات بالإخطار على أن تقنن أوضاعها. وأوضح حجازى أنه بمجرد حصول جماعة الإخوان المسلمين على إشهار بتوفيق أوضاعها تكون تحت مظلة قانون الجمعيات الحالى رقم 84 لسنة 2002 مثل جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأخرى، لافتا إلى أن تقديم الجماعة للحصول على ترخيص من الحكومة جاء بعد الضغط الشعبى الذى طالب بضرورة تقنين أوضاع الجماعة ومراقبة أموالها، حيث إن من حق الجهة الإدارية والممثلة فى وزارة التأمينات بمراقبة أموال جمعية الإخوان التى سيتم إيداعها باسم الجمعية وكذلك التبرعات التى ستحصل عليها .
